دسته: حقوق جرایم رایانه ای در 169صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
جرایم رایانه ای
گفتار اول: تعریف جرائم رایانه‌ای
ارائه تعریف دقیق و به نحوه جامع و مانع مشكل به نظر می‌رسد و دلیلش هم به خاطر این است كه موضوع جدیدی است و هنوز تمام ابعاد و جهات آن شناخته نشده است و به همین خاطر متخصصان امر نتوانسته‌اند تاكنون تعریف جامع از جرائم رایانه‌ای ارائه دهند به گونه‌ای كه تمام مصادیق جرائم را شامل گردد. در اینجا به تعریف جرم رایانه‌ای و اینترنتی و جرم مجازی به نقل از هفته‌نامه ارتباط می‌پردازیم: راهنمای سازمان ملل پیرامون جرائم كامپیوتری اینگونه تعریف كرده است:
جرائم كامپیوتری می‌تواند شامل فعالیت‌هایی مجرمانه‌ای باشد كه ماهیت سنتی دارند. از جمله سرقت، كلاهبرداری، جعل و سوءاستفاده از سند مجعول كه همگی به‌طور معمول در ضمانت اجراهای كیفری هستند. كامپیوتر نیز فرصت‌های تازه‌ای برای سوءاستفاده به‌وجود آورده است كه می‌توانند و یا باید جرم‌انگاری شوند.
یكی از نویسندگان رهنمود شواری اروپا جرم كامپیوتری را اینگونه تعریف كرده است:
هر عمل غیرقانونی كه كامپیوتر ابزار یا موضوع جرم باشد به عبارت دیگر هر جرمی كه ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملكرد كامپیوتر باشد.
قانون‌گذاران فلاند جرم كامپیوتری را به این ترتیب تعریف كرده‌اند: جرمی است كه دربر گیرنده سیستم‌های نرم‌افزار به عنوان یك هدف و یا یك ابزار یا یك ركن عمل مجرمانه است.
در ایالات متحده آمریكا تعریف وسیعی از جرم كامپیوتری به عمل آمده است: هر اقدام غیرقانونی كه با یك كامپیوتر یا سیستم كامپیوتر یا به‌كارگیری آن مرتبط باشد را جرم كامپیوتری می‌گویند. هر اقدام عمومی كه به هر ترتیب با كامپیوتر مرتبط بود و موجب ایجاد خسارت به بزه‌دیده شده و مرتكب از این طریق منافعی را تحصیل كند جرم كامپیوتری است.
وزارت دادگستری آمریكا هر اقدام غیرقانونی كه برای ارتكاب پی‌جویی یا پیگرد قضائی آن بهره‌برداری از دانش فن‌آوری كامپیوتر ضروری باشد را جرم كامپیوتری دانسته است. بنابراین دانش كامپیوتر برای ارتكاب جرم ضروری است. در حقوق كانادا جرم كامپیوتری شامل هر فعالیت مجرمانه‌ای است كه دربر گیرنده كپی، استفاده جابجا، مداخله، دسترسی یا سوءاستفاده از سیستم‌های كامپیوتری عملكرد كامپیوتر داده‌ها یا برنامه كامپیوتر است.
در آلمان گروه كاری پلیس جنایی فدرال و ایالتی اینگونه تعریف كرده‌اند: جرائم كامپیوتری شامل همه شرایطی است كه پردازش الكترونیكی جرائم متضمن اعمال توأم با بی‌مبادلاتی یا حوادثی كه موجب تخریب عملكرد سیستم كامپیوتر با استفاده غیرقانونی از آن باشد.[1]
در این میان اصطلاح جرم سایبر به جرائم جنایی ارتكابی با استفاده از اینترنت یا سایر شبكه‌های كامپیوتری اطلاق می‌شود و این اصطلاح ارتباط مستقیم با فضای سایبر دارد.
جرائم علیه تكنولوژی اطلاعات از زمان پیدایش و شروع یعنی دهه 60 میلادی تا امروزه گستره‌ای از جرائم كامپیوتری تا جرائم سایبری را شامل می‌شود و اكنونه در فضای حاكمیت جرائم سایبری هستیم. جرائم كامپیوتری تا قبل از پیدایش و تكامل آناتومی و تكنیك فضای سایبر حدوداً شامل 16 عنوان مجرمانه می‌شد، اما در فضای سایبر این جرائم چند ده عنوان مجرمانه را شامل می‌شود. جرائم سایبری یا به تعبیر قدیم‌تر آن جرائم كامپیوتری و به تعبیر نادرست یا مسامحه‌گونه آن جرائم اینترنتی (زیرا اینترنت مفهوم اساسی نیست بلكه یك ابر شاهراه الكترونیكی و واسط است) شامل طیف وسیعی از اعمال مجرمانه می‌شود كه برخی عنوان سنتی مدرن دارند. مثل جعل سایبری، كلاهبرداری سایبری، پولشویی در فضای سایبر، قمار اینترنتی (از جمله كازینوهای سایبری/ مجازی)، جاسوسی سایبری و برخی علیه محتوا می‌باشند. مانند پورنوگرافی و محتواهای مضر دیگر. برخی جرائم مخابراتی (مخابرات با ویژگی سایبری و نه مخابرات در دهه 40 تا 70 میلادی) برخی جرائم علیه تكنولوژی اطلاعات (جرائم دستیابی و....)، برخی جرائم با مبنای غیر جزایی مانند جرائم بانكداری الكترونیك، جرائم مالكیت فكری سایبری، جرائم حمایت از داده، جرائم تجارت الكترونیك و.... می‌باشند.
