دسته: حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری در 95صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری
مقدمه
یکی از مهمترین و شاید حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله صدور قرارهای تأمین کیفری است. بدون تردید عدالت کیفری ایجاب می نماید پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی و یا اموال افرادی که تحت پیگرد قضایی هستند، صورت نگیرد، و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت نیابد، آزادی وی مورد تعرض قرار نگیرد، از طرف دیگر لزوم حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و دیگران ایجاب می نماید، تا در مواردی مقنن به مقامات قضایی این اختیار را بدهد، تا قبل از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و قبل از صدور حکم محکومیت، در قالب قرارهای تأمین کیفری، بعضی از آزادیهای متهم را سلب یا محدود نماید یا مضیقه هایی نسبت به اموال او یا دیگران بوجود آورند.
از جمله مهمترین این قرارها، قرار بازداشت موقت است، که ممکن است تا مدت معین یا رفع موجب یا انجام تحقیقات مقدماتی یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل مهم و ضروری در امر کیفری است. ولی علاوه بر این که مغایر با اصل برائت است، به آزادی و حق دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت غالباً در تنبیه متهم و در مواردی که احتمال محو آثار جرم توسط وی می رود و یا آزادی او ممکن است باعث تبانی وی با شهود و دیگر متهمین گردد، و یا کیفیت جرم ارتکابی نشانه خطرناک بودن شخصیت بزهکار است، بکار رود. لذا به نظر می رسد از آنجا که باید آیین دادرسی کیفری همزمان با تحول قوانین ماهوی تغییر یابد و اصلاح گردد، قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم می باشد، با ضوابط و معیارهای تربیتی قابل انطباق نیست، و به طور قطعی به اصلاحات اساسی نیازمند است. به عبارت دیگر این نوع تأمین کیفری وسیله ای است ضروری در رسیدگی به امر کیفری، ولی افراط و استفاده بی رویه، خصوصاً بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی از آن، اقدامی است مضر علیه منافع عمومی و آزادیهای فردی. بازداشت موقت به لحاظ اهمیت فوق العاده ای که دارد همیشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی تغییر و تحول یافته. امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن خصوصاً تحت ضوابط معین و دقیقتری پیش بینی و حقوق دفاعی متهم به نحو مطلوبی تضمین شود. در مورد دیگر قرار های تأمین کیفری؛ یعنی قرار کفالت، قرار وثیقه، و قرار های التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام، گرچه در مواردی می تواند منجر به بازداشت متهم گردد و لیکن در حد امکان بایستی بعنوان جانشین بازداشت موقت بکار گرفته شوند.
موضوع پایان نامه نوعی مقایسه و تطبیق بین قوانین مختلف است. اصولاً تطبیق و مقایسه بین موضوعات مختلف، نقاط ضعف و قوت آنها را نسبت به هم مشخص می‌نماید، در این پایان نامه علاوه بر جمع آوری نظریه های پراکنده حقوقدانان و اساتید علم حقوق و نیز مقررات قانونی در خصوص موضوع و بررسی نشست های قضایی و مجلات حقوقی و بویژه نظریه های مشورتی و نقد و بررسی آنها، ضمن این که مقایسه و مطالعهای تطبیقی در بحث قرارهای تأمین كیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و دیگر قوانین مرتبط صورت گرفته، سعی بر این بوده که در هر موضوعی استنباط و استدلال قضایی خود را نیز بیان نمایم.
ضمن بیان سابقه، اهداف و فرضیه ها، روش تحقیق و انگیزة انتخاب موضوع، پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول تحت عنوان کلیات: ضمن بیان تعاریف و انواع قرارهای تأمین کیفری، پیشینه تاریخی، مقدمات، ضوابط و جهات اخذ این قرار ها و نیز مقامات صالح جهت صدور آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. در فصل دوم تحت عنوان قرار های محدود کننده آزادی، به قرار کفالت، وثیقه، انواع قرار های التزام، معنا مفهوم و ماهیت آنها نیز ضمانت اجرا و موارد الغاء قرارهای مذکور و بالاخره سایر قرارها از جمله قرار عدم خروج از کشور، قرار تأمین خواسته، کیفیت اخذ تأمین در جرم چک بلا محل و انواع قرارهای تأمین کیفری در مورد اطفال پرداخته ایم فصل سوم نیز به قرار سالب آزادی یعنی قرار بازداشت موقت اختصاص داده شده است. در این فصل موضوعاتی از قبیل- تعریف، قواعد تشریفات انواع، موارد مهلت، اعتراض و موارد الغاء قرار مذکور و بالاخره احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است.
