دسته: حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران در 155صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران
مقدمه
طرح بحث و پیشینه تاریخی
نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و كشمكش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد كه در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هركس مترصد فرصتی است كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند و آنكه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه كه این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است كه تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.
حكومت در آغاز فعال مایشایی بود كه به مناسبت سیطره و تفوقی كه بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه كه می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنكه امكان تظلمی نسبت به عملكردهای حكومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حكومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.[1]
درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریك قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود كوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حكومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود كه حكومتهای مطلقه به حكومتهای مشروطه كه ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حكومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حكومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.[2]
قانونمندی دولت تأكیدی است بر مفهوم حقوقی حكومت، به این عنوان كه بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفكیك در حوزه‌های كاركردی حكومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد كه بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تكالیف آن شناخته می‌شود.
از طرفی در تفكیك حوزه‌های كاركردی حكومت دیگر این شهروندان هستند كه واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند كه بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حكومت است و در این چیرگی نه تنها حكومت مقید به قانون است بلكه موجودیت حكومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا كه قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.
بهمین جهت دور از انتظار نیست كه حكومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است كه دولت در عملكردهایش ناگزیر از كسب مجوز قانونی (كسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر بركناری كارگزاران خاطی حكومت را بهمراه دارد.
آنچه كه در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس كل»[3] در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رویكردی متحول‌تر نسبت به دولت كه می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاكمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است كه نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملكرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها كه علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.
از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم كلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است كه از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی كه تعهد و الزامی كه شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنكه زیان مذكور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. كه شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد كه بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به كسی رسد و لازم نیست كه قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.[4]
مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانكه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذكور به كار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص كلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.
در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ك در ابتدا مبنای مسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است كه در هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت كند كه عامل ورود زیان با ارتكاب خطا زیانی را به بار آورده[5] یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت كه ملهم از عقیده حاكمیت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسی و با پیدایش افكار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تكنیك بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینكه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.
اما سؤالی كه باقی می‌ماند این است كه آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنكه قواعد خاص خود را طلب میكند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان كردند كه دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال كاركنان خود مسؤولیت دارد كه اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود میكند و دولت تنها در قبال خطای اداری كارمند كه به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی كه فعل كارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی كارمند را مطرح می‌سازند. با رویكردی به دولت ناكارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامی اعمال كارمندان كه در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی كردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.
پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق كشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت دولت به ارمغان آورده است كه در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.
نظریه دیگری كه موجب تشكیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است كه از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شركتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مثابه یك شركت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.
در حال حاضر در اكثر كشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولت مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی كه چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینكه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشكیلات مسؤول می‌شناسد كه این مفهوم نیز كلی و مبهم می‌باشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.
دكترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی دولت در سایر كشورها همچنان از مفهوم سنتی تفكیك اعمال دولت به تصدی و حاكمیت پیروی میكند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.
گسترة اشخاص و اعمالی كه دولت در قبال انها مسؤول شناخته می‌شود، سوالی است كه نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمی مسؤول می‌باشند و گروهی قلمرو مسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام كاركنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاكمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.
پس از پذیرش مسؤولیت مدنی دولت و بررسی اركان و مبانی مسؤولیت، سؤالی كه مطرح می‌شود این است كه زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت كدام است؟
همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است كه در بررسی آثار مسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه كه در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.
هدف تحقیق:
هدف این رساله آسیب‌شناسی مسؤولیت مدنی دولت در ایران با توجه به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای تحقق اصل صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی است.
سؤالهای تحقیق:
با توجه به هدف تحقیق سؤالاتی كه در این پایان نامه بدان توجه می‌شود عبارتند از:
1ـ چه مبانی می‌تواند گسترة مسؤولیت مدنی دولت را در ایران با توجه به نظامهای پیشرفته حقوقی متحول نماید؟
2ـ جایگاه و سابقه این مبنا در نظام حقوقی ایران كجاست؟
3ـ گسترة دولت در مسؤولیت مدنی چیست؟
4ـ بر اساس این نظریات دولت نسبت به كدام اشخاص و اعمال باید مسؤول شناخته شود؟
5ـ مرجع صالح جهت اقامه دعوی مسؤولیت مدنی دولت كدام است؟
6ـ آئین دادرسی و تسهیل اقامه دعوا مسؤولیت علیه دولت به چه طریقی ممكن است؟
7ـ ضمانت اجرای احكام دادگاه صالح صاده در دعاوی مسؤولیت مدنی دولت چیست؟
فرضیه های تحقیق:
این رساله مبتنی بر بررسی این فرضیه است كه نظریه تقصیر مندرج در ماده 11 ق م م مصوب 1339 برای جبران خسارت ناشی از عمل دولت ناكارآمد است و تحقق عدالت واصل تساوی در برابر قانون و حفظ حقوق شهروندان را به چالش كشانده است، لذا:
1ـ نظریات تضمین حق و تساوی در برابر تحمل هزینه‌های عمومی می‌تواند بعنوان مبناء، علاوه بر نظریه تقصیر در جهت تكمیل مبانی مسؤولیت مدنی دولت در ایران قلمداد گردد.
2ـ با توجه به استقرار اصل حاكمیت قانون به موجب قانون اساسی و استنباط ضمنی تساوی افراد در مقابل قانون بعلاوه اصل لاضرر به نظر می‌رسد بتوان مبنای قانونی موجهی جهت توسعه دامنه مسؤولیت مدنی دولت طبق نظریات جدید در نظر گرفت.
3ـ گسترة مفروض دولت در این رساله شامل قوای سه گانه و نهادهای تحت نظر آنها و همچنین نهاد رهبری و مؤسسات تحت نظر وی می‌باشد.
4ـ با توجه به اینكه در دعاوی مسؤولیت مدنی دولت، زیاندیده خصوصی در مقابل قدرت عمومی قرار می‌گیرد و قدرت عمومی در جهت منافع عمومی عمل می‌نماید دادگاههای اداری كه در ایران دیوان عدالت نمونه بارز آن است بایستی بعنوان مرجع صالح برای رسیدگی با صلاحیت عام در نظر گرفته شود.
5ـ ایجاد مكانیزمهای حمایتی مانند تأسیس صندوقهای ویژه و بیمه اجباری فعالیتهای مخاطره آمیز دولت از جمله ضمانت اجراهای مفروض می‌تواند تلقی گردد.
روش تحقیق:
روش تحقیقی كه در این رساله مورد استفاده قرار گرفته به طور اخص تحقیقات كتابخانه‌ای و بهره‌مندی از منابع مكتوب خصوصاً طرحهای توجیهی قوانین و مقررات مربوط به مسؤولیت مدنی دولت بوده است.
ارائه‌های اجمالی پلان:
این تحقیق در سه بخش ارائه می‌شود. در بخش اول مفاهیم و تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم به مطالعه اركان و قلمرو و مسؤولیت مدنی دولت پرداخته می‌شود و در بخش سوم آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت مورد توجه قرار گرفته است.
بخش اول :
تبیین مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی دولت
رسم معمول آن است كه بحث پیرامون یك موضوع نیازمند آشنایی و روشن گردانیدن مفاهیم آن موضوع می‌باشد. تا خواننده را آگاهی نسبی حاصل آید و آمادگی ورود به بحث اصلی را پیدا نماید این موضوع زمانی خود را بیشتر نمایان می‌سازد كه اصطلاحات فنی باشد و علم به آن در این حالت از اصول اولیه است، در موضوع مورد بحث مفاهیم آن از اهمیت اساسی و شایان توجه برخوردار می‌باشد و بدون اطلاعات اولیه مقصود مطلوب را نخواهیم یافت، نكته دیگر آنكه سعی بر این بوده است كه بیان این مفاهیم به نحوی ساده و مختصر انجام گیرد و آنقدر كه به كارما می‌آید بحث شود و از توضیحات اضافی و بدون ارتباط خودداری شود، در هر مورد كه لازم شود علاقه‌مندان را به كتب مربوطه ارجاع خواهیم داد.
