دسته: بیمه خصوصی سازی یکی از دهها سیاست عمده دولت ها در جهت نیل به وضعیت مطلوب اقتصادی کشورها است که خصوصی سازی بیمه به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در رسیدن به وضعیت مطلوب در این صنعت شناخته شده است برای درک بهتر فرآیند خصوصی سازی صنعت بیمه برآنیم تا در این فصل به ادبیات خصوصی سازی با دیدگاه صنعت بیمه بپردازیم مرحله اول این فصل تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه
قیمت فایل فقط 8,000 تومان
فصل اول: کلیات
۱-۱)عنوان تحقیق ۲
۲-۱)بیان مسأله ۲
۳-۱)اهمیت انجام تحقیق ۴
۴-۱)اهداف تحقیق ۵
۵-۱)سؤالات تحقیق ۶
۶-۱)فرضیه های تحقیق ۶
۷-۱)روش انجام تحقیق ۶
۸-۱)روش جمع آوری اطلاعات ۶
۹-۱)محدودیت های تحقیق ۷
۱۰-۱)سازماندهی مطالب ۷
فصل دوم: ادبیات خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه
۱-۲)مقدمه ۱۰
۲-۲)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه ۱۰
۳-۲)مکاتب اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی ۱۳
۴-۲)اهداف خصوصی سازی ۱۶
الف-کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی ۱۷
ب-انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی ۱۸
ج)افزایش کارایی ۱۸
د)کاهش کسر بودجه و بدهی های مالی ۱۹
ه)تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمت ها ۱۹
ز)افزایش رقابت ۲۰
ح)ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها ۲۱
ط)گسترش بازار سرمایه ۲۱
ی)تأمین منافع مصرف کنندگان ۲۱
۵-۲)مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوط به آن ۲۲
۶-۲)خصوصی سازی صنعت بیمه آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت ۲۴
الف)نقاط ضعف صنعت بیمه ۲۵
ب)نقاط قوت صنعت بیمه ۲۶
ج)فرصت های خصوصی سازی ۲۶
د)تهدیدهای خصوصی سازی ۲۸
۷-۲)انواع مقررات نظارت بر شرکتهای بیمه ای ۳۰
الف- مقررات نظارت بر توانگری مؤسسات بیمه ای ۳۰
ب)مقررات نظارت بر بازار ۳۱
۸-۲)ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه ۳۱
۹-۲)روشهای خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور ۳۲
الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصی ۳۳
ب)فروش دارایی های واحدی دولتی ۳۳
ج)ادامه روند شرکت های بیمه دولتی ۳۵
۱۱-۲)مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور(مورد صنعت بیمه) ۴۳
۱۲-۲)تجربه چند کشور منتخب در امر خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه ۴۳
الف)تجزیه خصوصی سازی بیمه انگلستان ۴۳
ب)تجربه خصصی سازی بیمه در سری لانکا ۴۴
ج)تجربه خصوصی سازی بیمه در شیلی ۴۷
د)تجربه خصوصی سازی بیمه در مصر ۴۹
هـ)تجربه خصوصی سازی بیمه در هند ۵۱
۱۳-۲)نتیجه گیری ۵۳
فصل سوم: پیدایش صنعت بیمه و آثار اقتصادی آن
۱-۳)مقدمه ۵۶
۲-۳)پیدایش بیمه ۵۶
۳-۳)مفهوم بیمه ۵۷
۴-۳)تقسیم بندی بیمه ها و اصول حاکم بر آنها ۵۹
۵-۳)تفاوت مؤسسات بیمه اجتماعی و بیمه بازرگانی ۶۲
الف-محاسبات حق بیمه ۶۲
ب-بیمه اتکائی ۶۲
ج-مقررات حقوقی ۶۳
د-جنبه اختیاری بودن ۶۳
ه-تحصیل سود ۶۴
۶-۳)سیر تحول بیمه در جهان ۶۴
الف)تاریخچه بیمه دریایی (باربری) ۶۵
ب)تاریخچه بیمه آتش سوزی ۶۶
ج)تاریخچه بیمه عمر ۶۷
د)تاریخچه بیمه حوادث ۶۸
۷-۳)نتیجه گیری ۷۱
فصل چهارم: بررسی عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی در ایران
۱-۴)مقدمه ۷۱
۲-۴)معرفی نسبت های مالی و معیارهای سنجش عملکرد در تجزیه و تحلیل صورت های مالی ۷۱
۳-۴)تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکتهای بیمه ۷۶
۴-۴)بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی ۷۸