اهداف و فرضیه های تحقیق:
با عنایت به ناپایداری قوانین آیین دادرسی کیفری و عدم تصویب قانونی جامع و مانع و منسجم علت این همه تغییر و تحولات در چیست؟ چرا بعد از سالها، رویگرد مقنن مجدداً به قوانین سابق برگشته است. آیا در قوانین جدید، دیدگاهها نیز جدید است و تغییرات منطبق با اوضاع کنونی صورت گرفته است؟ آیا به نظر همان قانون آیین دادرسی کیفری سابق (مصوب 1290 هجری شمسی) که برگرفته از حقوق فرانسه می باشد. قانون کاملی نبود که با اندکی تغییر و انطباق آن با اوضاع کنونی می تواند آثار مثبتی در برداشته باشد؟
2- بعد از سالها نهایتاً قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در یک ماده! (ماده 3) سیستم دادسرا را مجدداً احیا کرد. صرفنظر از اشکالات عدیده ای که در اصول قانون نویسی در ماده مذکور وجود دارد، تشکیلات، حدود صلاحیت و وظایف و اختیارات داد سرای مربوطه را تا زمان تصویب آیین دادرسی مورد نظر تابع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378،دانسته است. قانون اخیر در زمانی تصویب شده که سیستم داد سرا وجود نداشته است. با عنایت به اینکه وظایف و اختیارات تعیین شده در این قانون خطاب به دادگاهها پیش بینی شده است. نوعی خلط بین وظایف دادسرا و دادگاهها ایجاد شده و تفکیکی بین این وظایف صورت نگرفته و در برخی موارد مشخص نیست آیا دادسرا نیز آن وظایف و اختیارات را دارد یا خیر؟ حال که هنوز آیین دادرسی مربوط به داد سرا تصویب نشده، محدوده وظایف دادسرا و دادگاه در خصوص قرار های تأمین کیفری چیست؟ در موارد ابهام و اختلاف تکلیف چیست؟
3- ابهام و تناقض گویی بیشتر در کدام قانون به چشم می خورد؟ کدام قانون موفق تر بوده است؟ آیا قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 توانسته است تحولات جدیدی ایجاد کند یا اینکه عجولانه تصویب شده و فقط جوابگوی نیازهای مقطعی بوده است و جز ابهام گویی، تناقض گویی و سردرگمی نتیجهای در بر نداشته است؟
4- آیا به نظر قانون ایین دادرسی کیفری 1290 هجری شمسی قانون کاملتری نیست؟ چه بسا رویکرد جدید مقنن نیز اعاده به همان قانون است.
5- استقلال مقام قضایی بویژه بازپرس راجع به قرارهای تأمین کیفری، در قوانین مورد بحث تا چه اندازه است؟ آیا در تضمین حقوق متهم گامی موثر برداشته شده است؟
6- نقاط قوت و ضعف هر یک از قوانین مورد بحث نسبت به هم چیست؟
7- وضعیت قرار بازداشت موقت در قوانین مورد بحث چگونه است؟ موارد و مصادیق آن چیست؟ آیا به عنوان اصل تلقی می گردد یا استثناء؟
8- قرارهای جانشین بازداشت موقت به چه نحوی استفاده می شوند؟ آیا توسل به بازداشت موقت در صورت عدم کفایت دیگر قرارهاست، یا اینکه اصولاً عقیده بر بازداشت موقت می باشد؟ با توجه به رویکرد کشورهای مختلف بر استفاده از اهرم ها و مکانیسم هایی که منتهی به بازداشت نشود و به مکانیسم های کنترل قضایی یا قرارهای جانشینی تعبیر می گردند، قوانین مورد بحث تا چه حد به این هدف نزیدک تر شده اند.
9- آیا شخصیت و شرف افراد در اخذ تأمین کیفری موثری می باشد؟ کیفیت اصدار قرارهای التزام به حضور با قول شرف و وجه التزام در قوانین مختلف چگونه است؟
10- کیفیت اصدار قرار عدم خروج از کشور و قرار تأمین خواسته به چه نحوی است؟ در این پایان نامه هدف ما این است که به پاسخ این سؤالات برسیم.
روش تحقیق:
و با توجه به محدودیت نسبی منابع اصلی و کلیدی در خصوص موضوع سعی شده است، ضمن بهره گیری از کتب مربوط به موضوع، با مراجعه به مجله ها، مقاله ها آراء و بویژه نظریه های مشورتی و نشست های قضایی در ارتقاء سطح کیفی پایان نامه بهره لازم برده شود، بعلاوه با توجه به استفاده مکرر از الفاظ قوانین مختلف مورد بحث و دیگر قوانین در مواردی نشانه های اختصاری آن قوانین بکار برده شده و گاه از الفاظ قانون سابق و قانون جدید به جای قانون آیین دادرسی کیفری و قانون فعلی استفاده شده است.