به خاطر داشته باشیم جرائم در هر گروه شامل جرم اصلی یا مادر، جرائم زیر گروه و جرائم مرتبط می‌شوند. مثلاً بازی‌های اینترنتی كه یك گروه آن قمار اینترنتی و زیر گروه قمار اینترنتی، جرائمی مانند شرط‌بندی و.... و نیز جرائم مرتبط با این گروه نظیر كلاهبرداری در حین شرط‌بندی آنلاین، پولشویی و... است. از این رو به عقیده برخی محققان تعداد جرائم سایبری بیش از دویست عنوان مجرمانه است.[2]
در بند 8 گزارش توجیهی كنوانسیون جرائم سایبر نیز به این موضوع اشاره شده است. فضای سایبر با پیدایش شبكه‌های رایانه‌ای به‌وجود آمد و با پیدایش اینترنت گسترش و تعمیم پیدا كرد. بنابراین به‌طور طبیعی باید اصطلاح جرم سایبر نیز بعد از شناخت فضای سایبر توسط متخصصین امر و نام‌گذاری آن تحت این عنوان به‌وجود آمده باشد.
اولین اقدام رسمی كه در آن صراحتاً به اصطلاح «جرم سایبر» اشاره شده است، اقدام شورای اروپا در نوامبر 1986 مبنی بر تشكیل «كمیته كارشناسان برخورد با جرائم سایبر» است.
شورای اروپا در اقدام دیگری در سال 1997 كمیته جدیدی به نام «كمیته متخصصان جرم در فضای سایبر» به منظور تهیه كنوانسیون جرائم سایبر تشكیل داد.
جدیدترین سند بین‌المللی كه در آن اصطلاح جرم سایبر مورد اشاره قرار گرفته است، كنوانسیون جرم سایبر (مصوب 23 سپتامبر 2001 بوداپست) است. تنظیم كنندگان و تصویب كنندگان كنوانسیون جرم سایبر بدون اینكه توضیحی در مورد اصطلاح جرم سایبر بدهند آن را به عنوان نام آن كنوانسیون برگزیده‌اند. علیرغم اینكه تنظیم كنندگان كنوانسیون جرم سایبر اصطلاح جرم سایبر را به عنوان نام كنوانسیون برگزیده‌اند. در كنوانسیون مذكور و گزارش توجیهی آن از اصطلاحات جرم رایانه‌ای و جرائم مرتبط با رایانه‌اینترنتی نیز استفاده شده است. به عنوان مثال یك دسته از جرائم موضوع كنوانسیون جرائم مرتبط با رایانه‌اینترنتی نامیده شده‌اند.
به موجب مواد 7 و 8 كنوانسیون مزبور، جعل و كلاهبرداری رایانه‌ای زیرمجموعه جرائم مرتبط با رایانه محسوب می‌شوند. هم‌چنین در بند 33 گزارش توجیهی این كنوانسیون آمده است: «هدف بخش اول این كنوانسیون ارتقاء و پیشرفت وسایل پیشگیری و متوقف ساختن جرائم رایانه‌ای یا جرائم مرتبط با رایانه از طریق ایجاد حداقل استانداردهای مربوط به این جرائم است.»[3]
سكوت كنوانسیون جرائم سایبر در خصوص معنی و مفهوم اصطلاح «جرم سایبر» و به‌كارگیری اصطلاحاتی مانند «جرائم رایانه‌ای» و «جرائم مرتبط با رایانه» در این كنوانسیون و گزارش توجیهی آن موجب برداشت‌های متفاوت از اصطلاح جرائم سایبر شده است. بدین تریب كه عده‌ای اصطلاح «جرم سایبر» را صرفاً شامل جرائمی می‌دانند كه از طریق شبكه‌های رایانه‌ای و اینترنت ارتكاب یافته باشند. اما دسته دیگر این اصطلاح را برای تمام جرائم فن‌آوری اطلاعات به‌كار می‌برند.
با این وصف به نظر می‌رسد كه جرائمی كه از طریق رایانه در دنیای مجازی اینترنت صورت می‌پذیرد از دو شكل خارج نیست:
شكل اول: این جرائم دارای ماهیت سنتی است ولی نحوه ارتكاب و شكل‌گیری آن با استفاده از ابزار مترقی‌تر صورت می‌گیرد ولی اصل جرم با آن تفاوتی ندارد. به عنوان مثال در سرقت‌های سنتی سارق مباشراً با انجام دادن عملیات فیزیكی مخفیانه مثل بالا رفتن از روی دیوار، شكستن قفل و كلید و در و پنجره، ربودن و فرار كردن و استفاده از ابزارهای ملموس سنتی و معمولی مانند چاپو، خنجر، میله آهنی، طناب ماشین و غیره مرتكب سرقت می‌شود اما در سرقت رایانه‌ای نوع ابزار و نحوه چگونگی دزدی تغییر كرده است. یعنی از تكنولوژی جدید استفاده می‌كنند و از ابزار الكترونیكی جهت رسیدن به نیت پلید خویش استفاده می‌كنند. یعنی نیت و هدف سارق ربودن مال غیر است و از هر راهی كه ممكن‌الحصول باشد استفاده می‌كند.