۵-۴)نتیجه گیری ۸۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۳
۱-۵)خلاصه ۸۳
۲-۵)نتیجه گیری ۸۴
۳-۵)پیشنهادات ۸۷
منابع ۹۰
۱-پیرامون خصوصی کردن شرکتهای دولتی تألیف:غلامرضا نصیرزاده
۲-بررسی ابزارهای مالی و اصلاح ساختاری در سیاست تحلیلی خصوصی سازی بیمه در ایران تألیف: عرب مازار، علی اکبر
۳-جنبه های کاربردی خصوصی سازی تألیف: عرب مازاد، علی اکبر
۴-تحقیقات و پایان نامه های ذیل:
الف)تأثیر سیاستهای خصوصی سازی شرکتهای بیمه در عملکرد صنعت بیمه کشور، تألیف: رضا صالحی
ب)بررسی آثار خصوصی سازی صنعت بیمه بر اقتصاد ایران، تألیف: اکبر باقری گیگل
۵-خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۷۳٫
۶-بیمه اتکائی، چاپ زیبا، ۱۳۵۲، تألیف دکتر محمد هوشنگی
۷-کلیات بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ ۵،۱۳۷۹٫
۸-بیمه در ایران و تأثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی ایران، مرکز آموزش مدیریت دولتی تألیف پرویز پژوم شریعتی
۹-دیموندپی، نوو، مدیریت مالی، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، انتشارات همت، ۱۳۷۹٫
۱۰-مقدمه ای بر آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه همراه با تجربه برخی کشورها، مرکز تحقیقات بیمه ای، گزارش موردی شماره ۳، آبان ۷۷٫
۱۱-بررسی تأثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی جهت تداوم فعالیت شرکتها، تألیف ناصر آقاجانی.
۱۲-فردوستون، مدیریت مالی، انتشارات دیدار، چاپ ۱۸، ترجمه عبده تبریزی و مشیرزاده
۱۳-نشریه پیک بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران، ۱۳۸۱، تألیف دکتر عباس زادگان.
۱۴-حقوق بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران، ۱۳۸۱، تألیف محمود صالحی
۱۵-مجموعه پژوهشهای اقتصادی، جنگ مرکزی، شماره ۱۶٫/
خصوصی سازی یکی از دهها سیاست عمده دولت ها در جهت نیل به وضعیت مطلوب اقتصادی کشورها است که خصوصی سازی بیمه به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در رسیدن به وضعیت مطلوب در این صنعت شناخته شده است. برای درک بهتر فرآیند خصوصی سازی صنعت بیمه برآنیم تا در این فصل به ادبیات خصوصی سازی با دیدگاه صنعت بیمه بپردازیم. مرحله اول این فصل تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه است که این مهم را از دید اقتصاددانان بررسی می نماییم و بطور خلاصه به بررسی نظر مکاتب عمده مورد خصوصی سازی مانند مکتب کلاسیک و مکتب افزایشی مکتب کیفری و نئوکلاسیک و پول گرایان و ساختار گرایان می پردازیم.
دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی است در جهت نیل به وضعیت تعادلی در ملیتهای بیمه ای بخش دولتها با ساز و کار بازار.
در خصوصی سازی بهینه می توان به مواردی مانند افزایش کارایی شرکتهای بیمه، هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، توسعه بازار سرمایه در اقتصاد کشور، گسترش مالکیت در بخش خصوصی، مشارکت وسیع مردم در فعالیتهای اقتصادی، کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت بین شرکتهای بیمه ای اشاره نمود. البته نتیجه تمام موارد فوق الذکر نیل به توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح رفاه اقتصادی جامعه است. با بررسی تجارت کشورهای دیگر در امر خصوصی سازی مشاهده می شود که اتخاذ سیاستها و تصمیم های مقطعی و شتابزده سبب رکود و یا توقف روند خصوصی سازی شده است. و بنابراین موقعیت کامل در رسیدن به اهداف خصوصی سازی مستلزم یک برنامه ریزی جامع و پیگیری بلند مدت و با ثبات است.