مبحث اول : مفهوم و شاخه‌های مسئولیت
بند 1 : تعریف مسئولیت
واژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی از «مسؤول» است .در قوانین موجود تعریفی از مسئولیت به عمل نیامده تعاریف حقوقدانان نیز در این مورد گوناگون می‌باشد در ذیل به گونه‌هایی از این تعاریف اشاره می‌شود :
مسئولیت تعهد قانونی شخصی است به رفع ضرر دیگری كه وی به او وارد آورده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد[1]. همچنین مسؤولیت را: فرضی كه به موجب آن هر فردی نتایج شناخته شده اعمال خود را خواستار است تعریف كرده‌اند[2]. در فقه به جای كلمه مسئولیت از كلمه ضمان استفاده شده این كلمه بسیار عام می‌باشد و انواع مسئولیت اعم از مدنی و كیفری را در بر می‌گیرد.
بند 2 : اقسام مسئولیت
مسئولیت را از زوایای مختلفی می‌توان تقسیم بندی كرد معمولترین تقسیم‌بندی كه در كتب حقوقی صورت پذیرفته است به شرح زیر می‌باشد:
الف) مسئولیت اخلاقی
مسئولیت اخلاقی عبارت است از مسئولیتی كه قانونگذار متعرض آن نشده باشد[3] همانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خداوند یا دیگری، ضمانت اجرای چنین مسئولیتی تنها تاثیر وجدان و درونی است ولی ضمانت اجرای حقوقی ندارد به بعارت دیگر مسئولیت اخلاقی مواخذه وجدان از خطاست، نیتی پلید در درون انسان می‌تواند از نظر اخلاقی شخص را مسئول قرار دهد، ارتباط مسئولیت اخلاقی با درون آدمی است. [4]
ب) مسئولیت حقوقی
مسئولیت حقوقی آن است كه در قانون پیش بینی شده و ضمانت اجرایی قانونی (مدنی، كیفری و انتظامی) دارد و شخص در مقابل افراد دیگر مسئول است[5] شاخه‌های مسئولیت حقوقی یا قانونی عبارتند از : مسئولیت مدنی، مسئولیت كیفری و مسئولیت اداری كه از جهاتی با هم تفاوت دارند ولی قدر مشترك هر سه نقض الزام تعهدی است كه قرار داد یا قانون قرار داده است.
1-مسئولیت مدنی
آنچه كه در تعرف مسئولیت مدنی گفته اند این است كه در هر مورد شخص ناگریز از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد[6]. به عبارت دیگر انسان وقتی از نظر مدنی مسئول تلقی می‌شود كه ملزم باشد آثار و نتایج ضرر وارد به دیگری را جبران نماید[7]. در تعریف كاملتر می‌توان بیان داشت كه «مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی كه شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنكه زیان مذكور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالكیت یا تصرف او باشد»[8] مسئولیت مدنی به 2 شعبه عمده تقسیم شده است : مسئولیت قراردادی كه به آن مسئولیت عهدی یا ضمان ناشی از عقد نیز گفته می شود كه عبارت است از مسئولیتی كه در نتیجه اجرا نكردن تعهدیكه از عقد ناشی شده است بوجود می‌آید، مسئولیت قراردادی، ریشه قراردادی دارد و متخلف از قرار داد مكلف است خسارت وارده به متعهد له را جبران كند[9]، 2 مسئولیت خارج از قرارداد[10] كه به آن مسئولیت قهری یا ضمان قهری گفته می‌شود از او امر و نواهی قانونی حاصل می‌شود به عبارت دیگر مسئولیت قهری هنگامی وجود دارد كه بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به كسی رسد[11] بنابراین لازم نیست كه قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد تا مسئولیت به جبران خسارت محقق گردد بلكه هر گونه مسئولیت قانونی كه فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد نامیده می‌شود.[12].
نتیجه این سخن آنكه همانگونه كه گفته شد مسئولیت مدنی در معنای اعم خودش شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد می‌گردد لذا برای بازشناسی این دو باید گفت كه واقع مسئولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسئولیت غیر قراردادی است. چنانكه قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معنای مذكور به كار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسئولیت مدنی به معنای اخص كلمه یعنی مسئولیت خارج از قرارداد می‌باشد و مراد از مسئولیت مدنی دولت این گونه مسئولیت می‌باشد.
2-مسئولیت كیفری
زمانی كه شخص مرتكب یكی از جرایم مذكور در قانون می‌گردد برای این شخص مسئولیت كیفری به وجود می‌آید. با پیدایش مسئولیت كیفری شخص تحت تعقیب قرار می‌گیرد و مجازات خواهد شد و در صورتیكه عمل مجرمانه وی باعث خسارت گردد باید از عهده خسارات وارده نیز برآید. آنچه در مسئولیت كیفری حائز اهمیت است اینكه هر جرمی تعریف، شرایط و مجازات خاصی دارد یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات فی‌الواقع یعنی اینطور نیست كه یك اصل كلی برای مسئولیت وجود داشته باشد. [13]
3-مسئولیت اداری
مسئولیت اداری زمانی مطرح می‌شود كه مستخدم دولت مرتكب خطا یا تخلف اداری شده باشد قانونگذار مجازات خاصی را برای تخلفات اداری پیش‌بینی كرده و دادگاههایی را نیز برای رسیدگی به این گونه امور در نظر گرفته است. ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 24/9/72 تخلفات اداری را احصاء كرده است.[14]
مبحث دوم : مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها
بند 1 : مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی
همانطور كه پیش تر ذكر آن رفت مسئولیت مدنی یكی از شعب مسئولیت حقوقی می‌باشد از آنجایی كه هرگاه كلمه مسئولیت به كار می‌رود رنگ و بوی اخلاقی نیز به ذهن متباور می‌سازد شایسته است كه تفاوتهای این دو نوع مسئولیت بیان گردد، مسئولیت اخلاقی به معنی شرمساری وجدان و احساس گناه است و بیشتر جنبه شخصی دارد[15] می‌بینیم كه حیطه عمل مسئولیت اخلاقی در درون انسان است و با عالم درون انسان پیوند می‌خورد، تفكری ناشایست و خطا آمیز می‌تواند مسئولیت اخلاقی را به همراه داشته باشد حال آنكه حیطه عمل و اقتدار مسئولیت مدنی جهان بیرون است و تجلی گاه آن دنیای خارجی است، بنابراین بنیادیترین تفاوت را می‌توان معیار شخصی بودن مسئولیت اخلاقی و نوعی، اجتماعی بودن مسئولیت مدنی دید، دنیای حقوق میدان مسئولیت مدنی می‌باشد و در این جاست كه مسئولیت مدنی به منصه ظهور می‌رسد، مسئولیت اخلاقی را با دنیای حقوق رابطه چندانی نیست، اگرچه عده‌ای را عقیده بر این است كه می‌توان مبنای تمام مسئولیتها را قواعد اخلاقی و مذهبی قرار داد. ریپر استاد فرانسوی سرآمد این گروه است به نظر وی حقوق در فنی‌ترین بخشهای خود یعنی تعهدات نیز مرهون قواعد اخلاقی است، آنچه را حقوق می‌نامیم در واقع قواعد اخلاقی است كه ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است[16]. حق آن است كه مفهوم اخلاقی را در مسئولیت مدنی تماماً به دور نیاندازیم زیرا كه هنوز هم در بیشتر موارد مبنای مسئولیت مدنی طنین اخلاقی را با خود به همراه دارد، بنابراین سنجیدن مسئولیت مدنی تنها براساس ملاكهای خارجی می‌تواند راه عدالت را مسدود نماید[17]، توجه به عناصر اخلاقی در ارزیابیها جایگاه ویژه‌ای دارد.
بند 2 : مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت كیفری
در جوامع بدوی جبران خسارت جنبه انتقام و مجازات داشت مجازات فرد مسئول هم هدف بازدارندگی داشت و هم هدف جبران خسارت با پیشرفت تمدن این وضع تغییر یافت. رشد جوامع و تحولات عظیم حقوقی در كشورها تفاوتهایی را در میان مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی رقم زد.
