دسته: حقوق علم قاضی در پویه قضاوت در 99صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
علم قاضی در پویه قضاوت
علم قاضی در پویه قضاوت:
1- مفهوم علم قاضی مهم به كسر عین به معنی دانستن: دانش و معرفت و شناخت، یقین، اظهار كردن، روش نمودن، دلیل، صحت، برهان، درك و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل ونادانی است.[1]، [2]، [3]
الف) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه‌ای از دانش كه برای قضاوت لازم و ضروری است.[4]،[5]،[6]،[7]
ب) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی است كه دادرس از طریق ادله ابزراری و با خواندن و بررسی پرونده و تحقق از اصحاب دعوی حاصل می‌شود.[8]، [9]،[10]
این نوع علم قاضی را علم حصولی یا علم حاصل از ادله گویند.
ج) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی شخصی است «علم شخصی» كه خارج از پرونده وادله ابزراری از قبیل مشاهده، شنیدن و دیدن و ... حاصل شده باشد. این نوع علم قاضی را علم شخصی یا ناشی حضور قاضی گویند.
ادله و وجوه اعتبار علم قاضی:
الف) قائلین به اعتبار و حجیّت علم قاضی؛ به منطوق و فهوم آیات 2/ نور 42، 44، 45، 48، 49/ مائده مبنی بر دلالت جواز حكم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است استناد می‌كنند.[11]،[12]،[13]،[14]،[15]،[16]،[17]،[18]
ایشان معتقدند كه در آیات فوق موضوع حكم بر روی عناوین «زاتی» و «سارق» رفتهاست نه «من اقربا لزنا» یا «من اقام الشهود علی زنا» و یا سارق. به عبارت دیگر آنچه از آیات استافده می‌وشد این است كه موضوع حكم تحقق عنوانی است كه خداوند، مجازاتی برای آن وضع نمودهاست. پس علم به تحقق چنین عنوانی، حای از علم به موضوع جواز قضاوت و درنهایت مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است و در صورت عدم امتثال براساس علم قاضی، لازمه آن عمل برخلاف آیات شریفه خواهد بود.[19]،[20]
ب) از ادله دیگر مبنی بر حجیت علم قاضی اجماع است. در كتاب جواهر آمده است «قضات غیر از امام معصوم (ع) نیز می‌توانند برطبق علم خود در حقوق مردم قضاوت كنند ولی درمورد حقوق الهی، دونظر وجود دارد كه نظر صحیح‌تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است[21]» سپس با استناد به انتصار[22]، غنیه[23]، خلاف[24]، نهج‌آلحق[25]، سراتر[26]،مختلف‌الشیعه[27] و مسالك[28] قائل به حجیت علم قاضی به دلیل اجماع به خصوص در مورد حقوق مردم شده است.
حكم به علم مستلزم دوری از فسق است؛ اگر دعوایی نزد قاضی مطرح شود و قاضی نسبت به موضوع عالم باشد. ناچار باید الف) مطابق علم خود حكم نماید ب) برخلاف علم خود حكم نماید ج) خوداری از صدور حكم نماید. در فرض دوم مستلزم فسق است. در فرض سوم نیز موجب استنكاف وتوقف احكام و به استناد قسمت اخیر ماده 3 ق.آد.م دادرس مستنكف محسوب و مستحق مجازات آن خواهد بود[29]،[30].
د) اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:
وقتی بینه در مقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار ان به جهت كاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود[31].
ه) وجوب اظهار حق و انكار منكر»
اگر یكی از واجبات وجوب انكار منكر و اظهار حق باشد در نتیجه قضاوت براسا علم قاضی هم یك امر مسلم و ضروری خواهد بود. زیرا در غیر این صورت باید قایل به عدم انكار منكر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه اگر قاضی علم به بطلان دعوی خواهان داشته باشد حكم وجوب اظهار حق و انكار منكر او را مكلف می‌نماید كه برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل نماید.
22- [32]علم قاضی در فرق اسلامی:
در فقه امامیه؛ جائز است امام به علمش در همه موارد (مطلقاً) حكم كند[33]. در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) اختلافی است. قول مشهور این است كه قاضی واجد شرایط نیز می‌تواند به علم خود مطلقاً حكم نماید[34]. برخی دیگر معتقدند كه در حقوق‌الناس می‌ـواند ولی در حق‌الله مجاز نیست[35] بعضی دیگر برخلاف قولی قبلی می‌گویند در حق‌الناس نمی‌تواند ولی در حق‌الله می‌تواند به علم خود عمل نماید[36].
در كتاب مختصر النافع آمده است «امام به علم خود مطلق قضاوت می‌كند و غیر از امام در حقوق‌الناس می‌تواند به علم خود حكم نماید. و در حقوق‌الله دو قول است[37].
در فقه حنفی؛ اگر مووضع در حد خالص برای خداوند متعال باشد مانند حد زنا، شرب خمر قاضی مجاز به استفاده از علم خود نمی‌ابشد. بجهت شبهه موجبه بخاطر قاعده «در الحد» و اگر ناظر به حق‌آلناس باشد مانند حدقذف یا در حقوق‌الناس مانند اموال و عقودی كه مقصود از انها مال است (بیع و شراء و قرض و...) یا در غیر اموال مانند نكاح و طلاق و قتل قاضی می‌تواند به علم خود حكم نماید. اما اگر شخصی قبل از تصدی امر قضاء عالم به حادثه باشد یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی بیابد یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم است سپس عزل می‌گردد و بعد از آن مجدداً ابلاغ قضایی می‌گیرد در همة این حالات بنابر نظر ابن حنف مجاز به قضاوت به استناد علم خود نمی‌باشد اعم از اینكه در حدودالله باشد یا غیر آن.
ابو یوسف و محمد هر دو معتقدند در همه این حالات می‌تواند به علم خود عمل كند مگر در حدودالله كه مجاز به قضاوت براساس علم خود نیست.
در فقه مالكی؛ در مذهب مالكی قاضی به علمش قضاوت می‌كند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می‌نماید. اما در آنچه به آن اقرار شده است معتقدند كه قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل كند. چنانكه دركتاب العقد المنظم للحكام للقاضی الفقیه بن مسلمون الكنانی علی هاش التبصره آمده است «قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می‌كند ولی به علم خود در شی از اشیاء كه اقرار نسبت به آن شده حكم نخواهد كرد.
در فقه شافعی؛ در مذهب شافعی قاضی مجاز است به علم خود قضاوت كند در غیر حدودالله اما در حدودالله بلحاظ سقوط آن به جهت شبهه مجاز به قضاوت نمی‌باشد. والاظهر ان القاضی یقضی بعلمه، ای بظنه المؤكد الذی یجوزله اشهاده مستنداً‌الیه[38]، ظاهر این است كه قاضی می‌تواند به علمش قضاوت نماید یعنی به ظن مؤكدی كه جائز است برای آن شهادت به آن» معهذا در حدود و تعزیرات مانند حد زنا یا محاربه یا سرقت با شرب خمر بواسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچننی بواسطه مستحب بودن استار و پوشاندن آن نمی‌توان به علم خود قضاوت كرد. اما در حقوق‌الناس منعی در قضاوت به علم نیست اعم از امور مالی یا حد فذف و در جرح و تعدیل نیز بلااشكال است[39] در فقه حنبلی؛ در مذهب حنبلی نیز قاضی نمی‌تواند مطلقاً به علم خود قضاوت كندمگر در جرح و تعدیل در كتاب كشاف‌القناع آمدها ست و «و لاخلاف انه یجوز له الحكم بلاقرار و البینه فی مجلسه و هو محل نفوذ حكمه اذا سمعه معه شاهدان لان التهمه الموجوده فی الحكم بالعلم منتفیه هنا، ...»