به عبارت دیگر در اصل جرم تغییری حاصل نشده است و نفس جرم همان سرقت می‌باشد و جنس سرقت رایانه‌ای همان جنس سنتی است و می‌توان اینگونه نتیجه و بیان كرد كه هرگاه عناصر عمومی و اختصاصی جرم محقق گشت عنوان جرم تام می‌شود. یعنی اگر عنصر قانونی روانی و مادی جرم سرقت كامل شد و عناصر اختصاصی جرم سرقت مثل شكستن حرز و مال غیر به‌طور پنهانی كامل گشت در این صورت می‌توان گفت مجرم، مرتكب جرم «سرقت» شده، چون ملاك‌های این جرم با ملاك‌های جرم سنتی وحدت دارند و یكی هستند.
شكل دوم: ممكن است از طریق رایانه جرمی صورت بپذیرد كه از سوی قانون‌گذار تاكنون جرم‌انگاری نشده باشد. در این خصوص فاقد عنصر قانونی باشد. مانند دستیابی به فایل‌های اطلاعاتی دیگران بدون هرگونه سوءاستفاده یعنی فقط این اطلاعات را مطالعه نماید و این عمل هم بدون اجازه فرد مورد نظر صورت پذیرد و به همین خاطر باید جرم جدید را بشناسد و تعریفی درست از آن ارائه دهند. به گونه‌ای كه شامل كلیه افراد خویش شود و تعریفی كه ارائه شد این است كه:
«هر فعل و ترك فعلی كه «در» یا «از طریق» یا «به كمك» یا «از طریق اتصال به اینترنت» چه به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم رخ می‌دهد توسط قانون ممنوع گردید و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است جرم كامپیوتری نامیده می‌شود»[4] و از نظر فقهی می‌توان این چنین نتیجه گرفت و گفت: هر كسی عالماً و عامداً اعم از قول و فعل و ترك فعل كه به واسطه رایانه صورت پذیرد به گونه‌ای كه موجب تعدی به اعراض انساب، اموال عقول و نفوس شود به گونه‌ای كه شارع بدان امر یا از آن نهی كرده باشد گناه و جرم محسوب می‌شود و درخور كیفر حد یا تعزیر می‌باشد. چون در هر صورت علماء اسلامی «هدف از كیفر را پاسداری از مصالح عمومی و معتبر اسلامی یعنی حفظ و حراست از نفس، دین، ناموس، عقل و مال دانستند.»[5]
در كتابچه راهنمای سازمان ملل، جرائم رایانه‌ای بدین شرح تعریف شده است: «جرائم رایانه‌ای می‌تواند شامل فعالیت‌هایی مجرمانه‌ای باشد كه ماهیت سنتی دارند. از جمله سرقت، كلاهبرداری، جعل و سوءاستفاده كه همگی به‌طور معمول در همه‌جا مشمول ضمانت اجراهای كیفری می‌شوند. رایانه نیز راه‌های تازه‌ای برای سوءاستفاده یا استفاده نامناسب به‌وجود آورده است كه می‌توانند و یا باید مجرمانه محسوب شوند.»
همان‌گونه كه ملاحظه می‌شود سازمان ملل متحد با ظرافتی خاص به سه دسته فعالیت به عنوان موضوع جرم رایانه‌ای اشاره كرده است كه عبارتند از:
گروه متخصصان جرم رایانه‌ای سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) نیز به جای تعریف جرم رایانه‌ای «سوءاستفاده رایانه‌ای» را به شرح زیر تعریف كرده‌اند:
«سوءاستفاده از رایانه شامل هر رفتار غیر قانونی، غیر اخلاقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش خودكار و انتقال داده‌هاست.»
پروفسور اولریش زیبر در تأیید این تعریف می‌گوید: «امروز اجماع بین‌الملل بر این است كه جرم رایانه‌ای باید به‌طور موسع تعریف شود... مطالعات اخیر مفاهیم وسیع‌تر و پیشرفته‌تر را از مجرمیت داده‌ها و یا جرم اطلاعاتی ارائه می‌كند. ارائه اینگونه تعریف‌ها موجب می‌شود بتوان از آنها در مطالعات مختلف جرم‌شناختی، جرم‌یابی، اقتصادی بازدارنده یا قضایی استفاده كرد. واضح است كه تعاریف تخصصی‌تر و یا طبقه‌بندی جزئی‌تر از پدیده جرم رایانه‌ای وجود دارد و این امر منوط به هدف تحقیقاتی مورد نظر است. طبعاً طبقه‌بندی‌های فنی در كنار تفاوت‌های جامعه‌شناختی تنها ارزش محدودی برای مطالعات قضایی دارد.»[6]
در مقام نقد تعریف فوق گفته‌اند: در این تعریف:
اولاً: ذكر عبارت رفتار غیرقانونی كفایت می‌كند. در حقوق جزا رفتاری كه جرم شناخته می‌شود باید در قانون ذكر شود (عنصر قانونی) از این رو ذكر قید غیر قانونی بودن در تعریف كفایت می‌كند و ذكر دو عنوان دیگر یعنی غیر اخلاقی و غیرمجاز خالی از اشكال نیست.
