دسته: حقوق اعسار از محکوم به در 38صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
اعسار از محکوم به
اعسار از نظر لغوی:
اعسار از ریشه عسر كه واژه عربی است مشتق شده است، گوقتی می گوئیم عسر الامر یعنی مطلب سخت و دشوار است و به معنی سختی، عسرت و تنگدستی آمده است.
در قرآن كریم آمده است و اِن كان ذو عسره منظره الی میسره (اگر تنگدست بود، به گشایش نگاه كنید)
مفكهوم اصطلاحی اعسار:
در حقوق اسلام كسی كه دارائیش به اندازه بدیهی او نباشد معسر می خوانند و آن حالت را اعسار می گویند و اگر حاكم شرع حكم بدین حالت بدهد، آن شخص را مفلس می گویند و خود حالت مذكور را افلاس می گویند.
البته دو تن از فقهای شیعه، محقق اردبیلی و محقق بحرانی بین معسر و مفلس فرق گذاشته اما سایر فقیهان بین این دو اصطلاح فرقث نگذاشتند.
اعسار در حقوق مدنی مشابه ورشكستگی در حقوق تجارت است، با این اختلاف كه اعسار نیازی به اعلام آن توسط حكم دادگاه ندارد و اعسار حالت ؟؟؟ است كه قاضی آن را در اجرای كلی از مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی ملاحظه و بررسی كرده و از آن نتایجی بدست می آورد در تعریف دیگر اعسار حالت بدهكارعنیر تاجری است كه بدیهی او زاید بر دارایی اش است و بدین ترتیب نتواند كلیه طلب طلبكاران خود را تأدیه نماید.
اعسار در فقه و حقوق اسلام:
مقرراتی كه در حقوق اسلام در مورد افلاس وجود دارد، بسیار قابل توجه است، به طوری كه شباهت های از این تأسیس در حقوق غربی نیز مشاهده می گردد و تشخیص مفلس (بر وزن محسن) فردی است فقیر و بی چیز كه اصل مالش از بین رفته و مقداری پول خورد (فلوس) برای او باقیمانده است.
كسانی كه می توانند تنقاضای حَجر و حكم تفلیس مدیون را بنمایند عبارتند از:
1- كلیه بستانكاران یا برخی از آنان می توانند در خواست حكم افلاس مدیون را از محكمه بنمایند.
نكته ای كه در اینجا قابل ذكر است. این است كه اصولاً تقاضای بستانكاران از محكمه برای صدور حكم حجر مدیون به عنوان یكی از شروط اعتباری دعوای اعسار مطرح شده است.
2- مدیون می تواند تقاضای حكم افلاس خود را از محكمه بنماید البته این مسئله اختلافی است.
ناگفته نماند كه علمای اهل سنت نیز معتقدند كه مدیون نمی تواند تقاضای حكم حجر خویش را از محكمه كند البته امام شافعی صدور حكم به درخواست مدیون را جایز می داند.
3- حاكم یا قاضی می تواند رأساً حكم حجر و افلاس مدیون را بدهد، به نظر برخی از فقها چكنانچه قاضی خود به این نتیجه برسد كه شخص مدیون معسر است، می تواند حكم افلاس وی را صادر نماید اثار حكم افلاس نسبت مدیون.
1- پس از صدور حكم افلاس، شخص مفلس در اموال خویش منوع است.
البته دائره این ممنوعیت شامل حقوق غیر مالی ( همچون ازدواج – طلاق – قصاص و ...) مفلس نمی گردد، زیرا تصرف در این حقوق منافی حق غرما و بستانكاران نیمست.
2- دارائی شخص مفلس وثیقه دیون بستانكاران می گردد، به عبارتی دیگر اموال موجود وی در زمان صدور حكم، وثیقه دیون حال بستانكاران او در زمان صدور حكم حجر است.
3- باید توجه داشت كه به عكس ورشكستگی در قوانین موضوعه، صدور حكم افلاس موجب حال شدن دیون موحل مدیون نمی گردد و مشهور قول فقهای امامیه، تأیید همین مطلب است.
آثار حكم افلاس نسبت به بستانكاران
1- دارائی مدیون وثیقه دیون دائنین می باشد.
2- در مواردی كه طلبكارای دارای خیار تفلیس است، وی می تواند پس از فسخ معامله عین مال خود را مسترد نماید، چنانچه طلبكاری بعد از تقسیم اموال بین غرما، پیدا شود با اثبات ادعای خویش می تواند به استناد خیار تفلیس، معامله را فسخ و عین موضوع قرارداد را پس بگیرد.
3- پس از احراز بستانكاران و تشخیص مطالبات آنان، دادگاه حكم به فروش اموال مدیون می دهد، جبه عبارت دیگر آنچه قابل ف.روش باشد فروخته و با توجه به حصه هر یك از طلبكاران و به تناسب طلبشان بین آنها تقسیم می نماید.
4- اقرار مفلس نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، لیكن اگر اقرار نماید به عینی كه در تصرف اوست به اینكه متعلق به دیگری است، شبهه ای نیست كه این اقرار در حق خود او نافذ است.
5- در تقسیم مال مفلس بین طلبكاران محكمه می بایست موضوع مستثنائات دین را رعایت نماید.