اگرچه مقصود از مسئولیت جزایی نیز جبران خسارت وارده است اما فلسفه این جبران خسارت با آنچه كه در مسئولیت مدنی شاهدیم اختلاف فاحشی دارد اولین و شاید مهمترین تفاوت از لحاظ طرف زیاندیده می‌باشد كه در مسئولیت جزائی جامعه طرف اصیل می‌باشد و زیان اصلی به او وارد شده است، مسئولیت جزائی به خاطر حمایت از جامعه لحاظ شده است مجرم با عمل خود جامعه را متضرر ساخته است و باید در مقابل جامعه پاسخگو باشد، الزام مجرم به تامین ضرر و زیان ناشی از جرم كه به اشخاص خصوصی وارد می‌شود، جنبه تبعی و ثانوی دارد. برعكس در مسئولیت مدنی هدف اصلی جبران خسارت شخص زیاندیده می‌باشد، در واقع در دعوای كیفری پس از اثبات جرم این پرسش مطرح می‌شود كه با مجرم چه باید كرد؟ در حالی كه در مسئولیت مدنی بعد از اثبات مسؤولیت وارد كننده زیان این پرسش مطرح می‌شود كه برای زیاندیده چه كار باید كرد[18]؟گذشته از این تفاوت كه ناظر به هدف ایجاد دو مسؤولیت می‌باشد در حوزه‌های گوناگون دیگری مانند: شرایط، منبع مسؤولیت قلمرو، آئین دادرسی، آثار و نتایج با همدیگر تفاوت دارند. ذكر وجوه اختلاف مانع از این مساله نیست كه در موردی هر دو نوع مسؤولیت وجود داشته باشد مانند خیانت در امانت یا كلاهبرداری كه هر دو نوع مسؤولیت را به همراه دارند، دیگر آنكه رها شدن از قید مسؤولیت جزائی در مواردی مانند قرار منع تعقیب نافی مسئولیت مدنی نمی‌باشد و مسؤولیت مدنی راه خود را می‌پیماید.[19]
بند 3 : مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری
مسؤولیت اداری همانطور كه پیشتر اشاره شد در مورد مستخدمین دولت اعمال می‌شود و طرف اصلی آن اداره متبوع مستخدم است. در مسؤولیت اداری همانند مسؤولیت كیفری اصل قانونی بدون جرم (تخلف) و مجازات بعنوان اصلی ترین ركن مسؤولیت وجود دارد در حالی كه در مسؤولیت مدنی اصلی كلی وجود دارد كه جبران هر نوع زیانی را در بر می‌گیرد[20]. هر چند این دو نوع مسؤولیت در مواردی از جمله شرایط و هدف و شیوه دادرسی با همدیگر تفاوت دارند با این حال با وجود این اختلافات در مواردی بین مسؤولیت اداری و مسؤولیت مدنی بالاخص در مواردی كه مسؤولیت مدنی كاركنان دولت و دولت مطرح می‌شود بین این دو ارتباط زیادی وجود دارد و یك خطای اداری ممكن است علاوه بر مسؤولیت اداری مستخدم باعث ضرر و زیان به شخص خصوصی گردد و مسؤولیت مدنی مستخدم را نیز در پی داشته باشد. لذا اصطلاحات فنی كه در مورد تخلفات اداری استعمال می‌شود كاربرد مهمی در مسؤولیت مدنی دولت و كاركنان آن ایفاء میكند.
مبحث سوم : دولت
چنانچه بخواهیم مسئولیت مدنی دولت را تشریح كنیم نخست باید دولت را تعریف كنیم به عبارت دیگر باید مرز میان بنیادهای عمومی و دولتی را از یكسو و نهادها و مؤسسات خصوصی را از سوی دیگر مشخص كنیم برای تضمین حقوق مردم و جلوگیری از فرار نهادهای عمومی از مسؤولیت مدنی باید مصادیق این گونه مؤسسات و نهادها مشخص شود، لذا در این مبحث ما اولاً مفهوم دولت و ثانیاً ضابطه تشخیص اشخاص حقوقی عمومی و مصادیق آن و سپس مفهوم دولت در قانون مسؤولیت مدنی را بررسی و مورد استفاده قرار می‌دهیم.
بند 1 : مفهوم دولت
اندیشیدن در خصوص مفهوم دولت به دلایلی چند واجد اهمیت است:
اول آن است كه : صرف نظر از تعداد اندك تئوریهای كه مدافع جامعه بی‌دولت هستند اعتقاد غالب این است كه زندگی بدون دولت قابل تصور نیست. در عمل نیز دولت در تمام سطوح زندگی افراد از تولد تا مرگ رخنه نموده است. [21] ثانیاً مفاهیمی مشابه و هم خانواده با دولت وجود دارد كه گاهی با آن خلط می‌شوند واژه‌های مانند حكومت، حاكمیت، كشور و جامعه كه به جهت عدم توجه به معنای دقیق و كاربردی آنان گاهی مواقع به جای یكدیگر به كار برده می‌شوند[22]. حتی در قانون اساسی نیز واژه دولت به معنای مختلف به كار رفته است گاهی به معنای قوه مجریه كه جزئی از پیكره دولت است و گاهی به مفهوم كشور در رویه قضایی هم تفاسیر مختلفی از معنای دولت شده است چنانكه برخی قضات در تفسیر ماده 690 ق آدم كه دولت را از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف نموده حكم این ماده را ناظر به وزارتخانه‌ها دانسته و شركتهای دولتی و مؤسسات مستقل دولتی را از مصادیق دولت به شمار نیاورده‌اند. سومین دلیل لزوم بررسی مفهوم دولت، بحث كنترل دولت است اقتدار دولت لازمه اجرای وظایف و خدماتی است كه عهده‌دار آن می‌باشد تا در جهت اهداف اساسی خود یعنی ایجاد امنیت، نظم و عدالت از آن بهره جوید از این رو برای كنترل موثر بر دولت لازم است كه مصادیق و حدود آن شناخته شود و به عنوان یك پیكره واحد كه شامل كلیه نهادهای اعمال كننده قدرت عمومی است مورد شناسایی قرار گیرد. از لحاظ لغوی در زبان فارسی دولت به معنای مال، ثروت، بخت و اقبال، حكومت، قدرت، فرمانروایی به كار رفته است.[23] در زبان انگلیسی واژه state از ریشه لاتینی statre به معنی ایستادن و به صورت دقیق‌تر از واژه status به معنی وضع مستقر و پا بر جا به كار گرفته شده است.[24] از لحاظ كاربردی در سه مفهوم استفاده شده است. دولت به عنوان یك شخصیت حقوقی بصورت جامعه متشكل و متمركز سیاسی كه در قلمرو معینی مستقر بوده و از قدرت عالی و حیثیت بین المللی برخوردار است، عامل شخصیت حقوقی بیانگر وجود واقعی یا اعتباری دولت است كه مردم و سرزمین و قدرت عالی را یكجا در بردارد.[25] دولت به عنوان مفهوم سازمان سیاسی وسیعی است كه برای تامین روابط اجتماعی و حفظ انتظام جامعه و حراست از شخصیت انسان و در عین حال تامین منافع و نیازمندیهای عمومی بوجود آمده است.[26] گاهی دولت مترادف با قوه مجریه و به عنوان جزئی از پیكره دولت به كار برده می‌شود و منظور از قوه مجریه سازمانهایی سیاسی، اداری است كه قوانین و مقررات ممكن را توسط مدیران عالی اجرا و یا بر حسن اجرای آنها نظارت می‌كنند.[27]
بند 2 : مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آنها
از آنجائیكه اشخاص حقوقی حقوق عمومی گاهی به امور نوعاً مربوط به اشخاص خصوصی می‌پردازند و گاهی مواقع نیز اشخاص حقوقی حقوق خصوصی متصدی كارهای عمومی می‌شوند از سوی دیگر مؤسسات خصوصی بعضا یا كلا بطریق مختلف از قبیل مصادره یا ملی شدن در مالكیت دولت قرار می‌گیرند تشخیص اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی و خصوصی از یكدیگر بسادگی انجام نمی‌پذیرد و بویژه آنكه برخی مؤسسات عمومی در كشور وجود دارند كه با وجود دستگاههای مشابه به كار خود ادامه می‌دهند و اقدام به تاسیس مؤسسات تابعه نموده و همواره سعی می‌شود كه در چارچوب دستگاههای دولتی و كنترل‌های معمول به اداری آن قرار نگیرد. اینك پس از طرح بحث اقسام واحدهای دولتی مندرج در ماده 11 قانون دیوان عدالت را بررسی می‌كنیم: وزارتخانه : به موجب ماده 2 قانون محاسبات عمومی كشور، وزارتخانه واحد سازمانی مشخص است كه به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا شود. این تعریف ناقص است و خصوصیات حقوقی آن واحدها را مشخص نمی‌سازد. در هیچ یك از قوانین تعریف دقیق‌تری از وزارتخانه نیست و اصل 133 قانون اساسی كه مقرر می‌دارد: «تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یك از آنان را قانون معین میكند» بحثی از وزارتخانه به میان نیامده است.