ثانیاً: جرم در قانون تصریحاً تعیین می‌شود، اما رفتار غیرمجاز گاهی می‌تواند جرم باشد و گاه دارای وصف غیر مجرمانه است. خواه این توصیف غیر جزائی بتواند داخل در مفاهیم و اعمال مسئولیت‌آفرین در حقوق مدنی جای گیرد و خواه در حقوق اداری جاری مجرایش باشد. به هر حال ذكر عبارت غیرقانونی، ذات و اساس جرم را می‌رساند اما عمل غیرمجاز دایره‌ای وسیع‌تر از مفهوم جرم دارد. عبارت غیراخلاقی نیز چنین است.
ثالثاً: جز مسائلی كه در توصیه‌های سازمان ملل و حتی در توصیه‌های خود آقای زیبر و همگنان وی ذكر شده استفاده از حقوق جزا به عنوان آخرین راه‌حل است. تا وقتی بتوان عمل را داخل در مفاهیم مسئولیت مدنی و تخلفات اداری طرح كرد، جرم شناختن آن كاری غیر عقلایی است كه ذكر دلایل این عدم منفعت عقلایی نیازمند بحث‌های تفصیلی است. تعریف موسع OECD در تناقص با اصل «حقوق جزا به عنوان آخرین راه‌حل» است.
رابعاً: از جمله مسائل مهم كه سال‌های اخیر در سیاست جنایی طرح می‌شود مسأله اجتناب از تورم كیفری است. با انباشتن انبان حقوق جزا از جرائم مختلف و جرم شناختن هر عملی بدون توجه به پیامدها یا سودمندی آن این كار عمل را لغو می‌نماید. این تعریف در تضاد با این اصل نیز هست.
خامساً: عبارت پردازش اتوماتیك یا انتقال داده‌ها نیز نارسا است. متخصصان OECD در بخش اول تعریف راه وسیع‌نگری در پیش گرفته‌اند، اما در بخش دوم تعریف، نحوه ارتكاب یا موضوع ارتكاب را بسیار محدود كرده‌اند. محدودیتی كه موجب دور افتادن از برخی لوازم بحث است با تنوعی كه در اشكال مجرمانه جرم رایانه‌ای قابل مشاهده است. انحصار تعریف بر داده‌پردازی اتوماتیك یا انتقال داده‌ها امری غیرمعقول است.[7]
شورای اروپا در توصیه‌نامه (95)R مصوب سال 1995 اصطلاح جرم فن‌آوری اطلاعات را به جای اصطلاح جرم رایانه‌ای به‌كار برده و در گزارش توجیهی توصیه‌نامه مذكور اعلام كرده است: مفهوم جرائم مربوط به رایانه برای اهداف توصیه‌نامه (89)R كه فهرستی از اعمال مجرمانه ویژه را دربر دارد، طرح گردیده است. بندهای 28 و 29 و 30 گزارش توجیهی توصیه‌نامه (95)R شورای اروپا در خصوص تعریف جرم رایانه‌ای اشعار داشته‌اند:
«28- در توصیه‌نامه شماره (89)R عبارت جرم مربوط به رایانه به‌كار رفته است. چنین تشخیص داده شده كه تعریف كردن جرائم مربوط به رایانه به عنوان تیپ یا طبقه ویژه‌ای از جرم به اندازه طبقات موجود جرم در قوانین جزائی خیلی مشكل است اگرچه غیرممكن نیست.
این واقعیت كه در طی ارتكاب یك جرم مرتكب از یك سیستم رایانه‌ای یا از تسهیلات دیگر فن‌آوری جرم مربوط به رایانه نباشد، شاید همیشه عنصر تعیین كننده‌ای برای تعریف چنین جرمی به عنوان جرم مربوط به رایانه نباشد. بنابراین برای هدف‌های توصیه‌نامه شماره (89)R مفهوم جرائم مرتبط با رایانه با تعریف فهرست كاملی از اعمال ویژه به عنوان اعمال مجرمانه محسوب شوند، طرح شده است.
29- در این توصیه‌نامه به جای اصطلاح جرم رایانه‌ای، اصطلاح جرم فن‌آوری اطلاعات به‌كار می‌رود اما در این زمینه این ایده باید در وسیع‌ترین معنای ممكن درك شود.
30- جرائم مربوط به فن‌آوری اطلاعات را می‌توان به وسیله یك سیستم رایانه‌ای مرتكب شد اما سیستم می‌تواند هم هدف و هم محیط جرم باشد. بعلاوه آن سیستم‌هایی كه حتی عنصری از ارتكاب جرم نیستند اما به سادگی تشكیل دهنده محیطی هستند كه در آن ادله هر جرمی را می‌توان یافت، جزء این گروه هستند. بنابراین، این توصیه‌نامه در زمینه موضوعات آئین دادرسی كیفری به جرائم مربوط به فن‌آوری اطلاعات به عنوان دربر گیرنده هر گونه جرم كیفری اشاره می‌كند كه برای تحقیقات مربوط به آن مقامات تحقیق باید به اطلاعاتی دستیابی پیدا كنند كه در سیستم‌های رایانه‌ای (سیستم‌های پردازش داده الكترونیكی) پردازش یا منتقل شده‌اند.»[8]
نكته بسیار مهمی كه در مطالب معنونه در بندهای 28 و 29 و 30 گزارش توجیهی توصیه‌نامه (95)R شورای اروپا وجود دارد این است كه متخصصان جرائم رایانه‌ای شورای اروپا و سایر سازمان‌های بین‌المللی وقتی كه در جایگاه تعیین معیار برای جرم‌انگاری در زمینه جرائم رایانه‌ای بوده‌اند، نتوانسته‌اند معیار دقیقی برای تعریف جرم رایانه‌ای ارائه دهند كه بتوان به وسیله آن مصادیق جرائم رایانه‌ای را تعیین نمود لذا در این مقام صرفاً به معرفی مصادیقی از جرم رایانه‌ای به عنوان مبنای مشترك اكتفا كرده‌اند.