اختلافی در این نیست كه قاضی مجاز است به واسطه اقرار با شهادت در دادگاه حكم صادر كند وهنگامی كه بشنود با دو شاهد نیز می‌تواند به علم خود عمل كند زیرا از موضع تهمت خارج است یا منتفی است. اما حكم به علم در غیر آن از آنچه شنیده یا دیده است قبل از تصدی قضاوت یا بعد از آن جائز نیست. بلحاظ قول پیامبر (ص) كه فرمودند « انما انا بشر مثلكم و انتم تختصمون الی، و لعلع بعضكم الحسن بحجته من بعضٍ فاقضی له علی نحو ما اسمعع متفق علیه»
در فقه ظاهریه: در مذهب ظاهری آمده است واجب است بر قاضی اینكه به علم خود حكم نماید در خصوص دماء و قصاص و اموال و فروج و حدود اعم از اینكه این علم قبل یا بعد از تصدی به امر قضاوت باشد[40].
در فقه زیدیه؛ در مذهب زیدیه قاضی می‌تواندبه علم خود قضاوت كند. مگر در خصوص حدود. ایشالن معتقدند به استناد به آیه 105 سوره نساء است كه می‌فرماید لتحكم بین الناس بما اراك الله» یعنی برای اینكه حكم كنی بین مردم به آنچه خداوند بتو نمود و حكم به علم، حكم به آن چیزی كه خداوند نموده است و علم قاضی از شهادت بلیغ‌تر است. ارزش و اعتبار علم قاضی از گواهی شهود بیشتر است بنابراین به نظر ایشان در حد قذف و قصاص و اموال قاضی می‌تواندب ه علم حكم كند اعم از اینكه قبل یا بعد ازتصدی به قضاء حاصل شده باشد در مورد قذف معتقدند به لحاظ تعلق حق‌الناس به آن و همچنین در سرقت بلحاظ تعلق مال می‌توان به علم حكم كرد[41].
در فقه اباضیه؛ در مذهب اباضیه نیز معتقدند قاضی نمی‌تواند به علمی كه قبل یا بعد از تصدی به قضاوت بدست آورده حكم كند مگراینكه علم در مجلس قضاوت حاصل شده باشد و منظور از مجلس قضاوت مكانی است كه برای قضاوت تشكیل جلسه داده باشد. یا علمی كه از زبان و مذاكره اصحاب دعوی به دست آمده باشد[42]،[43].
مسائل و اندیشه‌های قضایی پیرامون علم قاضی:
1- آیا اعتبار ادله قانونی مانند شهادت، اقرار، اسناد و ... مطلق است یا مقید؟ به عبارت دیگر اگر قاضی علم به خلاف آن داشته باشد چه وجهی دارد؟
اعتبار ادله قانونی مفید است به اینكه قاضی علم به خلاف آن نداشته باشد. زیرا ارزش و اعتبار ادله اختصاص به فرض جهل و شك دارد و آنچه از ادله حاصل می‌شود رفع جهل و تردید است.
بنابراین حجیت واعتبار آنها منحصر به مواردی است كه علم به خلاف آن وجود نداشته باشد.
اعتماد قاضی بهادله منوط به عدم علم نسبت به موضوع است. زیرا چنانچه قاضی علیرغم علم برخلاف آن عمل كند و طبق ادله ابرازی حكم نماید. این خود برخلاف عدالت و خود گناه است.
نكته حائز اهمیت این است كه مطابق علم قاضی تنها در چهار مورد امكان اتخاذ تصمیم و صدور حكم آنهم با شرایط و اما واگرهای مربوط است كه عبارتند از قتل، سرقت موجب حد، مساحقه و لواز. به علاوه عمل هب علم خود در صورتی كه مخالف صریح ادله ابرازی باشد، موجب خروج از بی‌طرفی و درمظان تهمت قرار می‌گیرد. بنابراین اگر علم قاضی قبل از طرح دعوی حاصل شده مانند اینكه خود شاهد صحنه نزاع و وقوع قتل بوده است. در اینجا در جایگاه شاهد قرار می‌گیرد و با اعلام شهادت از موارد رد دادرس محسوب می‌شود. و اگر علم قاضی پس از تبیین ادله و به طور متعارف حاصل شده باشد. وارد و ناظر به ادله خواهد بود نه معارض با آن در نتیجه می‌توان گفت اعتبار ادله قائم به علم قاضی به درستی و راستی آنهاست. با این تعبیر علم قاضی دیگر محدود به همان چهار مورد نخواهد بود.
2- آیا دادرس در جرایمی كه برای اثبات آن طرق خاصی پیش‌بینی شده می‌توان به علم خود حتی اگر از طریق متعارف حاصل شده باشد عمل كند؟
همانطوری كه بیان شد قلمرو علم قاضی محدود و مقید است. در مواردی كه اثبات آنها با ادله خاص و تحت شرایطی است قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل كند زیرا اگر قاضی بتواند به علم خود عمل كند چهار مرتبه اقرار و یا چهار مرتبه شهادت در چهار جلسه معنی ندارد چون ممكن است با یك بار اقرار علم حاصل شود. علم قاضی در موارد چهارگانه قتل، مساحقه، سرقت موجب حد و لواط موضوع مواد 231، 199، 128 و 120 ق.م.ا نیز محل تأمل است. مگر علم قاضی را علم حاصل از ادله (علم حصولی) ناشی از ادله ابرازی و تحقیق از اصحاب دعی بدانیم بنه علم شخصی. بنابراین به نظر می‌رسد دادرس در جرایمی كه برای اثبات آن طرق خاصی پیش‌بینی شده نتواند به علم خود حتی اگر از طریق متعارف حاصل شده باشد عمل نماید.
قلمرو اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها
اشاره:
هدف و منظور هر عمل حقوقی استفاده و به كارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد بدون تردید مشكلاتی در نحوة اجرا و به كارگیری آن به وجود خواهد آمد. هرچند تنظیم وتثبیت و رسمیت بخشیدن به این اعمال حقوقی عموماً توسط دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد و اصولاً سران دفاتر در راستای انجام این تكالیف و وظایف قانونی از دانش حقوقی و تبحر وتجربه كافی برخوردارند[44] مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات همیشه نمی‌توان كلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه حلی اندیشید لیكن می‌توان با توسل به «قاعده تفسیر» مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را كه در این موارد پدید می‌آیند از میان برد، و به كمك آن، نكات مبهمی را كه در یك عبارت و یا یك سند وجود دارد روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشكار نمود.
دراین نوشتار سعی بر این است كه دامنه و حیطه اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر و به كارگیری این قبیل اسناد با تمسك به قوانین و مقررات موضوعه و اصول كلی حقوقی روشن گردد و اصولاً تفسیر قانونی و تفسیر قضایی كه مقامات و مراجع صلاحیتدار برای تفسیر آنها معین و مشخص است مورد بحث ما نیست و صرفاً در ارتباط با موضوع اصلی این مقاله به اصول و ویژگی‌های آنها اشاره مختصری صورت می‌گیرد.