2. مؤسسه دولتی : مطابق ماده 3 قانون محسبات عمومی كشور مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخص است كه به موجب قانون ایجاد می‌شود و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد مانند نهاد ریاست جمهوری كه زیر نظر رئیس جمهور اداره می‌شود 3. شركت دولتی به موجب ماده 4 قانون محاسبات عمومی شركت دولتی واحد سازمانی مشخص است كه با اجازه قانون بصورت شركت ایجاد شود و یا به حكم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد.[28] به موجب ماده 6 قانون فوق الذكر شركتهایی كه از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور بكار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباری و شركتهای بیمه ایجاد شده یا می‌شوند از نظر قانون شركت دولتی شناخته نمی‌شوند اینگونه شركتهای با توجه به اینكه به انجام امور عمومی نمی‌پردازند اشخاص حقوقی خصوصی تلقی شوند.[29]
4. مؤسسات و نهادهای غیر دولتی: این مؤسسات كه در ماده 5 قانون محاسبات نیز تعریف شده‌اند عبارت از واحدهای سازمانی مشخص هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی كه جنبه عمومی دارند تشكیل شده یا می‌شوند. قانون محاسبات عمومی در ماده 3 ایجاد و تشكیل سازمانهای عمومی را منحصراً به صورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شركت دولتی یا مؤسسه عمومی غیردولتی مجاز دانسته و تبصره ماده 5 این قانون مقرر می‌دارد كه فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طریق دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. در اجرای تبصره مذكور مجلس شورای اسلامی قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی را در تاریخ 19/4/1373 تصویب نمود.[30] 5. شهرداریها و مؤسسات وابسته : شهرداریها ركن اجرایی شوراهای شهر بوده و ارتباط همه روزه و گسترده با مردم و مشكلات آنها دارند. پس از بررسی مصادیق و اقسام واحدهای دولتی مندرج در بند الف ماده 11 این قانون سوالی كه باقی می‌ماند كه اشخاص حقوقی حقوق عمومی و سازمانهای دولتی را چگونه باید مورد شناسایی قرار داد یكی از معیارهایی كه برای تشخیص اشخاص حقوق عمومی ارائه شده «هدف» آنها می‌باشد هدف این گونه اشخاص ارائه خدمات عمومی است[31] و یا اینكه اشخاص حقوقی عمومی اشخاص هستند كه عضویت در آنها ارادی و اختیاری نیست.[32] لیكن هیچ یك از نظریه‌های ارائه شده كامل و جامع نیست با توجه به تضمین حقوق مردم در برابر این واحدها می‌بایست مفهوم این اشخاص را بطور موسع مدنظر قرار داد. هر شخص حقوقی كه برای انجام كارهای عمومی و به موجب قانون تشكیل شده باشد و بودجه آن را دولت تامین كرده باشد و همچنین مؤسسات عمومی و نهادها و یا هر مؤسسه‌ای را كه دولت سرمایه آن را تامین كرده را باید از زمره اشخاص حقوقی حقوق عمومی دانست. [33] البته ضرورتی ندارد كه این بودجه در قانون بودجه عمومی طی سرفصلی جداگانه تعیین شود، كافی است كه دولت سرمایه گذار عمده چنین مؤسسه‌ای محسوب شود تا سازمان آن دولتی و عمومی به شمار آید و مهمتر از همه آنكه اداره این شخص حقوقی به عهده دولت باشد.
بند 3 : مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی
همانطور كه در مباحث پیش اشاره شد با توجه به اینكه در ادبیات كنونی حقوقی، سیاسی ما كلمه دولت دارای معانی متعددی است مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی دولت در كشورهای دیگر نشان می‌دهد كه منظور مسؤولیت دولت به مفهوم قوای سه گانه است در حقوق ایران با توجه به ساختار نظام سیاسی ایران باید علاوه بر قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت رهبر را نیز داخل در مفهوم دولت به شمار آورد در حالی كه از ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی چنین تعبیر موسعی استنباط نمی‌شود و دیوان نیز علی رغم تصویب قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت ادرای در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/7/1374 كه مقرر می‌دارد «با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شكایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد» شكایات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات مؤسسات عمومی تحت نظارت رهبری را از شمول حكم ماده 11 قانون خارج دانسته است. لذا با توجه به منعكس ساختن اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی دولت در تمام اجزا و اركان حكومت و عدم اطلاق كلمه دولت به تمام اجزا و اركان حاكمیت بهتر است به جای دولت از كلمه مؤسسه عمومی استفاده شود كه شامل قوای سه گانه و تمام وزارتخانه‌ها شركتهای دولتی و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریی و هیاتها و نهادهای انقلابی می‌شود.[34] لذا باید در قانون بطور موسع مفهوم دولت ذكر شود تا حتی در صورتی یك روزنامه‌ای كه منتسب به نهاد عمومی حاكمیت است و یا صدا و سیما و حتی در تریبونهای نماز جمعه باعث ورود زیان و تضییع حقوق (خسارت معنوی) به افراد شوند بعنوان مؤسسه عمومی مسؤول جبران زیانهای مادی و معنوی خود و اعاده حیثیت زیاندیده باشند.
فصل دوم :
تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت
و تاثیر آن بر نظام حقوقی ایران
در غرب تا قرن 19 حاكم از مسؤولیت مبرا بوده و از مصونیت برخوردار بوده، حاكم دارای اختیارات قضایی، ادرای، اجرایی بوده، خود را سایه خدا بر زمین می‌دانسته و قائل به مسؤولیت نبوده است، حتی پس از انتقال قدرت از شاه به دولت تا قرن 19 در اكثر كشورهای غربی اصل مصونیت باقی بوده، اصل عدم مسئولیت دولت كه ملهم از عقیده حاكمیت مطلق دولت بود تا نیمه اول قرن 19 با رشد و گسترش دموكراسی و با پیدایش افكار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تكنیك بیمه تغییر یافته و اصل مسؤولیت دولت در مقابل افراد به تدریج در نظام حقوقی جای گرفت.[35] اینكه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده بر خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های بنیادی و جدا نشدنی اصل حكومت مردم بر مردم است. در این فصل با قبول اصل مسؤولیت مدنی دولت ابتدا به بیان نظریه طرفداران مصونیت دولت و نقد آن می‌پردازیم و سپس نظریه موافقان مسئولیت مدنی دولت و ارزیابی آنرا مورد بررسی قرار می‌دهیم، نظریه‌هایی كه یك حقیقتی انكار ناپذیر برای حصول عدالت را در بردارند اما با شیوه‌های متفاوت و ناقص.