اما وقتی كه در مقام وضع مقرراتی برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای هستند، در وسیع‌ترین معنای ممكن به این مسأله نگریسته و حتی جرمی را كه رایانه نقشی در تحقق عنصر مادی آن نداشته و صرفاً دلایل مربوط به آن در سیستم‌های رایانه‌ای پردازش یا منتقل شده باشد، یا جرائمی كه در آنها رایانه هدف و یا ابزار جرم است، تحت یك عنوان به نام «جرائم فن‌آوری اطلاعات» جمع كرده‌اند.[9]
كنوانسیون جرائم سایبر (2001 بوداپست) نیز جرم رایانه‌ای را تعریف نكرده است اما فهرستی از مصادیق جرائم رایانه‌ای را ارائه و ضمن اشاره به عناصر مادی هر یك از آنها از كشورهای عضو خواسته است كه نسبت به جرم‌انگاری آنها از طریق قوانین كیفری خود اقدام كنند.
در ایران و در قانون تجارت الكترونیكی مصوب سال 82 (در باب چهارم- جرائم و مجازات‌ها) و هم‌چنین در پیش‌نویس قانون جرائم رایانه‌ای، تعریفی از جرم رایانه‌ای و یا جرم مرتبط با رایانه نشده و تعاریفی كه در پیش‌نویس آمده جرم‌ها را به جرم‌هایی از قبیل كلاهبرداری كامپیوتری، جاسوسی كامپیوتری، سابوتاژ كامپیوتری (تغییر، محو، متوقف‌سازی، ملاحظه در خطوط ارتباطی و...)، تخریب كامپیوتری، دستیابی غیرمجاز، شنود غیرقانونی و... تقسیم كرده و مجازات‌ها برای برخورد با این جرائم در نظر گرفته شده است كه با توجه به موارد مذكور می‌توان نتیجه گرفت اختلافی بین دو اصطلاح جرم رایانه‌ای و جرم مرتبط با رایانه نبوده و این دو اصطلاح به صورت مترادف قابل استفاده می‌باشند.[10]
همان‌گونه كه ملاحظه شد حقوق‌دانان كشورهای مختلف و متخصصان حقوق كیفری در سازمان‌های بین‌المللی معتقدند كه نمی‌توان تعریفی از جرم رایانه‌ای ارائه كرد كه در همه نظام‌های حقوقی مورد قبول واقع شده و برای همه شاخه‌ها و اهداف حقوق جزا قابل استفاده بوده و در عین‌حال فاقد ایراد و اشكال باشد. با توجه به دیدگاه‌های مختلف سازمان‌های بین‌المللی و نظام‌های حقوقی و حقوق‌دانان به‌طور كلی تعاریف ارائه شده برای جرم رایانه‌ای را می‌توان به سه دسته تعریف مضیق، تعریف موسع و تعریف بسیار موسع تقسیم نمود. این تعاریف كه از سه دیدگاه مختلف نشأت می‌گیرند عبارتند از:
الف- تعریف مضیق: كسانی كه با هدف روزآمد كردن حقوق جزای عمومی و اختصاصی، جرائم رایانه‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهند معتقد به ارائه تعریفی مضیق از جرائم رایانه‌ای هستند. از این دیدگاه جرم رایانه‌ای صرفاً شامل آن دسته از اعمال مجرمانه مرتبط با فن‌آوری اطلاعات می‌شود كه قبل از پیدایش رایانه و سایر اركان فن‌آوری اطلاعات، ارتكاب آنها به هیچ‌وجه امكان‌پذیر نبوده (جرائم رایانه‌ای محض) و یا چنانچه امكان‌پذیر بوده، به اندازه امروزی آن خطرناك نبوده است (مانند بعضی از جرائم مرتبط با محتوا).
هدف این گروه شناسایی این اعمال و معرفی آنها به نظام‌های مختلف حقوقی جهت مبارزه با آنها از طریق جرم‌انگاری و سایر تدابیر پیشگیرانه است. سازمان‌های بین‌المللی بر اساس این دیدگاه فهرستی از جرائم را به عنوان مصادیق جرائم رایانه‌ای معرفی كرده‌اند. از این دیدگاه جرم رایانه‌ای را می‌توان بدین شرح تعریف كرد: هر جرمی كه قانون‌گذار صراحتاً یك یا چند ركن از اركان فن‌آوری اطلاعات را به عنوان موضوع و یا وسیله جرم، جزء عنصر مادی آن اعلام كرده باشد، جرم رایانه‌ای نامیده می‌شود.