مفهوم تفسیر قرارداد
تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است، هدف ایناست كه مضمون و مفاد عقد به درستی روشن شود.[45] به بیان دیگر «تفسیر عبارت است از هنر یا فرایند كشف و تشخیص معنی یك قانون، وصیـت‌نامه، قرارداد یا هر مدرك كتبی دیگر و به عبارتی كشف و نشان دادن معنی صحیح هر نكته و علامتی كه حاصل مضامین و ایده‌هایی باشد».[46] شیخ مرتضی انصاری در كتاب «فوائدالاصول» معروف به «رسائل» تفسیر را عبارت از كشف قناع یا برداشتن پرده و حجاب از كلام می‌داند.[47] به نظر كوربین، حقوقدان آمریكایی تفسیر عبارت است از توضیح معنی اعلام اراده‌ای كه شخص دیگری آن را به كار برده است.[48] و شارل روسو، حقوقدان مشهور فرانسوی نیز معتقد است كه «تفسیر عبارت از فعل و انفعال و كنكاش ذهنی است كه برای تعیین معنای صحیح یك عمل حقوقی وتشخیص حدود تأثیر وتوضیح نكات تاریك و مبهم ان انجام می‌گیرد»[49]
در نتیجه م‌توان گفت تفسیر قرارداد به معنیا رفع ابهام وتشخیص معنی صحیح عبارت و قصد متعاقدین است وهدف این است كه مضمون و مفاد قرارداد به درستی روشن شود.
علی‌هذا قبل از ورود به بحث اصلی یادآوری دو نكته ضروری است؛ نكته اول اینكه تفسیر قرارداد متفاوت با توصیف قرارداد می‌باشد. زیرا در توصیف قرارداد طبیعت حقوقی و نوع قرارداد معین می‌شود تا قواعد و مقرراتی كه بر آن حكومت می‌كند، مشخص شود و اصولاً این امر پس از تفسیر و روشن شدن مفهوم و مفاد قرارداد است.[50]
به عبارت دیگر توصیف قرارداد یك مسأله قانونی است ولی تفسیر قرارداد یك موضوع ماهوی است. در توصیف قرارداد طبیعت حقوقی اعمال طرفین و نوع و آثار و قواعد قانونی حاكم بر قرارداد تعیین می‌گردد ودر تفسیر قصد واقعی طرفین و آنچه بر آن تراضی كرده‌آن بررسی و احراز می‌شود، برای مثال چنانچه اختلاف شود كه آیا مقصود از تراضی تملیك منافع در برابر عوض معین بوده یا اذن ساده در انتفاع، پساخی كه به آن داده می‌شود «تفسیر» قرارداد است. ولی پس از تمییز خواست طرفین، هرگاه اعلام شود كه آنچه واقع شد، «اجازه» است یا «عاریه» قرارداد توصیف شده است.[51] نكته دوم اینكه تفسیر قراداد با تفسیر قانون نیز به رغم شباهت و نزدیكی در شیوه تفیر با یكیدگر متفاوت می‌باشند. در تفسیر قانون هدف مشخص نمودن مدلول و مفهوم حقیقی متن قانون یا روشن نمودن قلمرو مدلول آن است و هدف در تفسیر قرارداد نیز برطرف نمودن ابهام و اجمال وتناقض در یك عمل و انشاء حقوقی خاص یعنی یك قرارداد است. هر چند كه قرارداد نیز به نوعی قانون متعاقدین است».
معل‌الوصف در تفسیر قرارداد اصولاً منافع خصوصی اشخاص و در تفسیر قانون منافع جمع مدنظر می‌باشد وتفسیر قرارداد ناظر بر مووضع خاص و تنها نسبت به آن موضوع مؤثر است ولی هدف از تفسیر قانون انطباق بر موضوع معین نیست و گاه این تفسیر در زمره قواعد حقوقی درمی‌آید.
لزوم تفسیر قرارداد
قراردادهایی كه بین اشخاص اعم از حقیقی منعقد می‌گردد، همیشه صریح و روشن نیست زیرا ممكن استطرفین قرارداد به جهت عدم اطلاع كافی از قوانین یا مقررات موضوعه یا به لحاظ عدم امكان دسترسی به مقررات مربوطه قادر به پیش‌بینی همه موارد و یا نحوه سیر مراحل اجرایی یك قرارداد نباشند (مانند اغلب و كالتنامه‌هایی كه به وسیله اتباع ایرانی د رخارج از كشور تنظیم می‌گردد، كه در زمان اجرا در داخل كشو رهمواره با چنین مشكلاتی مواجه می‌شوند) حتی قراردادهایی كه با مشورت‌های حقوقی لازم و با كمككارشناسان و مشاوران برجسته حقوقی تنظیم می‌شوند باز هم ممكن است در موارد دچار ابهام باشند چرا كه دقیق‌ترین مشاوران حقوقی نیز نمی‌توانند همه اختلافات احتمالی یا شقوق لازم یا اشكالاتی را كه ممكن است در جریان اجرای قرارداد، حادث شود پیش‌بینی كنند. و اسناد و قراردادهایی كه در دفاتر اسناد رسمی مطابق قانون[52] تنظیم می‌گردند از این قاعده مستثنی نمی‌باشند. مضافاً اینكه قرارداد یا هر عمل حقوقی مانند هر پدیده اجتماعی دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های مختلف اجتماعی است و و چه بسا ممكن است كه شرایط اجرای كی عم لحقوقی متفاوت با شرایط زمان انعقاد آن باشد. همان گونه كه «اعمال موجود قواعد» با وجود وسواس و دقت نظری كه در وضع آن به كار رفته و اصولاً این اعمال هب وسیله جامعه و خردجمعی وضع وایجاد می‌گردند، مصون از تفسیر و شرح نیستند.[53] و مراجع صلاحیتدار در تفسیر این قبیل قواعد طبق قانون اساسی برحسب مورد مشخص می‌باشند. «اعمال شخصی» و قراردادها نیز به دلایل فوق‌الذكر نیاز به تفسیر دارند و از آن گریزی نیست و هرگاه قرارداد دارای ابهام باشد بی‌گمان تفسیر ضرورت پیدا می‌كند.