مقررات فعلی درباره اعسار
قانون اعسار
قانون اعسار مصوب 20/9/1313 مجلس شورای ملی وقت می باشد كه فعلاً در كشور مورد اجراء و عمل محاكم است. قانونگذار در این قانون، به طور كلی واژگان «مفلس» و «افلاس» را حذف نمود و با تلفیق تعاریفی كه از «معسر» و «مفلس» در قانون اعسار و افلاس سال 1310 ارائه كورده بود، در ماده اول این قانون مقرر می دارد: «معسر كسی است كه جبه واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد.
قانون نحوة اجرای محكومیت های مالی
این قانون در تاریخ 10/8/1377 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید كه ماده 3 آن در مورد اعسار می باشد.
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال 1379
مواد 504 تا 514 این قانون در مورد اعسار از هزینه دادرسی می باشد كه جایگزین مقررات قانون اعسار در این زمینه شده است.
انواع اعسار
الف- اعسار واقعی و اعسار قانونی
ب- اعسار از حیث موضوع
با توجه به مقررات فعلی كشور، انواع اعسار از حیث موضوع آن به سه دسته تقسیم می شوند:
1- اعسار از محكوم به
2- اعسار از دین یا اجرائیه ثبتی
3- اعسار از هزینه دادرسی
شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست
الف – شخص حقیقی بودن
اشخاصی می توانند اقدام به دادن دادخواست اعتسار از محكوم به یا هزینه دادرسی نمایند كمه حقیقی باشند؛ زیرا در ماده 1 قانون اعسار آمده است « معسر كسی است ...». واژه «كس» برای اشخاص حقیقی به كار می رود، لذا چنانچه قانونگذار می خواست كه دامنه شمول اعسار را به اشخاص حقوقی به ویژه دولت گسترش دهد، از كلمه «شخص» استفاده می نمودند. جبه عبارت دیگر در این قانون اعسار را وضعیت و حالتی می داند كه در شخص حقیقی بوجود می آید.
اداه كل امور حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوة قضائیه در نظریه شماره 6315/7 مورخ 24/6/1380 اظهار داشت: «مفاد ماده 2 قانون اجرای محكومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377 ناظر به افراد حقیقی است و كلمه (هر كس) به اشخاص حقوقی كتسری ندارد. به علاوه ذكر كلمه (معسر) در همین ماده كه ناظر به شخص حقیقی غیر تاجر است مؤید مراتب فوق می باشد مگر اینكه در قانون خلاف آن تصریح شده باشد كما اینكه در ماده 19 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصطلاحات و الحاقات بعدی، این امر ملحوظ است»
ب- مسئله محبوس بودن مدعی اعسار از محكوم به
در دادن دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی موضوع محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار حین تقدیم دادخواست مطرح نیست، ولكن با توجه به برداشتی كه قضاوت از ماده 3 قانون محكومیت های مالی داشتند، رویه قضائی بر این قرار گرفته بود كه دادخواست اعسار از شخص محكوم علیه و مدعی اعسار از محكوم به پذیرفته نشود مگر اینكه در بازداشت باشد.
این در حالی بود كه ماده 2 قانون مذكور حبس بدون مدت را در نظر گرفته كه خود موجبی برای عجز محكوم علیه از پرداخت محكوم به می گردید، چرا كه با زندانی شدن وی عملاً امكان فعالیت برای بازپرداخت دین و محكوم به از او سلب می شد.
دلائل موافقین با حبس مدیون
استدلال این دسته از قضات و حقوقدانان اینست كه قانونگذار با تصویب قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب سال 1377 به همان دیدگاهی كه در قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب سال 1351 مطرح شد، رجعت كرده و امتناع از تأدیه دین و محكوم به را كه منشاء حقوقی دارد جرم تلقی و برای آن مجازات در نظر گرفته است. مضافاً اینكه در فقه نیز بازداشت مدیون مجاز است مگر اینكه اعسارش ثابت شود. با این توضیح كه اصل ایسار اشخاص است مگر اینكه اعسارشان ثابت گردد:
1- شیخ صدوق پس از نقل روایتی از امام علی (ع) معتقد بود كه آن حضرت حبس مدیون را مقدم بر هر كاری می دانست. پس از آن – اگر افلاس و نیاز او مشخص شد – از زندان آزاد می شود تا مالی بدست آورد.
دلائل مخالفین با حبس مدیون
در مقابل موافقین با حبس مدیون، عده ای معتقدند كه اولاً – در روایات متعدد اجازه حبس شخص معسر داده نشده است:
1- شیخ طوسی با ذكر روایتی از حضرت اما علی (ع) آورده است كه آن حضرت چنانچه طلبكار خود در متن دعوی جبه اعسار اقرار می كرد، مدیون را حبس نمی كردند و می فرمودند : «ان مع العسر یسری»
2- ابن زهره حلبی نیز معتقد بود كه اگر اعسار مدیون با بینه ای ثابت شود یا غرماء وی را در اعسارش تصدیق نمایند، جایز نیست كه حاكم او را حبس نماید.
4- علامه حلی جلب معسر و حبس مدیون را جایز نمی دانست. ثانیا – اداره كل امور مترجمین قوه قضائیه در نظریات متعدد اصولاً بازداشت مدیون را منوط به درخواست محكوم له می نماید و اینگونه حبس را فاقد جنبه های تعریزی و بازدارنده می داند، و دادخواست اعسار را پیش از بازداشت قابل پذیرش می شمرد.
این متن فقط قسمتی از اعسار از محکوم به می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : اعسار از محکوم به , اعسار , محکوم به , محكوم له , دانلود اعسار از محکوم به , محكومیت های مالی , ستانكاران