انگیزه انتخاب موضوع:
هر فرایند آیین دادرسی کیفری اصولاً از چهار مرحله مهم و اساسی تشکیل شده است: مرحله کشف جرم، مرحله تحقیقات مقدماتی، مرحله جمع آوری ادله و اخذ تأمین از متهم و بالاخره مرحله رسیدگی و اجرای حکم. یکی از حساس ترین و شاید مهم ترین این مراحل، مرحله جمع آوری ادله و اخذ تأمین از متهم می باشد. به لحاظ ارتباط مستقیم این مرحله با حقوق و آزادیهای متهم و اموال وی و شیوع آن در جامعه، من جمله قرار بازداشت موقت، و بویژه به لحاظ علاقه شخصی اینجانب به بررسی موضوع و وجود ابهامات متنوع قانونگذاری در قرار های تأمین کیفری، برخود لازم دیدم تا با انتخاب این موضوع، به تطبیق قوانین مختلف در این خصوص پرداخته و نقاط ضعف و قوت هریک را مشخص نموده و به مبنای مشخصی در این خصوص دست یابم.
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:
تعریف قرار تأمین کیفری وانواع آن
گفتار اول: تعاریف
برای تعریف قرار تأمین کیفری بهتر است ابتدا تعاریف قرار و تأمین مشخص می گردد، تا بتوان به تعریف مناسبی در این زمینه دست یافت.
الف: قرار
از نظر لغوی قرار معانی مختلفی دارد که عبارتند از: جا گرفتن، آرام گرفتن، آرامش، آسودگی، پایداری، رأی و حکمی که دربارة مسأله یا امری صادر شود. به معنی عهد و پیمان هم می گویند.[1] از جمله معانی دیگر قرار عبارتست از: رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یا دستور در موضوع خاصی صادر می گردد.[2]
از نظر اصطلاحی در خصوص قرار گفته اند: در کلیه مواردی که دادگاه بدون ورود در ماهیت امر مبادرت به انشا رای می کند، رأی دادگاه قرار نامیده می شود نه حکم. پس قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت باشد. به هر حال قرار نوعی از رای است.[3]
در قوانین آیین دادرسی کیفری تعریفی از قرار به عمل نیامده است. لذا در جهت رفع این نقیصه بهتراست به نظر علما و حقوقدانان مراجعه نماییم. بعضی از حقوقدانان معتقدند، در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیمات قضایی از سوی مقام تحقیق که از آن به قرار تعبیر می شود به قرارهای تمهیدی یا اعدادی و قرارهای نهایی تقسیم می شود.[4] در جای دیگر آمده است: قرار از تقسیمات و شقوق رأی و عبارت است از تصمیمی که توسط دادگاه از نظر شکلی و قواعد آیین دادرسی در موضوع مطروحه اتخاذ می شود و آن قاطع دعوی کلاً یا جرئاً نخواهد بود.[5]
در قوانین آیین دادرسی کیفری قرارها به دو دسته قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی تقسیم می شوند. قرارهای نهایی به قرارهایی اطلاق می شود که بازپرس یا دادیار پس از اعلام ختم تحقیقات صادر می نماید. لذا در صورتی که به عقیده آنان عمل متهم متضمن جرمی نبود، یا اصولاً جرمی واقع نشده یا دلایل کافی برای ارتکاب وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بر تقصیر متهم قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید.
قرارهای اعدادی یا قرارهای تمهیدی نیز به قرارهایی اطلاق می شود که حاکی از پایان ختم تحقیقات مقدماتی نبوده و هدف از صدور آن تکمیل تحقیقات می باشد؛ مانند قرارکارشناسی معاینه و تحقیق محلی، اناطه[6] و غیره. بعلاوه قرارهای تأمین کیفری نیز در زمره قرارهایی قرار می گیرند که زمینه بازجویی از متهم و رسیدگی و اجرای حکم را مهیا می نمایند.