به موجب اصل نود و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان صورت می‌گیرد و تفسیر قوانین عادی طبق اصل هفتاد و سوم همان قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. به موجب این اصل «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری كه دادرسان درمقام تمیز حق، از قوانین می‌كنند، نیست». حكم اخیر اصل مذكور ناظر به تفسیر قضایی است. این تفسیر توسط محاكم در دعاوی بین اشخاص انجام می‌شود و اعتبار آن نیز محدود به همان دعوی است. در همین راستا ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ةای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 21/1/1379) كه جایگزین مواد 3 و4 قانون آیین دادرسی مدنی سابق گردیده است، مقرر می‌دارد: «قضات دادگاهها موظفند موافق قواننی به دعاوی رسیدگی كرده، حكم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند، در صورتی كه قوانین موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر واصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد، حكم قضیه را صادر نمایند ونمی‌توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد» علاوه بر تفسیر قانون و تفسیر قضایی، حقوقدانان و نویسندگان حقوقی نیز همواره مواد قانونی و رویه قضایی را مورد تفسیر وتجزیه و تحلیل قرار می‌دهند، هرچند این قبیل تفسیرها جنبه رسمی ندارند و مستقیماً قاعده حقوقی ایجاد نمی‌كنند لیكن اثر آن در ایجاد قواعد حقوقی انكارناپذیر است و هیچ حقوقدانی جهت آگاهی از وجود ابهامات و موارد محل مناقشه و اختلاف بی‌نیاز از مطالعه این تفسیرها نیست. و دفاتر اسناد رسمی نیز با مسئولیت خود اغلب این تفسیرها را پذیرفته و به كار می‌برند. سؤال قابل طرح در اینجا این است كه آیا نهادها و مراجع صلاحیتدار (غیراز نهادهای تقنینی و قضایی) كه مسئولیت اجرای یك امر عمومی را به عهده دارند و اغلب در تشكیلات سازمای خود از حقوقدانان و كارشناسان حقوقی با تجربه برخوردارند در راستای انجام تكالیف و وظایف قانونی خود حق تفسیر قانون را دارند، یا خیر؟
هرچنددر ابتدای امر با امعان نظر درنص قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه چنین نقشی را شاید به سهولت نتوان برای نبادی اجرای یو به طور كلی قوة مجریه قائل شد لیكن شورای نگهبان در تفسیر اصل هفتاد و سوم قانون اساسی نظری غیر از این داشته و به صراحت تفسیر قانون را تا زمانی كه تفسیری مخالف توسط مجلس شورای اسلامی نسبت به آن موضوع اعلام نشده، واجد اثر حقوقی و لازم‌الاجرا شناخته است. شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/76 خود در خصوص اصل هفتاد و سوم قانون اساسی اعلام نمودهاست:« تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در كلیه موارد لازم‌الاجرا است. بنابراین در مواردی كه مربوط به گذشته است و مجرمان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته‌اند، تفسیر قانون به موارد مختومه مذكور تسری نمی‌یابد». این نظر در نوع خود بسیار جالب است زیرا قوانین تفسیری به حكم طبیعت و ذات خود اصولاً به گذشته و زمان وضع قانون سابق برمی‌گردد و قانونگذار در تفسیر قانون فقط معنی درست و صحیح مقررات گذشته را بیان می‌كندو و این عمل در واقع یكی از استثناهای مهم عطف به ماسبق نشدن قوانین محسوب می‌گردد. به هر حال فارغ از بحث تفسیر قانون كه فعلاً از موضوع بحث ما خارج است و شایسته است كه در فرصت دیگر به این مهم پرداخته شود، در اینجا تنها به این نكته بسنده می‌گردد كه دفاتر اسناد رسمی به منظور انجام تكالیف قانونی خود در صورت قبول مسئولیت سنگین ناشی از تفسیر قانون طبعاً از چنین ظرفیتی برخوردارند. به هر روی، قراردادها بنابر دلایل یاد شده فوق ممكن است در زمان اعمال و اجرا نیاز به تفسیر داشته باشند و دفاتر اسناد رسمی در راستای انجام صحیح وظایف و تكالیف قانونی خود كه همانا تنظیم اسناد و اعتبار بخشیدن به عمل حقوقی اشخاص است ناگزیر به تفسیرمی‌باشند، در قراردادی كه الفاظ به كار رفته صریح در مقصود نیست و یا تمامی شروط و شقوق لازم در قرارداد منعكس نشده و یا قرارداد در خصوص موضوعی ساكت است، تكلیف دفتر اسناد رسمی چیست؟ آیا باید این قبیل اعمال حقوقی را فاقد هرگونه آثار حقوقی بشناسد و از اعتبار بخشیدن به آن خودداری نماید یا اینكه در جهت تعیین مفاد و مفهوم دقیق و صحیح آن درصدد كشف و احراز قصد طرفین از ظواهر و عبارات قرارداد برآید؟ علاوه بر این درست است كه هدف اصلی تفسیر، كشف اراده مشترك طرفین قرارداد است ولی این بدان معنا نیست كه تنها عامل تعیین كننده آن قرارداد و به تبع آن حدود تعهدات و التزامات ناشی از آن، فقط اراده طرفین قرارداد باشد بلكه اصل حاكمیت اراده و یا اصل آزادی قراردادی واختیار طرفین درتعیین آثار قرارداد در دفاتر اسناد رسمی همواره باید در پرتو قواعد حقوق عمومی مورد كنكاش و بررسی قرار گیرد و به عبارت دیگر در این خصوص، اصل آزادی قراردادها با عوامل محدود كننده‌ای از قبیل قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه مواجه می‌باشد.[54] كه در مباحث آتی به بررسی هر یك از این عوامل محدود كننده خواهیم پرداخت.
روش‌های تفسیر قرارداد
درخصوص تفسیر قرارداد مانند تفسیر قانون دو مكتب اصلی وجود دارد و هر حقوقدانی برحسب اینكه چه دیدگاهی در مورد تفسیر قانون دارد در تفسیر قرارداد نیز همان قواعد تفسیری را به كار می‌بندد كه در تفسیر قانون به آنها توسل جسته است. همان‌طور كه پیشتر اشاره شد هرچند كه تفسیر قانون مقوله‌ای جدا از تفسیر قرارداد است لیكن شباهت شیوه‌ةا غیرقابل انكار است، دو مكتب اصلی تفسیر عبارتند از مكتب تفسیر لفظی یا تحلیلی و مكتب تحقیق علمی.
الف- مكتب تفسیر لفظی
به نظر پیروان این مكتب، قانون تنها منبع حقوقی است و هدف از تفسیر قانون، كشف و احراز اراده قانونگذار از ظواهر و عبارات قانون و یافتن اصول كلی مندرج در آن است. به عقیده آنان در حكومت‌ةای آزاد مردم سالار قدرت نهایی و واسطه واقعی با ملت است كه با اراده نمایندگان او اعلام می‌شود و همین كه به صورت قانون درآید، باید بر تمام روابط اجتماعی حكومت كند. بنابراین كوشش هر حقوقدان در مرحله نخست باید متوجه فهم قانون و تفسیر عبارت‌های آن باشد.[55] به همین ترتیب پیروان این مكتب درتفسیر قرارداد نیز متن قرارداد را به عنوان مبنای اصلی قصد مشترك طرفین و منشأ الزامات قررادادی می‌شناسند و براین باورند كه هدفاز تفسیر قرارداد، كشف اراده طرفین ان از ظواهر و عبارات قرارداد وتعیین معنی ان است و هیچ دادرس و حقوقدانی حق ندارد در مقام تفسیر قرارداد به عوامل خارج از قرارداد استناد نماید زیرا ظواهر عبارات قرارداد اماره مطلق بر قصد طرفین است. شیوه‌هایی كه طرفداران این مكتب د رمقام استنباط مورد استفاده قرار می‌دهند عبارتند از: روش تفسیر ادبی، روش تفسیر منطقی، روش تفسیر اصولی و روش تاریخی.[56] كه استفاده از این روش‌ها، هدف احراز قصد و نظر متعاقدین یك قرارداد و موضوع آن تمهید ابزارهای منطقی برای نیل به آن هدف است. برای مثال در اینمكتب در تفسیر تاریخی، ملاحظه و بررسی سوابق و تصویب قانون مورد تفسیر اعم از مبانی و منشأ آن یا مذاكراتی كه در هنگام تصویب قانون مزبور درمجلس قانونگذاری انجام گردیده برای رفع ابهام مورد توجه قرار می‌گیرد. درتفسیر قراردادها نیز با استفاده از این روش برای رفع ابهام قرارداد به بررسی كارهای مقدماتی و اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد متوسل می‌شوند.[57] این روش در تفسیرمعاهدات بین‌المللی به عنوان «روش ذهنی»[58] پذیرفته شده است. طبق رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص «صلاحیت مجمع عمومی برای پذیرش عضویت كشورها به سازمان ملل متحد» برای تفسیر معاهدات باید به معنای طبیعی و عادی آنها توجه كرد و به بیان دیگر، تفسیر نباید مغایر با «محتوی و فحوای»[59] معاهده باشد. ماده 31 كنوانسیون وین درخصوص حقوق معاهدات[60] ضمن پذیرش روش ذهنی در مورد تفسیر مقرر می‌دارد: «با درنظر گرفتن هدف و موضوع معاهده و مفاهیم متداول كلماتی كه از منطوق عبارات به دست می‌آید هر معاهده باید از روی حسن نیت تفسیر گردد». چنانچه نتوان براساس متن معاهده، تفسیر مطلوب و رضایت‌بخشی به دست آورد، می‌توان به «كارهای مقدماتی» رجوع كرد، اصولاً كارهای مقدماتی به مباحثات، كنفرانس‌ها، صورت جلسه مذاكرات و غیره اطلاق می‌گردد. باید خاطرنشان ساخت كه براساس ماده 32 كنوانسیون مذكور تنها در دو مورد می‌توان به «كارهای مقدماتی» متوسل شد: اول به منظور اجرای مقررات ماده 31 معاهده كه در حقیقت مؤید تفسیر بر مبنای معاهده با توجه به هدف و موضوع معاهده در محتوای معاهده می‌باشد و دوم در مواردی كه توسل به متن معاهده و محتوای آن احتمالاً هیچ نوع كمكی به رفع ابهام و پیچیدگی موارد مختلف ننماید و منتهی به نتیجه‌ای گردد كه منطقاً غیرقابل قبول باشد. البته عهدنامه وین در خصوص معاهدات تنها به این روش اكتفا نكرده بلكه تفسیر عینی را نیز از نظر دور نداشته است كه درمبحث آتی به آن خواهیم پرداخت.