آنچه که در روند خصوصی سازی صنعت بیمه کشور مهم به نظر می رسد شناخت ظرفیتهای بالقوه بیمه ای کشور است. همچنین در کنار این مهم بررسی تجارت کشورهایی با ساختار اقتصادی مشابه در امر خصوصی سازی بی تأثیر نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصی سازی در ادبیات جدید اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما اقتصاددانان و مراجع ذینفع تعاریف گوناگونی از آنها ارائه می دهند که در ادامه به طور مختصر به برخی از آن تعاریف اشاره می شود.
بیس لی ولیتل چایلد خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی صنایع از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند البته در صورتی که حداقل ۵۰ درصد سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.
ولجانوفسکی اینگونه خصوصی سازی را تعریف نمود است: انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی.
تعریف شوارتز: خصوصی سازی بدین شرح است: خصوصی سازی به معنای بوجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد: این دانشمند خصوصی سازی را برای کشورها با اقتصادی متمرکز فراتز از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند که در تعریف خود به آن اشاره داشته است.
هندرسون خصوصی سازی را فروش مجوز تولید کالا و خدماتی که پیش از آن در اختیار دولت بوده به بخش خصوصی تعریف می کند.
باس (BOS) معتقد است که خصوصی سازی نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی می باشد.
تامپسون معتقد است واژه خصوصی سازی روشهای متعدد و مختلفی برای تعمیر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می گردد که از آن جمله زدملی کردن، فروش دارائی های متعلق به دولت، مقررات زدایی و یا حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصارهای دولتی و یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تأمین مالی می شوند به بخش خصوصی هستند.
فرانک لیوسی، تعریف نسبتاً جامعی از خصوصی سازی بیان داشته است: خصوصی سازی به انتقال منابع و فعالیتهای اقتصادی از بخش عمومی به بخش خصوصی به عنوان یک سیاست کلی دولت اشاره دارد.
همچنین در دو دیکشنری اقتصادی اکسفورد و مک میلان تعاریف مختلفی برای خصوصی سازی ذکر شده: دیکشنری اکسفورد خصوصی سازی را انتقال مالکیت و کنترل دارایی ها و یا مدیریت آنها که قبلاً در اختیار بخش دولتی بوده به بخش خصوصی می داند بطوریکه آن اموال می تواند متعلق به دولت مرکزی و یا مراکز دولت منطقه ای باشد.
دیکشنری اقتصادی مک میلان خصوصی سازی را طیف وسیعی از سیاستها از قبیل فروش اموال دولتی تا واگذاری خدمات بخش عمومی مانند جمع آوری زباله به بخش خصوصی اطلاق می کند.
با توجه به تعریف فوق می توان فهمید که از دیدگاه هر دانشمند خصوصی سازی جنبه‌های متفاوتی را شامل می شود؛ اما آنچه که در کل از خصوصی سازی قابل برداشت است، خصوصی سازی در واقع کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد و گرایش و حرکت به سوی اقتصاد و بازار است به بیان دیگر واجد شرایط بازداری کردن و باز نمودن درهای یک مؤسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازاری است. فرآیند باز شدن درها به مقدار قابل ملاحظه ای به سیاستهای کلی دولت و مقررات زدایی و ایجاد زمینه های آزادسازی مربوط است.
در این قسمت از پژوهش به بررسی تحلیل و تحولات فکری، مکاتب و نظامهای اقتصادی در خصوص بخش خصوصی می پردازیم توضیح داده می شود که برخی مکاتب صرف حضور بخش خصوصی در اقتصاد را کافی می دانند و برخی دیگر صرفاً با دولتی کردت فعالیتها موافق هستند، البته گروهی هم این دو بخش دولتی و خصوصی را مکمل یکدیگر می دانند.