ب: تأمین
در معنای لغوی به معنی امین کردن، امین دانستن کسی را، امن کردن، امنیت دادن، اطمینان دادن، بکار رفته. تأمینات نیز جمع تأمین می باشد و به معنی شعبه ای از اداره شهربانی که اکنون آگاهی می گویند.[7] با وجود معنای لغوی تأمین، از نظر اصطلاحی تعریف مشخصی از تأمین وجود ندارد، بعلاوه در قوانین آیین دادرسی کیفری تعریفی از آن به عمل نیامده است. در تعریف اصطلاحی در جایی آمده است: تأمین قراری است که دادگاه پس از تفهیم اتهام به متهم به منظور دسترسی و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی یا تبانی با دیگری صادر می نماید و از درجه التزام به حضور با قول شرف تا بازداشت موقت که شدیدترین تأمین است تقسیم بندی شده است.[8] دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی پس از ذکر معنای لغوی تأمین می گوید: «تأمین اصطلاحاً در موارد ذیل به کار رفته است: 1- تضمین یعنی مال یا تعهد ضامن که به عنوان وثیقه دهند. 2- توقیف اموال (منقول و غیر منقول) برای سهولت اجرا احکام 3- صیانت ادله از تباه شدن (تأمین دلیل) 4- بیمه را اخیراً امین گفته اند همه اینها از مظاهر همان معنای لغوی است»[9] از نظر قانونی نیز قوانین مورد بحث بدون ذکر تعریف تأمین، صرفاً ، به بیان انواع تأمین اشاره نموده اند. بنابراین با توجه به معنای لغوی و معنای اصطلاحی و توجهاً به قوانین مورد بحث، قرارهای تأمین کیفری به آن دسته از تصمیمات قضایی از سوی مقام صالح قضایی تعبیر می شود که در مرحله تحقیقات مقدماتی و پس از کسب ادله کافی و تفهیم اتهام متهم جهت دسترسی به او و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی با دیگر متهمین یا شهود، در مواردی حفظ نفس متهم از آسیب بزه دیده، فراهم نمودن مقدمات رسیدگی در دادگاه و نهایتاً اجرای حکم، صادر می‌گردد.
گفتار دوم: انواع قرار های تأمین کیفری
از جمله اقدامات قضایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی به وسیله مقامات دادسرا انجام می گیرد جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و دسترسی به او میباشد که این مهم با اخذ تأمین کیفری عملی خواهد شد. عنوان تأمین مد نظر ما عام و با عمومیت خود شامل همه تأمین ها از جمله قرار تأمین خواسته نیز می‌گردد بعلاوه قرار عدم خروج نیز در زمره تأمین های کیفری قرار می گیرد. لذا برای جلوگیری از اشتباه کلمه «کیفری» را اضافه نموده ایم. از نظر اصطلاحی به این قرارها قرارهای محدود کننده یا سالب آزادی نیز تعبیر می شود که از موضوعات خیلی مهم در دادسرا تلقی می گردند و گاه می تواند اساس تضییع حقوق متهم را نیز فراهم آورد. پس از بازجویی از متهم حالات مختلفی مطرح است: گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم می نماید و یا دلایل جمع آوری شده علیه متهم انتساب اتهام را مسجل می نماید. در این موارد صدور قرار تأمین هم تکلیف است و هم موجه گاه متهم اتهام را انکاری می کند و پاسخ منطقی و موجه به همه ادله علیه خودش می دهد، به طوری که مقام قضایی علم به بی گناهی متهم حاصل می نماید و نیاز به انجام تحقیق دیگری هم نیست. در اینجا صدور قرار منع پیگرد و آزادی متهم مصداق پیدا می کند. گاه متهم فعلاً جواب ادله را داده و فعلاً نیز دلیلی بر انتساب اتهام وجود ندارد، لیکن به تشخیص مقام قضایی لازم است تحقیقات بیشتری به عمل آید.([10]) در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 هجری شمسی به طور کلی پنج نوع قرار تأمین کیفری پیش بینی شده بود. مطابق ماده 129قانون مذکور (اصلاحی 23 و30 /11/1335): «برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم بازپرس می تواند یکی از قرارهای تأمین ذیل را صادر می نماید: 1- التزام عدم خروج ازحوزه قضایی با قول شرف 2- التزام خروج با تعیین وجه التزام تا خاتمه محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجهالکفاله. 3- اخذ کفیل یا وجه الکفاله 4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول 5- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در قانون.
در مقایسه بین ق.آ.د.ک 1290 ه.ش و ق.آ.د.د.ع. ا 1378 در رابطه با انواع قرار تأمین کیفری نکاتی وجود دارد که برخی از آن نکات توضیح داده می شود و در مواردی فقط به آن نکات اشاره می شود و در مباحث بعدی مفصلاً توضیح داده می شود 1- در ق.آ.د.د.ع.ا 1378 عیناً همان پنج نوع قرار تأمین کیفری مذکور در ق.آ.د.ک 1290ه.ش تکرار شده و فقط به طور مختصر تغییر عباراتی در کلمات و عبارات ایجاد شده است.