ب- مكتب تحقیق علمی آزاد
دراین مكتب به نیازمندیهای اجتماع و خواسته‌های آن بیش ازمتن قوانین توجه می‌شود. پیروان این مكتب با مورد انتقاد قرار دادن روش لفظی اعتقاد دارند كه احترام به اراده قانونگذار و رعایت متون قوانین بیشتر جنبه تظاهر و ریا دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند حكم تمام مسائل اجتماعی ار معین سازد و تمام حوادث آینده را پیش‌بینی كند، باید پذیرفت، كه دربسیاری از روابط اجتماعی قانونگذار هیچ نظری نداده است. به گفته ژنی «تفسیر حقوقی كه در آن ادعا شود تنها به قانون نوشته قناعت كرده است، تفسیر كننده یا خود را آشكارا فریب می‌دهد یا برای رفع نیازهای مشروع زندگی ناتوان است»[61] براساس این مكتب، تفسیر قانون منحصر در كشف اراده قانونگذار آن هم از ظواهر و عبارات قانونی نیست. بلكه قانون پس از تصویب، جدای از مقنن وجودی مستقل دارد و قدرت مستقل محسوب می‌شود. از این جهت دادرس تكلیف براطاعت از قانون دارد ولی محدود به اراده قانونگذار نیست و اختیار دارد كه در مقام تفسیر قانون، مصلحت جدید و خواسته‌های كنونی جامعه را درنظر بگیرد. لذا این اختیار را دارد كه آزادانه تا آنجا كه متون قوانین اجازه می‌دهد قانون را چنان تفسیر كند كه با ظاهر عبارات و رسوم اجتماعی و اوضاع و احوال مستحدثه سازش داشته باشد و مانع جمود و عقب ماندگی نظام حقوقی و بی‌اعتنایی به تمام تحولات اجتماعی و انكار ضرورت‌ها و لوازم تمدن شود. پیرامون این روش در تفسیر قراردادها نیز با برتری دادن منافع و مصالح اجتماعی، عقیده دارند عوامل اجتماعی نظیر عرف و عادت و انصاف و تأثیر آن بر قرارداد را نباید از نظر دور داشت و در تفسیر قرارداد نبایستی خود را محدود به كشف اراده متعاقدین نمود بلكه باید در این راستا با درنظر گرفتن مصالح اجتماعی و اقتصادی جامعه، قرارداد را به عنوان یك پدیده اجتماعی فراتر از قصد مشترك طرفین و براسا مصلحت جامعه تفسیر كرد. به هر حال دراین شیوه تفسیر ممكن است در جایی قرارداد به شكل وسیله‌ای برای حفظ مصالح اجتماعی تلقی گردد و هویتی مستقل از اراده سازندة آن بیابد و به زندگی اجتماعی ویژه خود ادامه دهد.
بر این مكتب نیز انتقاداتی وارد شده كه این انتقادات را می‌توان به شرح زیر فشرده و خلاصه نمود:[62] 1- مفاهیم اجتماعی و اقتصادی مانند قواعد ریاضی روشن و مسلم نیست و هرکس به سلیقة خود آن را اعمال می‌کند که این عمل می‌تواند خطرناک و زیان‌بار باشد. 2- اصل تفکیک قوا ایجاب می‌کند که محاکم در ایجاد قواعد حقوقی دخالت نکنند وصلاحیت آنها محدود به اجراء قوانین باشد.
نتیجه اینکه این دو مکتب درخصوص تفسیر قانون و تفسیر قرارداد در اکثر نظام‌های حقوقی تعدیل یا تلفیق گردیده ودر حقوق داخلی اغلب کشورها پذیرفته شده که اولاً اراده مشترک طرفین در انعقاد قراردادها و شرایط مندرج در آن معتبر می‌باشد، ثانیاً از مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه برای تعدیل و محدود کردن مقررات قراردادی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر اراده اشخاص در انعقاد قراردادها و ایجاد تعهدات تا جایی محترم است که با مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرتی نداشته باشد. در نظریه تلفیقی، نقش اراده به عنوان ایجاد کننده قرارداد پذیرفته شده ولی قرارداد نتیجه‌ای اجتماعی تلقی شده که پس از به وجود آمدن در ادامه حیات نیاز به اراده ایجاد کنندگان خود ندارد و بنابراین در مقام تفسیر باید براساس عرف و عدالت و انصاف و سایر قواعد حقوقی و با درنظر گرفتن منافع و مصالح اجتماع به رفع ابهام اقدام نمود، ضمن اینکه در مرحله انعقاد قرارداد نیز آزادی طرفین نامحدود نیست. کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات نیز چنین نگرشی را پذیرفته است همان‌طور که در مبحث تفسیر لفظی اشاره شد کنوانسیون مذکور ضمن پذیرش روش یادشده از تفسیرروش عینی یا اجتماعی نیز غافل نمانده است. به موجب پاراگراف سوم ماده 31 همین کنوانسیون: «تحت عنوان قاعده کل تفسیر» تصریح گردیده: «همراه با سیاق عبارت به موارد زیر توجه خواهد شد:»
الف- هرگونه توافق آتی بین طرف‌های معاهده در خصوص تفسیر معاهده یا اجرای مقررات آن؛
ب- هرنوع رویه بعدی در اجرای معاهده که مؤید توافق طرف‌های معاهده در خصوص تفسیر آن باشد؛
ج- هرقاعده مرتبط حقوق بین‌الملل که در روابط بین طرف‌های معاهده قابل اجرا باشد.
د- در صورتی که ثابت شود قصد طرف‌های معاهده معنای خاصی از یک اصلاح بوده است، همان معنی به اصلاح مزبور داده خواهد شد.