بعضی از این مکاتب عبارتند از مکتب کلاسیک، اتریشی، کینزی، نئوکلاسیک، پول گرایان، مکتب ساختار گرایان که در اینجا به توضیح برخی از آنها می پردازیم:
مکتب کلاسیک:وظیفه اصلی دولت را صرفاً در تأمین امنیت، عدالت و امور عمومی محدود می کند، آدام اسمیت عدم دخالت دولت در اقتصاد را سبب افزایش رقابت و کارایی در اقتصاد می داند. وی معتقد است مکانیزم آزاد و بدون مانع بازار سبب نیل به بالاترین سطح درآمد می شود و هرگونه سیاست اقتصادی دولت به منظور تأثیرگذاری بر میزان و ترکیب سرمایه گذاری ها هدف حداکثر سازی درآمد را مختل می کند. آدام اسمیت خود به بسیاری از کاستیها و نقایص بازار از جمله انحصار، تبعیض ها، تبانی در قیمت ها، توزیع نابرابر امتیازها و کاستیها در تضمین و اجرای عدالت اجتماعی متعارف بوده است. او لزوماً به این نتیجه نرسید که دخالت دولت در این موارد بر آزادی طبیعی ارجحیت دارد.
مکتب اتریشی:حضور دولت در اقتصاد به عنوان یک ابزار جهت فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت خصوصی سازی و رقابت توجه شده است. اگرچه رقابت کامل مورد توجه این مکتب نیست پیروان این مکتب بر اساس اصول ذکر شده خود، تفکر مبتنی بر اقتصاد رقابتی و تصمیم گیری فردی را اساس ظهور خلاقیت و پیدایش اختراعات و ابداعات دانسته و در نتیجه اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه و علت کاهش دارائی های واحد اقتصادی دولت می داند، از این دیدگاه مطلب بازار رقابتی با بازار مبتنی بر تصمیم گیری های فردی انگیزه لازم برای خلق فعالیتهای نوآورانه و ابتکاری را فراهم می سازد که نتیجه آن شکوفایی اقتصاد و افزایش رفاه ملی خواهد بود؛ البته تمام پیروان مکتب اتریشی چه یک حد لیبرال نبوده اند و انعطاف پذیری نسبت دخالت دولت در امور اقتصادی در بین پیروان این مکتب یکسان نبوده.
با استفاده از موقعیتی که بحران مالی سال ۱۹۲۹ میلادی بوجود آورد حضور دولت در اقتصاد عاملی جهت کنترل نظام سرمایه داری و لیبرال معرفی شده و سبب پیدایش مکتب کنزی شد.
کنز علت اصلی رکود و بیکاری فزاینده در آن مقطع را نارسائی های مکانیزم بازار و نظام سرمایه داری معرفی نمود و اتخاذ سیاستهای بودجه ای و مالی توسط دولت را راه حل این معضل می دانست. در واقع طرفداران این مکتب موافق دخالت بخش عمومی به طور عمده در فعالیتهای اقتصادی هستند و نظریه های شکست بازار را بیان می‌دارند.
در مکتب نئوکلاسیکها برای دولت نقش دوگانه ای لحاظ شده است، بدین صورت که برخی پیروان این مکتب اگرچه دخالت دولت در اقتصاد را به منظور انجام وظائف متعارف خود لازم می دانند. از طرف دیگر معتقدند که دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی موجبات پیدایش پدیده رانت طلبی می شود لذا این مکتب بهترین گزینه جهت از بین بردن رانت طلبی را محدود به دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی به گونه ای که تنها حامی بخش غیر دولتی باشد.
پیروان مکتب پول گرایی:مخالف دولت بزرگ و دخالت دولت در اقتصاد بشمار می‌آیند آنها معتقدند علت اصلی بحران های سال ۱۹۲۹ نارسایی نظام لیبرال و سرمایه داری نبوده است بلکه ناشی از موانع و محدودیت هایی بوده که دولتها ایجاد کرده بودند و عملکرد آزاد قوانین بازار و ابزار درونی نظام لیبرال را مختل کرده بودند آنان معتقد بودند که پایداری از خصایص ذاتی بخش خصوصی است و رها کردن اقتصاد به حال خود پایدارتر از هنگامی خواهد بود که دولت در آن مداخله کند اما ساختار گرایان و مکتب آنان قطب مخالف نئوکلاسیکها در رابطه با رفتار و مکانیزم بازار هستند و با دخالت برنامه ریزی شده است در امور اقتصادی موافق هستند. طرفداران این مکتب اساساً برای دولت نقش تأمین کننده کالا و خدمات عمومی و توزیع عادلانه درآمد را در نظر گرفتند. لذا حضور دولت در اقتصاد از نظر پیروان این مکتب به عنوان ابزاری جهت ایجاد انعطاف پذیری ساختاری بویژه برای کشورهای جهان سوم معرفی گردیده است البته شاید بتوان نقش دولت حامی و دولت مولد را منظور هواداران این مکتب در نظر گرفت.