2-در ق.آ.د.ک 129 مقام قضایی در صدور قرار تأمین کیفری مخیر بود لیکن در ق.آ.د.د.ع.ا 1378 مقام قضایی پس از تفهیم اتهام به متهم مکلف به صدور قرار تأمین کیفری است 3- مطابق ماده 128 ق.آ.د.ک 1290 (اصلاحی 10/3/1311) : «کسانی که تحت تعقیب جزایی هستند نباید از حوزه ای که مستنطق معین کند بدون اجازه او خارج شوند و در موردی نیز که مدعی العموم بدون رجوع مستنطق کسی را تعقیب می کند خارج شدن او از حوزه ای که مدعی العموم معین خواهد کرد بدون اجازه او ممنوع است». بعلاوه مطابق تبصره یک ماده 129 همان قانونی (الحاقی 23و 30/11/1335) :«در مواردی که خروج متهم باید با اجازه بازپرس یا دادستان باشد در صورت عدم موافقت آنها متهم می تواند به دادگاه شهرستان شکایت کند و هر گاه دادگاه تقاضای متهم را موجه دید می تواند اجاره خروج متهم بدهد.» بعلاوه براساس منطوق ماده 129، صراحتاً قرارهای التزام عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف یا قرار التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام، پیش بینی شده بود. گرچه در مواد 128 و 129 صراحتاً به عدم خروج از حوزه قضایی اشاره شده بود، اما در تبصره 1 ماده 129 با توجه به اطلاق خروج متهم می توان چنین استنباط نمود که این تبصره اشاره به عدم خروج از کشور دارد. و قابل اعتراض بودن این تصمیم خود قرینه ای براین امر بود. لیکن این تصمیم در قالب قرار صادر نمی گردید. لیکن در ق.آ.د.د.ع.ا 1378 مقنن حضور متهم را کافی میداند و او تکلیفی به عدم خروج از حوزه قضایی، مقام صادر کننده قرار ندارد. در مواردی که عقیده مقام قضایی عدم خروج از کشور باشد می تواند در قالب قرار عدم خروج مبادرت به این امر نماید. لذا ماده 133 قانون مذکور مقرر می دارد:«با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش ماه و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید. این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد» نکته قابل توجه این است که در ق.آ.د.ک 129 مدت عدم خروج مشخص نبود و می توانست به نوعی تضییع در آزادی متهم باشد لیکن در ق.آ.د.د.ع.ا 1378 مدت قرار عدم خروج مشخص است اما مقام قضایی مخیر در تمدید آن می باشد که این امر نیز می تواند به نوعی تضییع در آزادی متهم باشد. لیکن وجه مشترک قوانین مورد بحث در این خصوص ین است که مقام قضایی می تواند بدون اخذ سایر قرارهای تأمین کیفری و بدون الزام به این امر مبادرت به صدور قرار عدم خروج یا اتخاذ تصمیم نسبت به عدم خروج متهم بنماید.[11]
4- در ق.آ.د.ک 1290 در خصوص مدت اعتبار قرار های تأمین کیفری صراحتی وجود نداشت. لیکن در بند 2 ماده 129 آمده بود: «.... التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم...» بعلاوه در تبصره ماده 136 مکرر آمده بود«خواستن متهم از کفیل جز در مواردی که حضور متهم برای بازپرسی یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است...» البته در تبصره 2 ماده 129 مذکور (الحاقی 2/11/1352) مدت قرر تأمین منتهی به بازداشت (اعم از قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منجر به بازداشت) بر حسب نوع جرایم را تا چهار ماه در امر جنایی و تا دو ماه در امر جنحه تعیین کرده بود که در اینجا مقصود ما از مدت اعتبار قرارهای تأمین ناظر به قرار های تأمین غیر منتهی به بازداشت می باشد.
اما در ق.آ.د.د.ع. ا1378 مطابق تبصره 2 ماده 139:«هر گاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضرشده باشد به محض شروع به اجرای حکم یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات قرار تأمین ملغی الاثر می شود.» که البته با عنایت به بند 2 ماده 132 که در مورد التزام به حضور با تعیین وجه التزام مدت آن را تا ختم محاکمه و اجرای حکم دانسته، به نظر تعارضی بین تبصره 2 ماده 139 و ماده اخیر وجود دارد و شاید علت این امر ناشی از عدم دقت مقنن باشد كه عین بند 2 ماده 129 ق.ا.د.ك 1290 را بدون هیچ گونه تغییری اقتباس نموده است. البته می توان در این مورد با تعبیر اجرای حکم به شروع به اجرای آن این تعارض را رفع نمود. البته می توان در این مورد با تعبیر اجرای حکم به شروع به اجرای آن این تعارض را رفع نمود.
5- مطابق ق.آ.د.ک 1290 در مواردی که متهم به دلایلی از جمله ندشتن کفیل یا ناشناخته بودن در محل وقوع جرم، تقاضای نمود که وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول به جای کفیل از وی پذیرفته شود بازپرس مکلف به قبول آن بود. لیکن در ق.آ.د.د.ع.ا 1378 مقنن در این زمینه سکوت نموده است و لذا نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد که در مباحث بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.