زیرا قواعد حقوقی مندرج در معاهدات بین‌المللی نیز مانند هر سند حقوقی دیگر با مناسبات سیاسی و اجتماعی ارتباط دارند، لذا اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده نیز باید درنظر گرفته شود، بالطبع هیچ‌گونه تفسیر جامع و دقیقی جدای از اوضاع و احوال نمی‌تواند صورت گیرد. منظور از اوضاع و احوال، عناصر عینی خارج از اراده متعاهدین است که در شکل‌گیری و انعقاد معاهدات دخالت دارد.
تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران
هرچند در قانون مدنی درباره شیوه تفسیر قرارداد حکم خاص و روشنی وجود ندارد ولی با بررسی و مداقه در مواد قانون مذکور می‌توان گفت، در حقوق مدنی اگرچه اصل حاکمیت اراده در قراردادها مورد تأکید مقنن قرار گرفته ولی مقررات صریح و روشنی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد، اصل حاکمیت اراده به طور مطلق و نامحود مورد تأیید و نظر قانونگذار نیست و مفهوم اجتماعی قرارداد و ضرورت حفظ منافع و مصالح اجتماعی از طریق کنترل اراده مشترک طرفین و محدود کردن آزادی اراده آنان، مورد توجه و عنایت قانونگذار بوده و در مواردی که بیم آن می‌رفت، ممکن است آزادی اراده افراد مخل حقوق اجتماعی گردد، با وضع مقرراتی مانع اعمال اراده نامحدود اشخاص در قراردادها شده است. ماده 220 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاقدین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌نماید» و به موجب ماده 224 همان قانون؛ «الفاظ عقود محمول است بر معنای عرفیه».
به طور کلی مواد 220، 221، 224 و 225 قانون مدنی مؤید این نظر است که در حقوق مدنی در عین حال که قرارداد پدیده‌ای خصوصی و مربوط به طرفین است ولی جنبه اجتماعی آن هم مورد توجه بوده است. مقررات قانون کار و بیمه و ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی نیز بخشی از تجلی این دیدگاه در حقوق ما است. ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در راستای اصل 167 قانون اساسی در تاریخ 21/1/1379 تصویب و جایگزین مواد 3 و4 آیین دادرسی مدنی گردیده است، مقرر می‌دارد: «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایرت با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند....» با عنایت به شباهت کلی شیوه‌های تفسیر قانون و تفسیر قرارداد[63] که در قبل به آن اشاره شد و با توجه به مفاد ماده مرقوم می‌توان چنین استنباط کرد که تفسیر قرارداد نیز همانند قانون در سه حالت قابل فرض است؛ فرض اول اینکه مفاد قرارداد روشن و واضح است. در فرض دوم مفاد قرارداد مبهم است و در فرض سوم مفاد قرارداد ناقص است. هریک از حالت‌های فوق و تکالیف و نقش دفاتر اسناد رسمی در این رابطه در بحث آتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف- حالت اول؛ مفاد قرارداد واضح و روشن است.
به موجب ماده 374 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی «در مواردی که دعوی ناشی از قرارداد باشد چنانچه مفاد صریح سند یا قانون یا آییننامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای موردنظر دادگاه صادر کننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد» و مطابق ماده 224 قانون مدنی: «الفاضی عقود محمول است بر معانی عرفیه» درست است که موضوع قانون مدنی، تبعیت عقود از اراده باطنی متعاقدین است ولی حکم ماده 224 مرقوم نیز با اصل حکومت باطنی نیز هماهنگ و سازگار است. زیرا مقنن اصل را بر این قرار داده که اراده ظاهری و اعلام شده اراده باطنی طرفین است و حقوق برای کشف اراده مشترک، چاره‌ای جز تکیه بر ظاهر ندارد[64]. و لزوم رعایت اعتماد مشروع و حفظ نظم در معاملات و در روابط اقتصادی ایجاب می‌کند که طرفین به اعلام‌های اراده خود پایبند باشند و در جایی که اراده متعاقدین واضح و روشن است هیچ حقوقدان و دادرسی حق عدول از آن را از طریق تفسیر ندارد. ولی ممکن است واضح بودن عبارات سندی غیر از واضح بودن اراده و قصد متعاقدین باشد و چنانچه دلایل یا اماراتی وجود داشته باشد که مبین مغایرت قصد باطنی طرفین با اراده ظاهری آنان و عبارات واضح قرارداد باشد، در این فرض، دیگرمحکمه مکلف به رعایت مواد ظاهر قرارداد نخواهد بود وگرنه با اصل حاکمیت اراده واقعی بر عقد «العقود تابعة للقصود» در تعارض خواهد بود. بدیهی است که اختیار احراز چنین حالتی و تفسیر چنین قراردادی صرفاً از اختیارات خاص دادرس می‌باشد و چنین جایگاهی را در مقام اجراء و اعمال قواعد قرارداد برای هیچ مرجع و حقوقدانی نمی‌توان قائل شد و تکالیف دفاتر اسناد رسمی نیز در این قبیل موارد واضح و روشن است. هرچند که ر عمل محاکم نیز به علت دشواری اثبات آن تمایلی به انصراف از ظاهر عرفی سند ندارند[65]. این فرض در حقوق معاهدات بین‌المللی نیز به عنوان «اصل عدم تفسیر عبارات واضح و روشن» مورد پذیرش و تأکید قرار گرفته است چرا که تفسیر به منظور رفع ابهام است و در جایی که ابهامی وجود ندارد، تفسیر نیز جایگاهی ندارد.
ب- حالت دوم: مفاد قرارداد مبهم است
همان‌طور که در گذشته اشاره شد، در مقام اجرا حتی دقیق‌ترین قراردادها نیز ممکن است کم و بیش نیاز به تفسیر داشته باشند. و هرگاه قرارداد مبهم باشد یعنی معنای صریح عبارات قرارداد مشخص و معلوم نباشد، در چنین حالتی گریزی از تفسیر قرارداد نیست. هدف از تفسیر این است که روشن شود قصد واقعی متعاقدین چه بوده است و در مقام احراز قصد مشترک نباید از نظر دور داشت که اولاً اصل، مطابقت اراده ظاهری با اراده باطنی است، پس عبارات قرارداد ظهور در قصد واقعی طرفین است و قرارداد باید در مجموع مدنظر قرارداده شود و در صورت عدم احراز قصد مشترک قاضی با توسل به عوامل خارجی تفسیر، نظیر اوضاع و احوال حاک بر قرارداد و غیره قصد مشترک طرفین را احراز می‌نماید و دست قاضی در این زمینه باز است و طبق قوانین و مقررات از اختیارات و ابزارهای لازم نیز برخوردار می‌باشد. ولی در چنین حالتی، وظایف و تکالیف دفاتر اسناد رسمی چگونه است؟ آنچه که بیش از هر چیز واضح و روشن است، اینکه اختیار و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها صرفاً محدود به تنظیم وثبت قراردادها است و این موضوع نیز در همین محدوده و چهارچوب قابل بحث می‌باشد.
به موجب ماده 30 قانون دفاتر اناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران «سردفتران و دفتر یاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد...» مقررات مزبور ضمن تعیین وظایف دفاتر اسناد رسمی دایر بر تنظیم قراردادها و اسناد اشخاص، سه نوع محدودیت که در واقع همان محدودیت بر اصل آزادی قراردادهاست،وارد نموده است؛ این عوامل محدود کننده عبارتند از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه، با مرور بر سایر قوانین و مقررات موضوعه ملاحظه می‌گردد که این محدودیت‌ها صرفاً مربوط به دفاتر اسناد رسمی نیست و محاکم نیز در انجام وظایف قانونی خود عیناً با همین محدودیت‌ها مواجه می‌باشند. به موجب ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی با برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست». و نیز طبق ماده 975 قانون مدنی: «محاکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجزاء گذارد اگرچه قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد» و براساس ماده 10 قانون مدنی قرارداد در صورتی صحیح و نافذ است که مخالف صریح قانون نباشد.