مبحث اول : نظریه مصونیت
بند 1 : مفاد نظریه
در حقوق انگلستان و فرانسه عقیده غالب در خصوص مصونیت دولت از یك ضرب المثل قدیمی نشات می‌گیرد كه عبارت آن این طور است : “The king cannot do wrong” پادشاه تجلی آن چیزی است كه ما به آن دولت می‌گوییم به موجب این عقیده پادشاه اصولا خطا نمی‌كند. زیرا كسی وجود ندارد كه به خطای او رسیدگی كند، بنابراین ما با موضوعی رو به رو هستیم كه قابلیت احراز ندارد.[36] طرفداران مصونیت دولت معتقدند كه مسأله مسؤولیت دولت از لحاظ ایدئولوژیكی عبارت است از تعارض دائمی‌ای كه میان حاكمیت و آزادی اراده وجود دارد. چنین اظهار شده است كه سازمانی كه ما آنرا مسؤول می‌شناسیم در عین حال قدرت عمومی را اعمال میكند و دولت در جهت منافع عمومی گام برمی‌دارد و دنبال منافع شخصی نیست و نباید آنرا مانند اعمال اشخاص خصوصی مقایسه كنیم و اگر بر اثر این اقداماتی كه در جهت رفاه عمومی است زیانی به كسی وارد آید چون این خطرها متعلق همان افرادی است كه دولت بخاطر منافع آنها فعالیت میكند در نتیجه دولت مسؤولیتی ندارد.[37] در واقع عمل حاكمیت توجیه كننده زیان است و علل موجهه زیان است چون دولت ناگزیر است. اهدافی كه قانون گفته انجام دهد در نتیجه با استفاده از حاكمیت اگر كسی هم این وسط زیان ببیند اشكالی ندارد. تامین و تضمین ابتكار و فعالیت از سوی نهادهای دولتی واجد نفع عمومی ذی قیمت است زیرا باعث كاهش بوروكراسی می‌شود در حالی كه مسؤولیت در قبال اعمال زیانبار،كاهش ابتكار اداره و انفعال آنرا كه خطری بزرگ به شمار می‌آید را در پی دارد. دادگاه ویرجینا در دعوای «مسس ناعلیه بردن» دكترین مصونیت دولت را به این صورت توجیه كرده است: « كه مصونیت دولت از قواعد سیاست اجتماعی است كه دولت را در اجرای وظایفش حمایت میكند و كنترل دولت بر صندوقها و وجوهات، اموال و تاسیسات دولتی را تامین میكند. مصونیت دولتی از خزانه عمومی محافظت كرده و انرا در برابر دعاوی ایذایی و واهی مصون می‌سازد. شهروندان را به پذیرش نقشه‌ها و پست‌های مهم دولتی تشویق میكند چون ترس و هراسی آنها را از مورد تعقیبی واقع شدن تخفیف می‌دهد. در نهایت این نظریه به اداره منظر امور دولتی كمك كرده و آن را تعالی می‌بخشد.[38] طرفداران مصونیت دولت قابلیت انتساب را بیان می‌دارند یعنی مسؤولیت در خصوص شخصی كه دارای اراده آزاد و آگاه می‌باشد قابل انتساب است در حالی كه دولت، افعال خود را بوسیله كارمندانش انجام می‌دهد و خود به تنهایی دارای اراده آزاد نمی‌باشد پس مساله مسؤولیت نیز منتفی است.[39] همچنین آنها مسأله حاكمیت و مسؤولیت را دو مفهوم غیر قابل جمع می‌دانند كه نافی همدیگرند. حاكمیت در مفهوم سنتی خود به حقوق افراد محدود می‌شود و متقابلاً حقوق افراد را در محدود می‌سازد و این محدود سازی طبق اصول صورت گرفته است و به حكم قانون كه تجلی اراده عموم است انجام می‌گیرد و لذا دولت حاكمیت دار نمی‌تواند به مناسب وضوح قانون كه تجلی اراده خود حاكمیت است مسؤول باشد و به مناسبت اعمال اداری و قضایی نیز مسؤول نیست، زیرا اگر این اعمال مطابق با قانون صورت گرفته باشد مسؤولیت نه برای دولت و نه كارمند آن مطرح نیست و در غیر اینصورت یعنی زمانی كه اعمال مخالف با قانون صورت گرفته چون خود دولت به میان نمی‌آید و كارگزاری كه اراده خود را جایگزین اراده دولت قرار داده و سبب اجرای ناقص چنین قانونی شده است باید مسؤول باشد. در این دكترین مسؤولیت فقط زمانی هویدا می‌شود كه دولت دست به اعمالی بزند كه سایر اشخاص نیز بی آنكه قدرت دولت را داشته باشند، بتوانند آن اعمال را انجام دهند، ولی مسأله اصلی تفكیك میان این دو نوع عملكرد است. طبق این دكترین اگر قبول كنیم كه دولت در بعضی اعمال مسؤول است بدین معناست كه دولت در آن حالت حاكمیت ندارد و تصور اینكه دولت در برخی موارد حاكمیت ندارد هرگز قابل قبول نیست.[40] این دلایل باعث شده كه هنوز در برخی از نظامهای كامن‌لا به خصوص در حقوق انگلستان دولت در پاره‌ای از موارد از مصونیت برخوردار باشد، این مصونیت باعث می‌شود اگر كسی در آن موارد خاص طرح دعوا كند ابتدا باید نهاد دولت طرف دعوا و خوانده از مصونیتی كه نسبت به قواعد كامن‌لا دارد انصراف دهد این بحث در حقوق انگلیسی مطرح است و بویژه در بخش مسؤولیت قراردادی حائز اهمیت است. در بسیاری قراردادهایی كه در سطح بین المللی منعقد می‌شود به خصوص قراردادهایی كه مخصوص تأمین مالی است و قانون انگلیسی به عنوان قانون حاكم انتخاب می‌شود شرطی در قرارداد می‌آید كه اگر طرف قرارداد دولتی باشد باید از مصونیت خودش در برابر دعوای احتمالی خواه مبتنی بر مسؤولیت قراردادی یا خارج از آن انصارف دهد و وجود این شرط نشان این است كه هنوز اندیشه مصونیت دولت در كار نظامهای حقوقی حتی پیشرفته وجود دارد.[41]
بند 2 : نقد نظریه
در انتقاد از نظریه مصونیت باید اذعان داشت كه مساله مسؤولیت و حاكمیت متعارض با همدیگر نیست. دولت هر چند در اجرای اعمال خود دارای قدرت است ولی این قدرت حاكم مانع از مسؤولیت نیست و همچنین هدف اصلی دولت اجرای عدالت است، در نتیجه اگر عدالت به هم بخورد و سبب خسارت شود بر اساس عدالت توزیعی دولت باید بعنوان نماینده جامعه مسؤول جبران خسارت وارده بر افراد باشد دوگی از منتقدان حاكمیت اولین كسی بود كه در فرانسه این تئوری را مطرح كرد كه دولت برای اعمال حاكمیت ایجاد نشده بلكه برای ارائه خدمت به وجود آمده و اگر توان و اقتدار و قدرتی به دولت واگذار شده برای تسهیل ارائه خدمات است[42] دوگی مفهوم دولت حاكم را به مفهوم دولت خادم تبدیل كرد و به این اساس، سبب معافیت مسؤولیت دولت را محو كرد. [43] در حقوق اسلام ما مصونیت دولت و حاكم نداشتیم و از صدر اسلام قائل به مسؤولیت دولت بودیم. دعوای یهودی علیه حضرت علی مشهور است. این نمونه بارزی است از مسؤولیت حاكم و دولت، یهودی علیه مولا اقامه دعوا میكند و هر دو به دادگاه می‌روند و حضرت اعتراض میكند به اینكه قاضی حضرت را ابوالحسن (با كنیه) خطاب كرد كه ناشی از احترام بود. یعنی تذكر می‌دهد به قاضی كه فرقی بین خواهان و خوانده نباشد. در عمل البته این قبیل دعاوی در تاریخ اسلام نادر است.[44] همچنین دولت به طور طبیعی متمایل به پاسخگویی در مقابل نقض حقوق افراد نمی‌باشد لذا باید به لحاظ حفظ حقوق افرادی كه به آنها خسارت وارد شده است دولت را در مقابل اعمال زیانبار خود مسؤول بشناسیم.