ب- تعریف موسع: كسانی كه از دیدگاه جرم‌شناسانه پدیده جرم رایانه‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهند، معتقد به ارائه تعریفی موسع از جرائم رایانه‌ای هستند. از این دیدگاه علاوه بر جرائم دسته اول، آن دسته از جرائم مشمول قوانین سنتی كه عنصر مادیشان به علت ارتكاب از طریق رایانه تغییر نمی‌كند نیز مشمول تعریف جرائم رایانه‌ای هستند. به عنوان مثال قانون‌گذار نسبت به وسیله ارتكاب جرم در جرائم تهدید، توهین، افترا، ایراد صدمات بدنی عمدی، قتل عمدی و... حساسیت نشان نداده است و در نتیجه از لحاظ قانونی وسیله ارتكاب جرم، جزئی از اجزاء عنصر مادی این جرائم نیست و نوع وسیله ارتكاب جرم، تأثیری در تحقق جرائم مذكور ندارد.
بنابراین جرائم مذكور با هر وسیله‌ای اعم از رایانه و غیر آن ارتكاب یابند با قوانین سنتی قابل مجازات هستند. در نتیجه كسانی كه با نگاه جرم‌شناسانه پدیده جرم رایانه‌ای را مورد ملاحظه و بررسی قرار می‌دهند نه‌تنها جرائمی را كه رایانه به عنوان موضوع یا وسیله جرم جز عنصر مادی آنها است، بلكه جرائم سنتی ارتكاب یافته به وسیله رایانه را نیز كه رایانه جزء عنصر مادی آنها نیست، مشمول تعریف جرم رایانه‌ای می‌دانند. از این دیدگاه (دیدگاه جرم‌شناسانه) تعریف جرم رایانه‌ای بدین شرح است: هر جرمی كه عملاً رایانه به عنوان موضوع یا وسیله ارتكاب جرم در آن نقش داشته باشد، جرم رایانه‌ای نامیده می‌شود.
ج- تعریف بسیار موسع: كسانی كه به منظور تأمین اهداف آیین دادرسی كیفری، جرائم رایانه‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهند، تعریفی بسیار موسع برای جرائم رایانه‌ای ارائه داده‌اند. به عنوان مثال شورای اروپا با در نظر داشتن اهداف آیین دادرسی كیفری مربوط به جرائم فن‌آوری اطلاعات، در بند 30 گزارش توجیهی توصیه‌نامه شماره 13 بجای جرم رایانه‌ای از اصطلاح جرم فن‌آوری اطلاعات استفاده كرده و تصریح نموده است كه جرم فن‌آوری اطلاعات هم شامل جرائمی است كه رایانه به عنوان موضوع یا ابزار جرم در آن نقش دارد و هم شامل هرگونه جرم كیفری می‌شود كه برای تحقیقات مربوط به آن مقامات تحقیق یابد به اطلاعاتی دستیابی پیدا كنند كه در سیستم‌های رایانه‌ای (سیستم‌های پردازش داده الكترونیكی) پردازش یا منتقل شده‌اند. از این دیدگاه تعریف جرم رایانه‌ای بدین شرح است: «هر جرمی كه رایانه به عنوان موضوع یا ابزار، در آن نقش داشته باشد و یا دلایل یا اطلاعات مربوط به آن در رایانه ذخیره یا پردازش یا منتقل شده باشد، جرم رایانه‌ای نامیده می‌شود.»[11]
در یك جمع‌بندی كلی باید بگوییم كه هیچیك از تعاریف فوق بر دیگری ترجیح ندارد بلكه هر یك در جای خود قابل استفاده و بررسی می‌باشد.
گفتار دوم- ماهیت جرائم رایانه‌ای
ماهیت جرائم رایانه‌ای ناشی از توسعه روزافزون فن‌آوری اطلاعات و ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات است كه رایانه می‌تواند ابزار هدف و موضوع ارتكاب جرم باشد و غالباً به دو دسته تفكیك می‌شوند:
دسته اول دارای عناوین و توصیف‌های جزائی كلاسیك هستند نظیر جعل رایانه‌ای، كلاهبرداری رایانه‌ای و جاسوسی رایانه‌ای كه در این جرائم، رایانه به عنوان ابزاری برای رفتار مجرمانه به‌كار می‌رود.
دسته دوم جرائم رایانه‌ای جدیدند. این جرائم ناشی از چگونگی به‌كارگیری فن‌آوری اطلاعات هستند.