با امعان نظر در مقررات مزبور ملاحظه می‌گردد که مقنن تکالیف و اختیاراتی که برای قضات و دادرسان در تشخیص قراردادها و احراز قصد مشترک طرفین و تطبیق آن با مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه قائل شده نظیر این صلاحیت را، قانونگذار به موجب ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران برای دفاتر اسناد رسمی نیز به رسمت شناخته است و این نکته معطوف به این موضوع است که سردفتران برای انجام این امر خطیر از نظر علمی به سبب تحصیلات و دانش حقوقی ذاتاً از چنین توانایی برخوردار می‌باشند[66]. این در حالتی است که در عمق تعیین و تطبیق مدلول و مفاد قرارداد یا مصادیق نظم عمومی و اخلاق حسنه که همواره تابع زمان و مکان خاص و اغلب متغیر است، به سادگی امکان‌پذیر نیست و تطبیق آنها با موضوعات و مصادیق خارجی امری دشوار است که ما در مباحث آتی به این عوامل محدود کننده خواهیم پرداخت. به هر حال با عنایت به وظایف مهم و دشواری که مقنن طبق ماده 30 قانون مرقوم برای دفاتر اسناد رسمی قائل شده، تفسیر قرارداد و اسناد به منظور احراز قصد مشترک متعاقدین جزء وظایف و اختیارات مسلم و بدیهی دفاتر اسناد رسمی است؛ «اذن در شی‌ء اذن در لوازم و متعلقات آن نیز هست» و هرگاه مفاد قرارداد مبهم باشد در این حالت سردفتر برای انجام دقیق مسئولیت قانونی خود راهی جز تفسیر قرارداد ندارد چرا که این اقدام به منظور رفع ابهامات موجود جزء لوازم اولیه و پایه و اساس کار او محسوب می‌شود که وی با تکیه بر اصول و مبانی حقوقی و اشراف بر قوانین و مقررات موضوعه و فنون و اصول عملی استنباط باید به این مهم اقدام نماید وگرنه ممکن است با توجه به تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد و تغییر قوانین و مقررات و غیره... از انجام وظایف صحیح قانونی خود عاجز بماند و اشخاص نیز به هدف و منظور اصلی خود از تنظیم قراداد که همانا اجرای عمل حقوقی است، نائل نگردند.
همان‌گونه که در مکتب تفسیر اجتماعی یا عینی به تفضیل مورد بحث قرار گرفت، عمل حقوقی یک پدیده اجتماعی است که بعد از ایجاد، هویت مستقل و متمایز از اراده متعاقدین می‌یابد و بایستی آن را با اوضاع و احوال و قواعد و مقررات جدید تطبیق داد و هماهنگ ساخت. دفاتر اسناد رسمی در انجام وظایف خود، خواه ناخواه با این قبیل اسناد مواجه‌اند و در عمل به منظور جلوگیری از سرگردانی و بلاتکلیفی اشخاص که بعضاً دسترسی آنان به طرف مقابل نیز مقدور نمی‌باشد، با قبول مسئولیت و مدد دانش حقوقی خود اقدام به تفسیر قرارداد منعاقدین می‌نمایند و در این راستا با احراز قصد و اراده طرفین بعضاً اسناد مورد بحث را مستند عمل حقوقی دیگری قرار داده و به تنظیم و ثبت آن اقدام یا به علت عدم احراز چنین شرایط و خواسته‌ای از انجام و تنظیم آن خودداری می‌نمایند. در این رابطه به عنوان مثال می‌توان به وکالتنامه‌های فروش اتومبیل که قبل از تصویب آییننامه راهنمایی و رانندگی تنظیم گردیده اشاره نمود که طبعاً چنین اسنادی فاقد اختیار تعویض و فک پلاک و سایر اقدامات مربوطه می‌باشند و به همین جهت بعضاً واحدهای نقل و انتقال خودرو راهنمایی و رانندگی از قبول و پذیرش آنها خودداری می‌نمایند. یا همین‌طور وکالتنامه‌هایی که در خارج از کشور از قبیل انتقال و فروش اموال و انجام سایر امور مربوطه تنظیم می‌گردند اغلب به جهت عدم اطلاع از سیر مراحل اجرایی و روند امور، اعطاء این اختیارات کامل نیستند لیکن با تکیه بر فن تفسیر و احراز قصد موکل، در صحت و نفوذ این اسناد نباید تردیدی به خود راه داد و کلیه اختیارات و اقدامات مقدماتی و اولیه را هرچند که در سند پیش‌بینی نشده باشد، از آن استنباط نمود زیرا بر مبنای استلزامات عقلی «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن نیز هست» یا اینکه «مقدمه امر واجب، واجب است» همان‌طور یکی از قواعد که در تفسیر قراردادها عموماً می‌توان به آن توسل جست، اصل صحت یا «اصالة الصحة» است. طبق این اصل «قاعه صحت اماره‌ای است که به موجب آن باید کاری را که از کسی سرمی‌زند، درست دانست یعنی آثار کار رست را بر آن بار کر مگر اینکه خود او متهم به نادرستی در آن باشد یا خلاف آن ثابت شود»[67]. کوتاه سخن اینکه از جریان اصل در تفسیر قراردادها این نتیجه حاصل می‌شود: 1- تفسیر قراردادها این نتیجه حاصل می‌شود: 1- تفسیر قرارداد نباید موجب بطلان یا فساد آن شود. بدین معنی که هرجا تردید در صحت یا بطلان مفاد شرط یا عبارت قرارداد می‌شود اصل صحت حکم می‌کند که آن شرط و عبارت را حتی‌الامکان بر معنای صحیح حمل کرده و از تفسیری که منجر به بطلان شرط یا قرارداد شود، پرهیز کنیم ماده 223 قانون مدنی در مقام بیان این اصل است: «هرمعامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود» البته اجرای این اصل در موردی است که در وقوع ظاهر عقد تردید نباشد[68]. 2- تفسیر قرارداد نباید مستلزم فسخ باشد. 3- تفسیر قرارداد نباید مستلزم لغو باشد، بدین معنا، در صورتی که بتوان الفاظ و عبارات قرارداد را بر معنای مفیدی حمل کرد، نباید بر معنایی حمل شود که به لغو و بیهودگی برسد. بند دوم ماده 232 قانون مدنی در راستای این نظر مقرر می‌دارد «شروطی که در آن نفع و فایده نباشد باطل است» جالب اینکه ماده 32 کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات که از سال 1980 بین کشورها لازم الاجرا گردیده است روشن مشابهی با اصل صحت در تفسیر معاهدات بین‌المللی پذیرفته است. به موجب این ماده تفسیر معاهده بر مبنای ماده 31 همین کنوانسیون (منظور تفسیر براساس سیاق عبارات و در پرتو موضوع و هدف معاهده) نباید منجر به معنای مبهم یا لغو و بیهوده و بی‌اثر گردد، به عبارت دیگر تفسیر باید براساس اصل آثار مفید صورت گیرد[69].