مبحث دوم : نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر
مسؤولیت مدنی واقعی كه در قرن 13 به وجود آمده است تحت تأثیر عقاید علمای حقوق كلیسا یك سیستم مبتنی بر تقصیر بوده است.[45] مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به نظریه شخصی[46] مشهور است. نظریه مسولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوا ر است كه در هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت كند كه عامل ورود زیان با ارتكاب خطا زیانی را به بار آورده است. به عبارت دیگرتنها دلیلی كه می‌تواند مسؤولیت كسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه كند وجود رابطه علیت بین تقصیر وی و ضرر است. در هر مورد كه شخص در جستجوی یافتن مسؤول حادثه زیان باری است نخستین عاملی كه به ذهن او می‌رسد كسی است كه در نتیجه تقصیر او ضرر به وجود آمده است. تقصیر در ابتدا یك عنصر روانی و دارای مفهومی اخلاقی به شمار می‌رفت كه اثبات آن به عنوان شرط مسؤولیت ضروری بود اما رفته رفته تقصیر مفهوم اخلاقی خود را از دست داد و محققان مفهومی اجتماعی و نوعی برای آن قائل شدند به عبارت دیگر همین كه اقدامی زیانبار، مغایر با رفتار یك انسان متعارف و محتاط در شرایط حادثه باشد تقصیر تحقق یافته است.[47] پس از پذیرش مسؤولیت مدنی دولت نسبت به اعمال كاركنان خود، تقصیر بعنوان نخستین ضابطه برای این مسؤولیت پیشنهاد گردید. اما از حیث نظری، مسؤولیت مبتنی بر تقصیر دولت را می‌توان به دو نظریه تقسیم كرد : الف-نظریه مسؤولیت غیر مستقیم
ب-نظریه مستقیم دولت در این مبحث به بررسی و ارزیابی نقاط مثبت و منفی این نظریه‌ها و میزان انطباق آن با قانون مسؤولیت مدنی در ایران می‌پردازیم.
بند 1 : نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت
سازمانهای دولتی در راستای انجام وظایف خود همواره به طور مستقیم «مقصر» شناخته نمی‌شوند زیرا كلیه خطاهای یك سازمان اداری ناشی از آن سازمان نیست بلكه باید بین خطا و تقصیر اداره و خطا و تقصیر كارمندان اداره تفكیك قائل شد. زیرا به موجب نظریه تقصیر، جبران خسارت بر عهده كسی است كه زیان وارد كرده است به عبارت ساده تر هر كس بار گناه خود را به دوش می‌كشد. [48] لذا در مسئولیت غیرمستقیم اعمال آن منوط به این است كه فعل زیانبار فرد خاصی كه فعالیتی را به حساب اداره انجام می‌داده ثابت شود. [49] یعنی دولت مسؤول نقض سازمان سوء تعبیه خود بوده و كارمند نیز پای بند خطاهای خویش باشد پس لازمه منطقی چنین قاعده‌ای آن است كه گناه كارمند را نباید به پای دولت گذاشت و خطای دولت را نیز نباید به عهده كارمند شمارد.[50]در مسئولیت غیر مستقیم دولت می‌تواند پس از جبران خسارت به عامل مستقیم خسارت مراجعه كند و خسارتی را كه پرداخته از او بگیرد. چون در واقع مسؤول اصلی كسی دیگری و نظر به مصالحی مخصوصاً برای حمایت از زیان دیده شخص دیگری كه عامل هست. یا عامل زیان تحت فرمان و كنترل اوست، خسارت را جبران میكند. [51] حال با توجه به اینكه تقصیر مستخدم به صورت خطای شخص و اداری ظهور پیدا میكند سوالی كه مطرح می‌شود این است كه چگونه می‌توان «خطای اداری» را از خطای شخصی متمایز ساخت، و چه معیاری را می‌توان برای تمیز این دو به كار بست! در ابتدا باید اذعان داشت كه شناخت خطای اداری كه پایه مسؤولیت دولت می‌باشد با توجه به نوع كار مستخدم و ارتباطات آن با عمل اداری خیلی پیچیده و دشوار می‌نماید و محل مباحث بسیاری در بین متخصصان حقوق اداری گشته است همچنین مفهوم خطای اداری با توجه به هدف قانونگذاری در سیستم حقوقی نوین كه اولا ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت فرد زیاندیده به هنگامی كه فاعل مستقیم زیان استطاعت مالی ندارد و ثانیا قانونگذار خواسته با تهدید به مسؤولیت كسانی را كه حق اعمال قدرت دارند، آنها را ترغیب نماید كه از این قدرت برای جلوگیری از وقوع سوانح احتمالی استفاده كنند،[52] این مفهوم (خطای ادرای) توسعه پیدا كرده است. می‌كوشیم تا با استفاده از نظریات اهل فن، مفهومی روشنی از خطای اداری را ارائه دهیم. قبل از پرداختن به مفهوم خطای اداری ذكر این نكته لازم است كه خطای اداری ممكن است در ارتباط با عمل اداری اتفاق بیافتد یا بدون ارتباط با عمل اداری.
بند 2 : مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی
چنانكه گفتیم به روشنی نمی‌توان مرز بین خطای اداری و شخصی را از هم باز شناخت پس باید دید چه معیاری در این باره می‌تواند كارگشای دادرسی قرار گیرد در این خصوص نظریات بسیاری مطرح است ما به مهمترین آنها می‌پردازیم : الف- هوریو می‌گوید «هر اداره و مؤسسه عمومی در انجام وظایف خود باید در حدود متعارف مراقبت داشته باشد كه از اعمال او زیانی به كسی وارد نشود در این حدود البته اشتباهات و تقصیرات برای دستگاه غیر قابل اجتناب است و مسؤول آن دولت است ولی اگر از این حدود كه به عهده قاضی گذاشته شده است خارج شود تقصیرات مزبور خطای شخصی مستخدم بوده و او باید از عهده خسارات برآید. [53] به عقیده لافریر چنانچه عمل زیان آور اداری جنبه شخصی داشته باشد و بیانگر ضعفها، هوسها و بی‌احتیاطی‌های مامور دولت باشد تقصیر شخص است و جوابگو و مسئول آن شخص مامور و مستخدم خواهد بود.[54] ایراد نظریه نخست در آن است كه به روشنی ضابطه دقیق تفكیك خسارات ناشی از تصمیم‌های شخصی كارمندان را از زیانهای به بارآمده از نقص عملكرد اداره ارائه نمی‌كند[55] زیرا به گفته برخی اساتید «نقص عملكرد و وسایل نیز سرانجام مربوط به سوء تدبیر و اعمال كاركنان اداری می‌شود و انسانها هستند كه درباره همه كارها تصمیم می‌گیرند»[56]. در نظریه دوم به این واقعیت كه عملكرد اداره نیز وابسته به تصمیمات اشخاص است توجه شده وی ایرادی كه به آن وارد است عدم ارائه معیاری دقیق برای شناخت خطای اداری از تقصیر شخصی كارمند است. گروهی دیگر عقیده دارند كه خطای شخصی را باید در اعمال غیر مرتبط با وظایف اداری جستجو كرد.