بنابراین مشاهده می شود در همه مکاتب فوق بجز مکتب کنز حضور دولت در اقتصاد را یا علت اصلی کاهش دارائی شمرده و یا محدود به انجام وظائف متعارف خود و البته برنامه ریزی شده می داند.
در هر کشوری با توجه به سیستمهای اقتصادی متفاوت حاکم در جوامع، خصوصی سازی ابزاری است که اهداف متعارف را پیگیری می کند. بطوریکه در کشورهایی که دارای نظام و اقتصاد متمرکز و دستوری خصوصی سازی اهداف اولیه ای نظیر معرفی اقتصاد آزاد افزایش کارایی اقتصادی و گسترش درآمدهای دولتی را دنبال می کند. ناگفته پیداست که اهداف فوق الذکر نیازمند تعمیرات ساختاری مهم در چنین اقتصادهایی نظیر تعمیر در مدیریت و سازماندهی و آموزش نیروی کار ماهر و فراهم آوردن ارز لازم می باشد، تا نظام های کشور به کلی متحول گردد و مؤسسات و سازمانها و نهادهای وابسته به دولت به تدریج حذف و مکانیزم بازار جایگزین آن می‌شود.
در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی واکنشی به گسترش حوزه فعالیتهای دولتی و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است. بطوریکه خصوصی سازی فرصتی مناسب برای پویا نمودن اقتصاد شمرده می شود.
اهداف خصوصی سازی در این نوع کشورها گسترش بازارهای مالی، افزایش کارایی و بازدهی تولید و افزایش کمیت کالاها و خدمات ارائه شده و مواردی از این قبیل می‌باشد.
بسیاری از مواردی که به عنوان اهداف خصوصی سازی بیان می شود ممکن است وسیله ای جهت توجیه ضرورت خصوصی سازی باشد. مهمترین اهداف خصوصی سازی به شرح زیر می توان نام برد:
بعد از جنگ جهانی دوم و گسترش فعالیتهای بخش دولتی در اقتصاد یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی کوچک کردن حجم فعالیتهای دولتی است. زیرا افزایش عملکرد بخش دولتی در اقتصاد، علاوه بر تحمیل هزینه های غیر ضروری در بودجه سالیانه ممکن است به شکست دولت در عرصه تولید کالاها و خدمات بیانجامد. همچنین دخالت دولت در فعالیتهای جدید بایستی با کمترین میزان از مصرف منابع و نیروهای اجرائی آغاز شود و پس از انجام ضرورت دخالت دولت به بخش غیر دولتی محول شود. زیرا طبیعت رفتار هربروکراسی اداری گرایش تداوم و بقای فعالیتهای خود است.
در کشورهایی که حجم عظیمی از تصمیمات در خصوص مسائل تجاری تولیدی و سرمایه گذاری و از این قبیل توسط دولتها اتخاذ می شود و در واقع دولت خود عهده دار فعالیتهای اقتصادی است، نیروی فکر عظیمی از تصمیم گیرندگان اقتصادی سیاسی کشور می گیرد که می توانست صرف موارد ضروری تر شود. از طرف دیگر کنترل فعالیتهای اقتصادی بجای دخالت مستقیم دولت، مسئولیت تصمیم گیرندگان سیاسی- اقتصادی کشور را در قبال ناکارایی شرکتها و به طور عملکرد آنها کاهش می دهد.
موافقین خصوصی سازی معتقدند که حرکت به سوی بازار همراه با افزایش کارایی است. زیرا بر اساس مکانیزم بازار مدیران بخش خصوصی مجبورند نسبت به هر گونه سرمایه گذاری، مسائل تأمین اعتبار، بازگشت سرمایه و رضایت- مصرف کنندگان را در نظر بگیرند. همچنین اگر بپذیریم که تولید کنندگان در بخش خصوصی انگیزه بالاتری در ابتکار و نوع آوری دارند تا به دنبال روشهای جدیدتر تولید و هزینه پایین تر بروند، این امر مسلماً بر کارائی عملکرد آنها خواهد افزود.