6- در ق.آ.د.ک مصادیق وثیقه عبارت بودند از: وجه نقد، مال منقول و غیر منقول که در ق.آ.د.د.ع.ا سال 1378 به مصادیق مذکور ضمانت نامه بانکی اضافه شده است. البته این مورد اخیر در قوانین خاص مثل قانون چک نیز پیش بینی شده است، که با اصلاحات اخیر قانون چک در سال 82، این مورد مجدداً از زمره مصادیق تأمین کیفری در چک حذف گردیده است.
7- مطابق ق.آ.د.ک 1290قرار بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در ماده 130 مکرر صادر می گردد. ماده مذکور ابتدائاً در سه بند موارد اختیاری قرار بازداشت و سپس در تبصره آن (الحاقی 2/11/1352) موارد اجباری صدور قرار مذکور را ذکر نموده بود. ماده 130 مکرر مقرر می داشت:«در موارد زیر توقیف متهم جایز است: 1- در جنایات مطلقاً 2- در امور جنحه وقتی که متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد. 3- در هر موردی که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحا آثار و دلائل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و مطلعین شود. همچنین در موقعی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
تبصره- درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سر مجعول مورد تعقیب قرار می گیرند هر گاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محكومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد».
لیکن در قانون آ.د.دع. ا 1378 در بند پنج ماده 132 قید شده است: «بازداشت موقت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون». قرار بازداشت موقت سنگین ترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن قاضی می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی در حالی که هنوز بزهکاری متهم ثابت نشده آزادی وی را سلب نماید. مقنن با توجه به این مطلب موارد صدور قرار مذکور را مشخص نمود و در ماده 37 قانون مذکور تصریح نموده :«کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.» در قانون اصول محاکمات جزایی (9 رمضان 1330 با اصلاحات بعدی) تکلیفی برای بازپرس مبنی بر ذکر دلایل بازداشت موقت در قرار صادره و اینکه کدام یک از اهداف مندرج در ماده 130 مکرر منجر به بازداشت متهم شده است وجود نداشت. این امر در اصلاحات بعدی آیین دادرسی کیفری چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی نیز مدنظر قانونگذار قرار نگرفت. با این همه با تصویب قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای نخستین بار ضرورت موجه و مستدل بودن قرار بازداشت موقت در ماده 37 فوق الذکر، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و وارد نظام کیفری ایران شد.[12]
بعلاوه ماده 33 همان قانون (ق.آ.د.د.ع.ا 1378) مقرر می دارد:«قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تایید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می رسد و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان ظرف مدت ده روز می باشد» همچنین به موجب بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 قرار بازداشت موقت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. وضع چنین مقرراتی برای اصدارء و تأیید قرار بازداشت موقت بدان سبب است که بر اساس اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین در زمره وظایف قوة قضاییه قرار دارد و تحقق این اهداف مستلزم آن است كه دادستانها به لحاظ داشتن بالاترین مسئولیت قضایی در هر حوزه دادسرا، اهتمام به مسائل قضایی را در رأس اقدامات خود قرار دهند. و از آنجایی که دادستانها وفق قانون می توانند به تعداد لازم معاون و دادیار داشته باشند، عدم حضور دادستان یا معاون وی نباید توجیهی برای تأیید قرار بازداشت موقت از جانب مقاماتی شود که قانوناً چنین اختیاری را ندارند بعلاوه صدور این قرار محدود به موارد وجهات قانونی باید باشد؛ زیرا در صورتی که در صدور قرار بازداشت موقت نظارت کافی معمول نگردد و من غیر حق آزادی اشخاص سلب گردد، هیچ راهی برای جبران آن متصور نیست و مسئولیت قوة قضاییه ایجاب می نماید كه از وقوع چنین مواردی جلوگیری گردد. لذا ماده یک قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 16/2/1383 مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: «کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرار های تأمینی و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و بازداشت های اضافی وبدون ضرورت اجتناب شود.»
مبحث دوم: پیشینه تاریخی تأمین کیفری
برای سهولت در بررسی پیشینه تاریخی تأمین کیفری، در دو گفتار؛ یعنی دوران باستان و بعد از آن و دوره معاصر به آن می پردازیم.