[57] به موجب این نظریه خطای شخص كارمند زمان ظهور میكند كه اقدامات وی ربطی با وظایف اداری اش نداشته باشد. در این گونه موارد، خطای شخصی كاملاً از خطای اداری قابل تفكیك است لیكن، باید توجه داشت كه خطای شخصی همیشه قابل تفكیك از خطای اداری نیست. در مواردی ممكن است خطای اداری و خطای شخصی در هم آمیخته باشند و تفكیك آنها امكان پذیر نباشد، در چنین فرضی خسارات وارده ناشی از خطای شخص كارمند دولت و ضعف سازمانی یك مؤسسه دولتی است و در چنین حالتی مسؤولیت دولت و كارمندان توأمان خواهد بود و برخی به قصد و نیت مستخدم از انجام عمل مرتبط با انجام وظایفه پرداخته‌اند یعنی اگر مستخدم عمل متضمن خطا را به قصد اجرای وظیفه‌ای كه به او محول شده انجام دهد تقصیر واقعاً اداری است برعكس هرگاه وی عمل خطاكارانه را به منظوری غیر از اجرای تكلیف خویش انجام داده باشد در واقع از وظیفه شغلی خود تخطی ورزیده و خطای شخصی محسوب می‌شود. قانون مدنی حبشه خطای شخصی و اداری راچنین تعریف كرده است: ماده 227 : 1-خطا هنگامی خطای وظیفه است كه كسی كه مرتكب آن شده با حسن نیت گمان می‌برده كه در حدود صلاحیت و به نفع وظیفه‌اش آن را انجام داده است. 2-و خطا در سایر موارد خطای شخصی است 3-حسن نیت كارمند فرض قانونی است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.[58] ضابطه‌ای كه برای تفكیك این دو خطا ارائه داده‌اند این است كه بایستی به نوع عمل مستخدمان و فعالیت آنان توجه نمود یعنی تقصیر اداری یك تقصیر حرفه‌ای است. هر مستخدمی در هر مقطع و موقعیتی نوعی كار تخصصی و حرفه‌ای انجام می‌دهد و مستخدم در انجام كار بایستی ضوابط و قواعد مربوط به حرفه تخصص خود را رعایت نماید و از آن تخطی نكند. یعنی رفتار مستخدم را نباید با رفتا رو اعمال یك انسان متعارف سنجید به عبارت بهتر باید دید آیا رفتار آن مستخدم با رفتار یك مستخدم متعارف در همان اوضاع و احوال مطابقت دارد یا خیر؟ با توجه به مجموع مطالب فوق می‌توان گفت كه خطای اداری كارمند كه به دولت منسوب می‌شود، خطای حرفه‌ای است و دولت مسؤول تمامی تقصیرهای شغلی و حرفه‌ای ماموران خود خواهد بود مگر آنكه كارمند عمداً مرتكب یك خطای شغلی گردد و یا خطای او سنگین و در حكم عمد باشد.[59] دادگاههای فرانسه مخصوصاً دادگاههای اداری و شورای دولتی فرانسه، از تقصیر اداری تفسیر موسع كرده‌اند و از تقصیر شخصی، تفسیر مضییق، به نحوی كه جزء در شرایط محدود كه تقصیر شخصی تلقی می‌شود، در بقیه موارد تقصیر را تقصیر اداری می‌دانند و دولت را مسؤول می‌شناسند.[60] با توجه به بحثهای گذشته معدل نظریات فوق را در مورد تمیز خطای اداری از خطای شخصی به صورت ذیل می‌توان دسته بندی كرد:
1-اگر كارمند در حین انجام وظایفه نباشد و از شغلش خسارتی وارد شود چون كارش در ارتباط با انجام وظیفه نیست فعلش قابل تفكیك از عمل اداری است. در این فرض، تا آنجایی هیچ گونه ارتباطی با دولت ندارد، تقصیر چه سبك باشد چه سنگین، چه عمدی باشد و یا غیر عمدی، تقصیر شخصی محسوب می‌شود و خود شخص عامل مسؤول است. [61] دادگاه صالح هم در فرانسه در این مورد متفاوت است یعنی دادگاه صالح، دادگاه عمومی است. 2-اگر كارمند در حین انجام وظیفه است و مرتكب تقصیر شدید و سنگین بشود در اینجا هم مثل موردی است كه در حین انجام وظیفه نیست و فرقی با آن ندارد چرا كه مردم عقلا چنین فعلی را با این شدت از تقصیر قابل انتساب به دولت نمی‌دانند و عمل كارمند موجب شده كه عمل او جنبه شخصی پیدا كند و رابطه‌اش با دولت قطع شود. [62] در تقصیر سنگین بحث زیاد است بعضی گفته‌اند: تقصیری است كه مظهر عدم مهارت و تخلف شدید در حدی شگفت است، یا بعضی گفته‌اند تقصیر بسیار فاحش، تجاوز شدید از معیار عادی رفتار[63]
3- موردی كه كارمند سوء نیت داشته در فعلش و قصدش فاقد مبنای قانونی باشد برا ی اینكه وظایف دولتی اقتضاء دارد كارمند با حس نیت اعمال خود را انجام دهد و حق ندارد كار دولتی را وسیله اضرار دیگری قرار دهد پس در اینجا سوء نیت هم موجب تفكیك عمل شخص از اداری می‌شود.[64] مانند جایی كه مامور پلیس به قصد انتقام جویی شخص را توقیف كند. در قانون دعاوی مسؤولیت مدنی فدرال آمریكا تصریح شده است كه دولت در قبال تقصیرها یا مسؤولیت‌های مدنی ناشی از عمد هیچ یك از كاركنان خود مسؤولیتی ندارد.[65] اما آنچه حائز اهمیت است اینكه با توجه به اصل رعایت حداكثر دقت در استخدام مستخدمان كه یكی از اصول حقوق ادرای و از مبانی مسؤولیت مؤوسسات عمومی است ایجاب میكند كه مؤسسات عمومی در قبال افعال عمدی مستخدمان و كاركنان خود از مسؤولیت بری نباشد زیرا فعل كارمند در حین انجام وظیفه بوده است. همچنین به لحاظ ضرورت تنبیه اشخاصی كه عمداً به دیگران خسارت می‌زنند و عدم حمایت از آنها ایجاب میكند كه مسؤولیت نهائی بر عهده خود آنها باشد و بالاخره آنكه ضرورت حمایت از زیاندیدگان ایجاب میكند كه مسؤولیت تنها به عهده مستخدمان خطاكار كه ممكن است توانایی مالی جبران خسارت را نداشته باشد قرار نگیرد. جمع و تلفیق ضرورت‌های فوق پیش بینی مسؤولیت تضامنی است. [66] یعنی زیان دیده به انتخاب خود می‌تواند به مستخدمان یا كاركنان مقصر مراجعه كند یا علیه مؤسسات عمومی طرح دعوا كند. لیكن چنانچه مؤسسه عمومی خسارات را جبران كند برعكس خطای اداری در اینجا مكلف است به مستخدم خاصی رجوع كند و مختار نیست در قوانین و مقررات كشورهای مختلف به طور كلی 3 راه حل برای جبران خسارت‌های عمدی مستخدمان و كاركنان مؤسسات عمومی وجود دارد را در حقوق كشورهای ایتالیا جبران خسارت های ناشی از افعال عمدی مستخدمان و كاركنان كه با انگیزه‌های شخصی صورت می‌گیرد و واجد وصف كیفری است با خود آنهاست و مؤسسات عمومی مسئولیتی از این حیث ندارند در حقوق آلمان مسئولیت مدنی ناشی از افعال عمدی مستخدمان و كاركنان علی الاصول بر عهده مؤسسات عمومی است و زیان دیده باید دعوای خود را علیه آنها طرح كند لیكن مؤسسات عمومی پس از جبران خسارت به مستخدمان و كاركنان مقصر رجوع میكند. در فرانسه در مورد اعمال عمدی مستخدمان و كاركنان مقصر به مؤسسات عمومی و مستخدمان و كاركنان متضامناً مسئول جبران خسارت هستند و اگر زیان دیده ابتدا به دولت مراجعه كند او نیز پس از جبران خسارت به مستخدم خاطی رجوع میكند.[67] با توجه به مجموع مطالب گفته شده در این خصوص باز هم باید یادآور شد كه اگرچه مسؤولیت در تمام قوانین مربوط به مستخدمان بر پایه تقصیر نهاده شده[68] اما همانطور كه ذكر آن رفت تمییز تقصیر شخصی از خطای اداری كاری بس دشوار است و به سادگی نمی‌توان آن را در مجموعه عظیم اداری و بافتهای آن شناسایی كرد و به شخص مسؤول تحمیل نمود بنابراین بایستی اصل نسبی بودن هر تعریف و تقسیم بندی را در خصوص این تمییز پذیرا باشیم.