ج- حالت سوم: مفاد قرارداد ناقص است
در مرحله اجرای مفاد قرارداد و به کارگیری آن ممکن است متوجه موضوعی شویم که در آن خصوص قرارداد ساکت و یا ناقص است. در چنین فرضی باید ابتدا به بررسی در مجموع مفاد قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و توجه به قصد طرفین در قرارداد و شروط مربوطه پرداخت به نوعی قصد طرفین را احراز و براساس آن اقدام نمود و در صورت عدم احراز قصد مشترک طرفین با توسل به عرف رایج معاملات و مقررات و قوانین تکمیلی، نقص قرارداد را برطرف نمود. در بسیاری از عقود معین مقنن خود رأساً مبادرت به تعیین آثار و نتایج آن و بیان شرایط لازمه نموده است و کافی است که طرفین نسبت به اصل عقد و قوانین آن اطلاع حاصل کنند. در این صورت تمامی مقررات قانونی مربوط به آن عقد معین حاکم بر روابط قراردادی آنها خواهد بود. به موجب ماده 220 قانون مدنی «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند».
و همچنین به موجب ماده 225 قانون مدنی: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است» قانون مدنی طبق مقررات مذکور حکم عرف و قانون تکمیلی را در موارد سکوت یا نقص قرارداد بر قرارداد جاری ساخته است. در این قراردادها نیز هدف اصلی یافتن «روح قرارداد» و ترمیم جسم ناقص آن است که درقالب تفسیر می‌گنجد. نقش این گونه استنباط‌ها را با «استلزامات عقلی» در تفسیر قوانین می‌توان همانند کرد[70] ولی آنچه گفتنی است این که در این قبیل موارد دفاتر اسناد رسمی از اختیارات و ابزارهای کافی برای پی بردن به «روح قرارداد» به مانند محکمه از قبیل مراجعه به اقدامات و گفت‌وگوهای مقدماتی و سایر قرائن برخوردار نمی‌باشند و بایستی علاوه بر شناخت کامل قوانین و مقررات موضوعه و تطبیق قرارداد با این قبیل قواعد در این خصوص با احتیاط برخورد نمایند. خلاصه اینکه با عنایت به این محدودیت‌ها اصولاً عواملی را که دفاتر اسناد رسمی در جهت انجام وظایف قانونی خود در تفسیر قراردادها در اختیار دارند به دو گونه یا دسته می‌توان طبقه‌بندی کرد؛ نوع نختست به خود قرارداد و ماهیت آن مربوط می‌گردد که می‌توان آنرا ابزارهای داخلی تفسیر نماید و نوع دوم به عوامل خارج از قرارداد یعنی قوانین و مقررات و سایر منابع حقوق از قبیل عرف و اصول کلی حقوقی و غیره مربوط می‌شود. در جایی که عبارات قرارداد مبهم است در مرحله نخست برای تفسیر قرارداد و زدودن ابهامات و تناقضات موجود بایستی به الفاظ و عبارات و مفهوم کلمات به کاررفته در متن قرارداد و ملحقات آن پرداخت تا قصد مشترک و اراده اعلامی طرفین مشخص گردد و در چنین حالتی توسل به عوامل خارج از قرارداد لازم نیست، عامل دیگری که باید در تفسیر به آن عنایت نمود، شناخت طبیعت و نوع قرارداد است زیرا برحسب اینکه قرارداد از چه ماهیت و طبعی برخوردار است قواعد حاکم نیز بر آن اساس معین می‌گردد. چرا که هر قراردادی مقتضای خاص خود را دارد که با مقتضای سایر قراردادها متفاوت است. برای مثال مقتضای عقد اجاره واگذاری منافع عین مستأجره در مدت اجراه به مستأجر در مقابل اجرت معین می‌باشد یا مقتضای عقد بیع تملیک عین مبیع در قبال ثمن معامله است و به همین جهت در تفسیر قرارداد به اقتضای قرارداد و لوازم اساسی آن باید توجه نمود. زیرا همان‌طور که اشاره شد تفسیری که منجر به مفهومی مغایر با مقتضای عقد باشد از درجه اعتبار ساقط است.
چنانچه رفع ابهامات قرارداد از طریق توسل به متن قرارداد و به طریق فوق مقدور نگردید، جهت تفسیر قرارداد بایستی به عوامل خارج از قرارداد یعنی به قانون (اعم از قوانین امری و قوانین تکمیلی) و عرف و سایر منابع حقوقی توسل جست؛ به موجب ماده 220 قانون مدنی «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاقدین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف وعادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند» البته برحسب اینکه قوانین مربوط به امری یا تفسیری باشند، جایگاه آنها هم در مرحله انعقاد و تنظیم قرارداد و هم تفسیر قرارداد متفاوت می‌باشد.
کوتاه سخن اینکه دفاتر اسناد رسمی در راستای انجام وظایف قانونی خود که همانا تنظیم و ثبت اعمال حقوقی اشخاص در زمینه‌های مختلف می‌باشد، در عمل با مجموعه‌ای از نرم‌ها و قواعد متفاوت هم در حوزه حقوق خصوصی و هم در حوزه حقوق عمومی مواجه هستند و در این راه تفسر و توصیف اعمال حقوقی اشخاص به منظور شناخت ماهیت و قالب حقوقی و انطباق آن با قواعد حقوق خصوصی (اعم از قوانین امری و قوانین تکمیلی) از یک سو و ایجاد هماهنگی و سازش اعمال مذکور با قواعد متنوع حقوق عمومی(مانند قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ثبتی، نظم عمومی و اخلاق حسنه و غیره) از سوی دیگر، وظیفه اصلی و اساسی دفاتر اسناد رسمی است و اصولاً بدون طی این فرآیند و عدم عبور قواعد حقوق خصوصی از فیلتر و صافی حقوق عمومی، امکان سازش بین منافع خصوصی اشخاص با منافع عمومی جامعه قابل تصور نیست و نتیجه چنین فرآیند و استنتاج عالمانه‌ای است که منجر به تنظیم و تولید سند رسمی با جایگاه و اعتبار موردنظر مقنن در نظام حقوقی کشور می‌گردد.
نقشی که دفاتر اسناد رسمی در این راستا ایفاء می‌نمایند. بسیار اساسی و وظیفه آنها سنگین‌تر از آن است که این مسئولیت را صرفاً به انجام امور شکلی و بعضاً به تکمیل و تنظیم فرم‌ها و دفاتر چاپی مثل تنظیم سند اتومبیل معطوف و محدود نمود. نکته حائز اهمیت این است که دفاتر اسناد رسمی در جایگاه واقعی خود، به رغم داشتن چنین تکالیف و وظایف سنگین برخلاف قوانین اکثر کشورها و اصول حقوقی به میزان مسئولیت‌های خود از ابزارهای حمایتی مانند قضات و حتی کارکنان دولت برخوردار نیستند و کلیه مسئولیت ناشی از اعمال آنها در راستای انجام وظایف قانونی اعم از مسئولیت مدنی و انتظامی بدون استثناء برعهده شخص سردفتر و دفتریار قرار می‌گیرد و شاید به همین سبب است که احتیاط بیش از حد و رعایت قواعد شکلی به جای قواعد ماهوی، دفاتر اسناد رسمی را از جایگاه اصلی و واقعی خود دور نموده است.
این متن فقط قسمتی از علم قاضی در پویه قضاوت می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : علم قاضی در پویه قضاوت , قاضی , قضاوت , اعتبار علم قاضی , دانلود علم قاضی در پویه قضاوت , مكتب تحقیق علمی آزاد , قرارداد