با انجام پروسه خصوصی سازی، کسر بودجه دولت از جهات مختلف تقلیل می یابد. اول این که اگر انتقال فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی همراه با فروش دارائی ها باشد خود یک منبع تأمین اعتبار برای دولت محسوب می شود.
همچنین این نوع انتقال فعالیتها سبب کاهش هزینه های تقریباً ناکارامد در آن واحد می شود به نوبه خود از خرج شدن اعتبارات دولتی جلوگیری می کند. از طرف دیگر همین وضع مالیات بر سود و در آمد شرکتهای خصوصی منبع دیگری از درآمد برای دولت فراهم می کند.
قیمت گذاری و سرمایه گذاری بخش عمومی و شرکتهای دولتی بدون شک متأثر از تصمیم گیریهای سیاسی است. بر این اساس برخی از این شرکتها مجبورند کالاها و خدمات خود را پایین تر از قیمتهای تمام شده به بازار عرضه نمایند و دولت مستقیماً با پرداخت سوبسید زیان شرکت را جبران نماید. همچنین به شرکت دولتی انواع امتیازها و معافیتهای گمرکی و مالیاتی داده می شود نوعی سوبسید مخفی هستند. این گونه حرکات دولت اختلال در قیمتها و تخصیص نامطلوب منابع را به همراه دارد. خصوصی سازی اگر با آگاهی و برنامه ریزی صورت بگیرد بسیاری از موارد اختلال در قیمت ها و سوبسیدها متوقف خواهد شد و روند تولید مکانیزم بازار هماهنگ می گردد.
مقررات دست و پاگیر یکی از مهمترین عوامل انعطاف ناپذیری و عدم پویایی فعالیتهای اقتصادی شرکتهای دولتی است. به طور کلی مقررات زدایی مهمترین قدم در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابت است.
مفهومی که حداکثر کشورها به عنوان یک هدف خصوصی سازی مورد پذیرش عام می‌باشد افزایش رقابت در فعالیتهای اقتصادی است. بنابراین در تمامی حرکتهای خصوصی سازی دهه گذشته خصوصی سازی با مفهوم رقابت و گرایش به سوی نظام بازار عجین شده است. از طرف دیگر رقابت در یک صنعت زمانی معنا پیدا می کند که ورود و خروج به آن آزاد باشد. هر چقدر ورود رقبای جدید به صنعت محدود گردد، از درجه رقابتی آن کاسته می شود. در کشورهایی که دولت بخش وسیعی از فعالیتهای اقتصادی را در کنترل دارد بایستی اصل رقابت در عمل مورد پذیرش قرار گیرد و کنترل انحصار دولت بر منابع به تدریج حذف می شود و زمینه حضور رقبای بالقوه واحدهای خصوصی فراهم گردد.
در فرآیند خصوصی سازی سهیم نمودن کارکنان یک شرکت در سهام آن شرکت از ابزار مهم سیاسی با آثار مثبت اقتصادی به شمار می آید. اما در این فرآیند بایستی ارزش گذاری سهام به گونه ای باشد که انگیزه لازم برای خرید سهام توسط کارگران بوجود آید و از طرف دیگر کارکنان عادی مدت زیادی سهام را نگهداری نمی کنند و یا سود جزئی آن را به فروش می رسانند و دولت می بایست انگیزه مثبتی را فراهم سازد، تا این نوع سهام در دست کارکنان باقی بماند.
فرآیند خصوصی سازی مالکیت سهام را گسترده می کند. در نتیجه میزان معاملات در بازار سرمایه گسترش می یابد و نهادهای مالی جدید تأسیس می گردد. گسترش نهادهای مالی جدید امکانات سرمایه گذاری جدید را مورد شناسایی قرار می دهد به طوری که انجام سرمایه گذاری های گسترده برای واحدهای خصوصی تعدیل می گردد.
جهت دریافت فایل کاملبررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمهلطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 8,000 تومان
برچسب ها : تحقیق بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه , سرمایه گذاری های شرکت های بیمه , خصوصی سازی صنعت بیمه , صنعت بیمه