بند 3 : اجتماع خطای شخصی و اداری
مواردی پیش می‌آید كه ورود ضرر به مناسبت اجتماع خطای شخصی و اداری است سئوال این است كه در این موارد راه حل چگونه باشد و آیا اساسا چنین حالتی قابل تصور است؟ تا مدتها در این خصوص تردید وجود داشت اما كم كم جمع بین دو مسؤولیت در آراء دادگاههای فرانسه پذیرفته شد. در مواقعی كه زیان در اثر خطای شخصی و خطای اداری به وجود آمد هر كدام از اداره و مستخدم به اندازه دخالتشان در وقوع ضرر مسئول می‌باشند. به عبارت دیگر هر كس در گرو اعمال خویش است هدف قانونگذار نیز اجرای همین قاعده می‌باشد، می‌خواهد دولت را مسئول نقص سازمان خود و كارمند را پای بند خطاهای خویش سازد و مرزی بین این دو مسؤولیت ترسیم كند.[69] اگر در موردی كه تقصیر اداری و شخصی باعث ورود زیان شده است تنها كارمند مسؤول قرار داده شود به منزله این است كه او موظف به جبران خسارتی باشد كه به بار نیاورده است پس باید پذیرفت كه هرگاه خسارتی در نتیجه تقصیر كارمند و نقص وسایل اداری به بار آید كارمند و دولت هر دو در برابر زیان دیده مسئول هستند.[70] بنابراین زیان دیده می‌تواند به هر كدام از مستخدم و دولت كه خواست مراجعه كند اما مساله‌ای كه در اینجا باید گفت این است كه در این گونه موارد غالباً اشخاص زیاندیده با توجه به توانایی مالی دولت در جبران خسارت آنها به سراغ دولت می‌روند و خود را با مستخدم ضعیف و درمانده رو به رو نمی‌سازد و غرامت خود را از دولت دریافت می‌كنند و دولت نیز پس از پرداخت غرامت می‌تواند نسبت به دخالت كارمند در ورود ضرر به وی مراجعه نماید.[71]
بند 4 : اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی (بدون اجتماع تقصیرها)
گاهی ممكن است، تقصیر، تقصیر شخصی باشد و در عین حال هم مسؤولیت عامل و هم مسؤولیت اداره پذیرفته بشود این مورد درجایی مصداق دارد كه تقصیر شخصی به وسیله عامل با استفاده از وسایل انجام می‌شود كه اداره در اختیار او گذارده است، خسارتی به دیگری وارد میكند ولی این خسارت نه در حین انجام كار و وظیفه است و نه به مناسبت انجام وظیفه مثلاً راننده كامیون نظامی از كامیون سوء استفاده میكند و كامیون را از مسیری كه داشته منحرف میكند و خسارتی را به افراد دیگر وارد میكند.[72] در اینجا جمع بین مسؤولیت‌ها مطرح است نه جمع تقصیرها، و مسؤولیت كارمند و اداره یك مسؤولیت تضامنی است و زیاندیده هم می‌تواند به مؤسسه عمومی مراجعه كند و هم به عامل زیان و اگر به مؤسسه عمومی مراجعه كند و خسارات را دریافت كند مؤسسه نیز می‌تواند به عامل زیان مراجعه كند و خسارت را از روی بگیرد. در حقوق فرانسه مسؤولیت دولت به طور گسترده پذیرفته شده و مسؤولیت عامل زیان كه مبتنی بر تقصیر شخصی است، تفسیر مضیق می‌شود و مواردی محدود است اما در حقوق موضوعه ایران چنانچه ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مقرر می‌دارد: «كارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسؤول جبران خسارات وارد می‌باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عملی آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل و ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است…» مسئولیت دولت را نسبت به اعمال زیانبار كاركنان خود نپذیرفته است و تفكیكی میان خطاهای اداری كاركنان و تقصیرهای شخصی آنان ننهاده و هر دو را مشمول یك حكم قرار داده كه آن مسؤولیت شخصی كارمند به عنوان قاعده است.[73] و تنها مسؤولیت دولت را نسبت به نقص وسایل و تشكیلات پذیرفته است مگر اینكه این ماده را اینطور تفسیر كنیم كه تقصیرهای شغلی غیرعمدی كاركنان دولت در واقع به ضعف ساختار سازمان عمومی باز می‌گردد و مسئولیت را متوجه دولت كنیم.[74] و تنها استثناء در مورد پذیرش مسؤولیت دولت نسبت به اعمال كاركنان خود در ایران اصل 171 در مورد قضات است و همچنین ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی در مورد مسؤولیت كارفرما نسبت به افعال زیانبار كارگران خود كه در صورتیكه رابطه بین مستخدم و اداره تابع قانون كار باشد از حكم این ماده پیروی میكند. [75] درباره این وضعیت حقوقی و لوزم اتخاذ رویه یكسال نسبت به مسؤولیت مدنی دولت در فرضی كه تابع قانون كار هست و در فرضی كه تابع نیست باید گفت كه اگر در روزگا رگذشته حمایت كارگر ایجاب می‌كرد. مسؤولیت ناشی از افعال زیانبار او بر عهده كارفرما قرار گیرد در وضع كنونی حمایت از قربانی فعل زیانبار ایجاب میكند كه مسؤولیت ناشی از افعال زیانبار كارگران و كارمندان دولت صرفنظر از اینكه تابع چه قانونی باشند بر عهده دولت قرار گیرد. مسؤولیت مدنی كارفرما را نویسنده‌های فرانسوی بر دو مبنا توجیه میكند یكی بر مبنای حق انتخاب می‌گویند كارفرما كه كارگری را انتخاب میكند كه زیان به دیگری می‌زند معلوم است كه درست از حق انتخاب استفاده نكرده یكی هم بر مبنای عدم مواظبت است. [76]
بند 5 : تعدیل نظریه تقصیر
مسؤولیت مدنی مبتنی بر نظریه كلاسیك تقصیر واقعا خسارات وارده را خوب جبران نمی‌كند، گاهی اصلا اثبات تقصیر غیر ممكن است و گاهی اصلا تقصیری نیست كه ثابت شود. در نظریه مرسوم تقصیر، جبران خسارت زیاندیده همواره مستلزم این است كه زیاندیده به عنوان مقدمه كار باید خطای دولت را ثابت كند[77] ولی این امر گاه بسیار دشوار است مثلا فرض كنید گواهی صدور پایان عملیات ساختمانی از شهرداری می‌خواهید و هفته آینده برای جواب می روید می‌بیند با متقاضیان مخالفت شده چطور شما امكان كنترل و نظارت بر مراتب این موارد را دارید كه بگوئید در فلان جا تقصیر انجام شده فلان كارمند مرتكب خطا شده بنابراین برای رفع این تقصیر 2 راه حل پیشنهاد شده است : الف-فرض تقصیر : برای رفع مشكل اثبات تقصیر و با هدف كمك به جبران موثر تر خسارت زیاندیدگان رویه قضایی و قانونگذاران در بسیاری از كشورها بار سنگین اثبات تقصیر وارد كننده زیان را از روش زیاندیده برداشتند و اعلام كردند كه در مواردی، با توجه به ماهیت حادثه و اوضاع و احوال خاصی كه در آن حادثه روی داده، فرض بر آن است كه وارد كننده زیان مرتكب تقصیر شود و حادثه بدون تقصیر وی امكان نداشته است.[78] در غالب موارد خلاف چنین اماره‌ای را میشد اثبات كرد و شخص كه علیه وی چنین اماره‌ای جریان پیدا كرده بود می‌توانست ثابت كند كه تقصیری از وی سرنزده است اما اثبات خلاف بعضی از اماره‌ها امكان نداشت. ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی به پیروی از این نظریه فرض تقصیر برای كارفرما را پذیرفته است و زیاندیده احتیاجی نیست كه تقصیر كارگر را اثبات كند و كارفرما برای رهایی از مسؤولیت باید اثبات كند كه احتیاطهای لازم را به جای آورده و اثبات بی تقصیری كارگر او را معاف نمی‌سازد. [79] در حالی كه در ماده 11 چنین قاعده‌ای حكم فرما نیست بنابراین جا داشت اینجا حداقل مطابق ماده 12 ق.م.م برای دولت فرض تقصیر میشد یعنی گفته میشد كه هرگاه از عمل كارمند دولت و مؤسسات عمومی خطایی به بار آمد دولت مكلف به جبران است مگر اینكه ثابت كند در انجام آن عمل هیچ گونه خلاف مقررات یا تقصیری اتفاق نیفتاده است. ب-تقصیر خودبخود است كه یعنی گاه صرف فعل یا ترك فعلی كه منجر به نقض قوانین و مقررات لازم الاجرا بویژه تكالیف عمومی كه برای حفاظت از اشخاص و اموال وضع شده است گردد، تقصیر محسوب شده كه به تقصیر خود به خود[80] مشهور است و در بعضی ایالات آمریكا بیشتر متداول است.[81]
این متن فقط قسمتی از تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران , مسؤولیت مدنی دولت , مؤسسات عمومی در ایران , مؤسسات عمومی , دانلود تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران , مسؤولیت مبتنی بر تقصیر , نظریه مصونیت