گفتار اول: دوران ایران باستان و بعد از آن
در خصوص چگونگی تحولات کیفری در دوران ایران باستان مدارک کافی در دست نیست، اما آنچه از بررسیهای تاریخی بدست آمده حکایت از آن دارد که در این دوران پادشاهان دارای قدرت مطلق بوده اند و اختیاراتشان چه در حقوق عمومی و چه در حقوق خصوصی حد و مرزی نداشته است. پادشاه در این دوران مجری عدالت است و سعی دارد در تحقق عدالت به مجازاتهایی توسل جوید.[13]
در تمام امپراطوری هخامنشی مجازاتها مشابه وبه یک نوع نبوده و عدم وحدت مجازاتها حاکم بوده و از طرف دیگر اصل عدم عقاب بلا بیان در تمام ممالک هخامنشی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی مرعی بوده است. در این دوره یک قاعده و رسم وجود داشت مبنی بر اینکه اگر کسی مرتکب کار بدی شده، در مقابل تقصیر او کارهای خوب او را هم باید در نظر گرفت و اگر کارهای بد او برتری دارد مجازات شود. به همین دلیل داریوش اول درباره یک نفر قاضی که محکوم به اعدام شده بود، حكم داد او را از صلیب به زیر آورند و گفت این قاضی خدماتی نیز کرده است.[14]
در این عهد کلام شاه قطعی و نافذ ولازم الاجرا بود و می توانست هر کس را که بخواهد بدون محاکمه و رسیدگی به کشتن دهد. گاه شاه این حق را به مادر و یا زن سوگلی خود نیز می داد و آنان نیز در صدور فرمان قتل اشخاص آزادی داشتند. به هر حال تمام قدرتها و اختیارات از جمله قوه قضاییه زیر نفوذ شاه بود و هیچ منطقی در برابر او عرض وجود نمی کرد. ویل دورانت در کتاب تاریخ خود می نویسد«... در دعاوی جز آنها که اهمیت فراوانی داشت غالباً ضمانت را میپذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم خاصی پیروی می کردند»[15] در دوره هخامنشی در جرایم غیر مهم و کم اهمیت ضمانت از متهم پذیرفته می شد که به نظر می رسد این «ضمانت» نوعی کفالت و وثیقه به مفهوم کنونی تلقی گردد.
در دوره ساسانیان مجازاتها بویژه در مورد دزدی سخت و طاقت فرسا بود و دزد را در توقیفگاه کند و زنجیر نگاه داشته، بعد از اقرار در حضور قاضی به دار می آویختند.[16] بنظر میرسد که این محبس یک نوع بازداشتگاه موقت برای متهم بوده که تا فراهم شدن زمینه رسیدگی متهم در آنجا نگهداری می شده است.
در ترجمه مقدمه مانیكان هزار دستان یکی از بزرگ ترین و ارزنده ترین اسناد حقوقی ایران باستان به امر توقیف، مدت زمان توقیف در زمان آوردن متهم به دادگاه اشاره گردیده است چنانچه در این سند حقوقی آمده است: «در امور جزایی دادرس مجبور بود در ابتدا اوراق تحقیق را که به او تسلیم شده بود، زمان توقیف و زمان آوردن متهم را به دادگاه مورد مطالعه قرار دهد و ببیند آیا می توان او را به قید کفیل آزاد کرد..»[17] به طور کلی در دوران ایران باستان، عدالت دستگاه ویژه و بالنسبه منظمی داشته و در آن از راه وسم منظم و خاصی پیروی می شده است. و تردیدی نیست ک در این راه و رسم پاره ای تأمین از متهمان مطرح بوده، چنانچه در جرایم کوچک و دعاوی کم اهمیت غالباً ضمانت را می پذیرفتند. به نظر میرسد همانطور که قبلاً اشاره شد این ضمانت منطبق با کفالت و وثیقه در مفهوم کنونی باشد. بعلاوه بازداشت متهمان بویژه در جرایم متهم تا تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به اتهامات معمول بوده است.[18] البته معلوم نیست که در حقوق ایران در این دوران حبسهای با موعد معین وجود داشته است یا خیر، امّا توقیف مقدماتی ممکن بود تا مدت غیر محدودی دوام پیدا کند.[19]
پس از تسلط اعراب بر ایران، قدرت مرکزی از هم پاشید و نظام کیفری و اقتدار پادشاه متحول گردید. دین مبین اسلام به تدریج در میان ایرانیان رواج پیدا کرد. در حقوق اسلام از آنجا که وظایف دادستان را یک نفر که همان حاکم شرع می باشد. انجام می دهد و از آنجایی که در صدر اسلام طوایف و قبایل با یکدیگر همبستگی داشته و دستگیری متهم یا مجرم از طریق رجوع به تشکیلات خانوادگی میسر بود، بدین جهت در آن زمان مقامی بعنوان ضابط پیش بینی نشده بود و قواعد احضار و جلب متهم نیز تشریع نگردیده بود. و وقتی دعوایی نزد حاکم مطرح می گردید برای اینکه حاکم بتواند به رسیدگی ادامه داده و نتیجه مطلوب حاصل نماید احیاناً دستور بازداشت و توقیف متهم را نیز صادر می کرده است.[20] لذا پس تسلط اعراب بر سرزمین ایران ناگریز بسیاری از رسوم کشورداری ایرانیان را پذیرفتند و یا چنین اختلاط و آمیزشی تردید نیست که هر چند احکام و مقررات جزایی مجری و معمول در کشور ما پس از غلبه مسلمانان اصولاً بر مبنای حقوق اسلامی- گاه مذاهب غیر شیعه و گاه مذهب شیعه متکی شد اما آثار فرهنگ ایرانی را در امور غیر منصوص، دست کم چون سلسله مراتب قضایی یا پاره ای از مقررات شکلی همچنان قدرت خود را حفظ کرد.