در هر دو دسته موضوع جرم با فرض محال بودن و دارای ارزش بودن داده‌ها و اطلاعات مال دیگران، امنیت آسایش عمومی، اخلاق عمومی و حیثیت افراد است. عمومی‌ترین عنوان مجرمانه در حوزه فن‌آوری اطلاعات «هك» است. اگر روزی تعدادی از سارقان حرفه‌ای تصمیم بگیرند با استفاده از تانك وارد بانك شوند شانس آنها برای موفقیت كمتر از یك درصد خواهد بود اما یك هكر حرفه‌ای می‌تواند در اتاقش و در خنكای نسیم كولر بنشیند و از طریق رایانه شخصی‌اش ایمیل‌های رئیس بانك را چك كند و به حساب‌ها سرك بكشد و دست به سرقت مجازی بزند.[12]
گفتار سوم- چالش‌های ماهیتی
از جمله مسائل مهمی كه در تطبیق جرائم رایانه‌ای با جرم سنتی وجود دارد بحث محتوایی می‌باشد كه می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:
1. تعریف جرم خاص و عناصر تشكیل دهنده عام و خاص آن
جرائمی كه از طریق اینترنت صورت می‌پذیرد در تعریف و عناصر برخی از جرائم سنتی خللی وارد می‌سازد. بعضاً باید در برخی از اركان تعریف تغییراتی ایجاد نمود یا تعریفی جدید ارائه نمود كه در آن صورت باید بنا به ضرورت جرم‌انگاری نمود و جرم جدید را شناخت. مانند اینكه كاربری ویروس یا برنامه‌ای بسازد كه خود ویروس اتوماتیك‌وار و بدون هرگونه مداخله مستقیم كاربر و تنها بر اساس برنامه‌هایی كه دارد قفل شبكه اینترنتی سایت‌های مختلف را باز كرده و داده‌ها را به فایل مورد نظر برنامه‌ریزی شده منتقل نماید. یعنی بدون دخالت كاربر در باز كردن قفل فرض می‌شود به بیان دیگر یعنی جرمی را كه كاربر مرتكب شده است فقط ساختن ویروس است ولی مرتكب سرقت نشده است، چون مفهوم قانونی و اركان سرقت این است كه انسانی مال دیگری را به‌طور پنهانی برباید در حالی كه در فرض فوق آن كسی كه مال دیگری را ربوده است یك انسان نیست بلكه موضوع انسانی است. یعنی فقط یك برنامه رایانه‌ای است كه عمل ربایش مال غیر را انجام داده نه یك انسان و به همین خاطر تعریف سرقت به این عمل تغییر پیدا می‌كند و بر این تعریف عناوینی عقلایی و عرفی باید افزوده گردد تا این مورد جدید را شامل شود. مثلاً در تعریف سرقت گفته شده كه «انسان مال دیگری را به‌طور پنهانی با هر روشی كه ممكن‌الحصول است برباید و تصرف نماید در حالی كه مالك آن اذن نداده باشد» و این تعریف در واقع دارای مبانی شرعی و پشتوانه عرفی می‌باشد.
2. قاعده تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم
«تفسیر مضیق عبارت است از اینكه دادرس دادگاه موظف است كه از چهارچوب قوانین مصوبه خارج نشده و منظور قانون‌گذار از متن آنچه كه به‌طور صریح و روشن از طرف او تهیه شده درك كند و حق ندارد كه به استناد و مفاد قانون عمل كند.»[13] در این خصوص به این نكته اشاره می‌شود كه هدف، رهنمون كردن قاضی به مفادی است كه صراحتاً در ماده قانونی آمده است و از تفسیر موسع بپرهیزد.
«به زعم طرفداران این روش چون از نظر ادبی هر جمله یا كلام یا عبارت قانون با هر نوشتار دیگری دارای منطوقی است كه مستقیماً از آن نوشتار یا قانون فهمیده می‌شود پس قاضی جزایی بایستی قانون مجمل و مبهم را با رعایت اصول ادبی مفهوم سازد و منطوق صریح آن را از متن عبارت قانون استخراج و استنباط كند. در این راه قاضی نمی‌تواند به استناد مفاد و روح قانون مبادرت به صدور حكم كند و در مواردی كه قانون صریح و روشن نیست باید آن را به نفع متهم تعبیر و تفسیر كرد.»[14]
برای رفع معضل اینچنینی در مطابقت جرم‌ها باید گفت كه اگر ما بخواهیم از این قاعده اینگونه استنتاج كنین كه قانون را فقط در مورد خاص خودش نافذ بدانیم و در موارد دیگر كه ملاك‌ها، مناط‌ها، شرایط و عناصر آن با این مورد خاص قانون‌گذاری شده وحدت دارند را كنار بگذاریم به نظر می‌رسد در این صورت شمول نصوص شرعیه را بسیار خاص كرده‌ایم و از هدف قانون‌گذار كه از موارد آن می‌تواند ایجاد نظم و امنیت، برقراری صلح و سازش، رعایت عدالت اجتماعی و تساوی حقوق، جلوگیری از جرم و جنایت و خیانت از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران است فاصله می‌گیریم، چون فقها هدف از كیفر را پاسداری از مصالح عمومی و معتبر اسلامی یعنی حفظ و حراست از نفس، دین، ناموس، عقل و مال دانسته‌اند.»[15]
و به نظر می‌رسد كه تفسیر مضیق می‌خواهد از قیاس كردن در موارد مشابه كه حتی ملاك‌ها با هم فرق داشته باشند جلوگیری كند نه اینكه بخواهد از نفوذ حجیت قانون كه مشمول ملاك‌های واحد است منع كند و از طرف دیگر هرگاه عناصر عمومی و اختصاصی جرمی با شرایطی را كه فقهای جلیل‌القدر جهت اجرای مجازات در كتب ارزشمند فقهی خویش بیان نموده‌اند مهیا شود به‌طور حقیقی و با دقت عقلی و حتی عادی می‌توان عنوان آن جرم مذكور در فقه و قانون را با این جرم مستحدثه تطبیق داد و طبیعی است كه وقتی عنوان جرم بر این مورد جدید باز شد می‌توان احكام جرم سابق یا سنتی را بر جرم لاحق یا جدید مترتب كرد.
به عنوان نمونه سوءاستفاده و سرقت نیروی الكتریسیته مشمول قانون سرقت قرار می‌گیرد در صورتی كه فرضاً الكتریسیته مدتها پس از انتشار قانون اختراع شده است یا می‌توان افتراء به وسیله اوراق چاپ و آگهی و نطق در مجامع را مورد استفاده از وسایل ارتباط جمعی مدرن از قبیل سینما، رادیو و تلویزیون و اینترنت به منظور افتراء قابل اجراء دانست در صورتی كه در هنگام قانون‌گذاری قانون افتراء و كیفر آن، هنوز رادیو و تلو تلویزیون اختراع نشده بود.»[16] به همین خاطر می‌توان نتیجه گرفت كه هرگاه جرمی جدید صورت گرفته باشد ولی ملاك‌ها، عناصر و شرایط آن جرم همان موارد باشد كه در جرم سنتی وجود دارد همان احكام و مجازات را می‌توان در این موارد جدید قابل اجراء دانست.
گفتار چهارم- چالش‌های شكلی
از جمله مشكلاتی كه در جرائم نوین موجود می‌باشد شكل پیگیری قضا یا نحوه دادرسی و اداری آن می‌باشد كه از آن جمله عبارتند از:
1. ارائه كردن ادله در فضای سایبر علیه مجرم
با توجه به اینكه جهت اثبات هر جرم نیاز به ادله معتبر و محكمه‌پسند می‌باشد این موضوع در دنیای مجازی اینترنت از جمله موضوعات بسیار مهم و حیاتی است. با توجه به پیچیدگی و سرعت عمل در اینترنت و گم شدن آثار قرائن جرم ارائه ادله فوق‌العاده مشكل می‌باشد.
2. پیگیری و تعقیب مجرم
از آنجایی كه اینترنت ابزاری است كه همه افراد دنیا را با استفاده از امواج الكترونیكی به هم مرتبط می‌سازد و در همه جای این دنیا ممكن است وجود داشته باشد و هر كس با آن به نوعی كار داشته باشد و از آن جمله كاربران، مجرمان باشند و عملیات مجرمانه از یك كشور دیگر صورت گیرد یا اینكه با استفاده از ویژگی ممتاز اینترنت هیچ ردّپا و اثری از خودش به جای نگذارد مانند ارسال قبوض جعلی كه معلوم نباشد از سوی چه كسی ارسال گشته است.
3. طی كردن مراحل اداری و قضائی
از جمله موضوعات مهمی كه در این زمینه وجود دارد طی كردن مراحل اداری در محاكم كیفری كنونی است چرا كه هنوز آنچنان شعب خاصی در این خصوص با عنوان جرائم رایانه‌ای دایر نشده است. بزه‌دیدگان نمی‌دانند به كجا و به چه كسی دقیقاً مراجعه نمایند، البته این مشكل هم ناشی از فقدان قانون خاص و جامع در زمینه جرائم رایانه‌ای می‌باشد.
.4. كمبود نیروی متخصص و كارآمد
از جمله موضوعات اساسی دیگر فقدان نیروی متخصص در امور جرائم و علوم انفورماتیك و الكترونیكی می‌باشد یعنی یك قاضی كه هم به وظیفه حرفه‌ای خویش آشنا باشد و هم به علوم رایانه‌ای در بخش حقوقیی و جزائی آشنا باشد، در سطح وسیع نداریم.[1]
گفتار پنجم- اینترنت، محلی برای ارتكاب جرم
«امروزه كسانی كه تمایل به مبارزه با جرائم اینترنتی را دارند با مشكلات عدیده‌ای مواجهند. ما هر روزه بیش از پیش با خطرات اینترنت مواجه می‌شویم. بعنوان مثال تبلیغات توهین‌آمیز، تصاویر مستهجن، به انحراف كشیدن صغار و.... می‌توانند نمونه‌ای از مواردی باشند كه به راحتی قابل پخش بر روی این گستره می‌باشند. بعلاوه جرائم مرسوم همچون كلاهبرداری و پولشویی اینترنتی می‌توانند اختلال و بی‌ثباتی ساختار اقتصادی یك جامعه را فراهم آورده و حتی سیستم‌های خاص را در این شبكه غیرقابل استفاده نمایند.
گاهی یك شیطنت كامپیوتری خود می‌تواند دلیل یك اختلال بزرگ باشد. با این وجود ما نمی‌توانیم بپذیریم چنین خطرهایی امتیازات بی‌حد و حصر اینترنت را تحت‌الشعاع قرار دهد. بنابراین قانون‌گذار و اعضای سازمان‌های مجری قواعد و الزامات قانونی می‌بایست قوانینی را وضع نمایند كه بتواند با خطرات این كاربران اینترنتی مبارزه كرده و از شئون افراد و احترام به جامعه حمایت نماید. پر واضح است بازگشایی و افزایش شبكه‌های اینترنتی و توسعه تبادل اطلاعات نیاز به برقراری امنیت در این شبكه دارد
این متن فقط قسمتی ازجرایم رایانه ای می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
برچسب ها : جرایم رایانه ای , كلاهبرداری , رایانه , دانلود , جرم مجازی