به هر حال این سیستم آمیخته پس از غلبه مسلمانان رفته رفته جانشین سیستم قضایی ایران باستان شد و نه تنها بین سالهای 16 تا 206 هجری قمری سیستم حاکم بر امور قضایی ما بود که در مسائل قضایی نیز تا امروز موثر افتاده است و تأمین از متهمان نیز به همین نحو و منبعث و ناشی از سیستم مختلط یاد شده بوده است.[21]
در حقوق اسلام از آنجایی که زندان جز در موارد استثنایی به عنوان مجازات شناخته شده است، توقیف متهمان قبل از محاکمه، به طریق اولی امری استثنایی و مدت آن باید محدود باشد. در صورت بازداشت نیز توقیفگاه باید واجد آنچنان شرایطی باشد که متهم به آسانی قادر به ادای فرایض دینی خود باشد.[22] لذا در نظام دادرسی اسلام، اصل اولیه عدم جواز بازداشت اشخاص به مجرد ورود اتهام است، مگر اینکه دلیل خاص بر بازداشت تحصیل شود.[23]
مولف کتاب قضا و نظام قضایی از دیدگاه امام علی (ع) دلیلی برای عدول از اصل مزبور در قضاوتهای الهی ایشان نیافته و معتقد است به اینكه: امام علی (ع) به عنوان حامی حقوق انسان در اسلام، به هیچ وجه راضی به توقیف احتیاطی اشخاص به صرف اتهام نبوده است.([24]) بعضی از فقها نیز بازداشت اشخاص را به صرف اتهام مطلقاً جایز ندانسته اند. ازجمله مرحوم شهید ثانی در کتاب شرح لمعه([25]) و مسالک([26]) و محقق حلی در کتاب مختصر النافع([27]) به هیچ روی بازداشت اشخاص را به صرف ورود اتهام جایز نمی دانند. استدلال فقهای مزبور ضمن اشکال به روایات وارد در بحث تعجیل در محکومیتی است که هنوز موجب آن به اثبات نرسیده است.
حبس احتیاطی تا روشن شدن وضعیت متهم،یا برای اجرای حد در وقت مقرر یا پرداخت حق واجب و مانند آن بوده است. روایتی وجود دارد که به فرد اجلای از تأمین یعنی بازداشت موقت برای امکان رسیدگی اشاره می کند. این روایت را آقای محمد سنگلجی در کتاب آیین دادرسی در اسلام آورده است. وی در این خصوص می نویسد: «دیگر روایتی است در نوادریات کافی از سکونی از حضرت امام صادق (ع)، حضرت می فرماید: «انّ النبی صلی الله علیه و آله- کان یحبس فی تهمة الدم بستة الایام فان جاء اولیاء المقتول ببینة و الاخلی سبیله.» یعنی حضرت امام صادق می فرماید:« پیامبر اکرم (ص) کسانی را که به قتل متهم بودند تا شش روز نگاه می داشته اگر اولیاء مقتول آمده و اقامه شاهد می نمودند برحسب مقررات رسیدگی می کردند و اگر اولیاء مقتول مراجعه نمی نمودند متهم را رها می فرمود.»[28] در روایت دیگر از رسول الله آمده است: «رسول الله (ص) حبس رجلا اتهّم بسرقة بعیر و لما ظهر فیها بعد انه لم یسرقه اخلی الرسول سبیله.» دلیل این امر این است که رها کردن متهم قبل از تحقیق در مورد اتهام وی ممکن است باعث فرار او شود. یا ممکن است باعث صدور حکم غیر صحیح علیه وی شود، یا ممکن است مجازات بعد از صدور غیر قابل اجرا بماند. زیرا به دلیل رعایت مصالح عمومی و حفظ نظم عمومی می بایستی در حبس (بازداشت) بماند.[29] خلاصه اینکه پس از رواج دین مبین اسلام و اختلاط فرهنگ ایران و اسلام، رسیدگی فوری و عادی از جدی تشریفات بوده و مجنی علیه حق داشته در صورت عدم دسترسی به حاکم و دادرس، برای رعایت عدالت، شخصاً احقاق حق نماید و در موارد دسترسی به حاکم و دادرس، احقاق حق را از وی بخواهد. در این موارد مجنی علیه یا اولیا دم یا حتی شهود و دیگران می توانسته اند متهم را دستگیر کنند و نزد حاکم ببرند و در مواردی به خود متهم اختیار می دادند که نزد حاکم برگردد. در موارد لزوم از حربه توقیف یا حبس تأمینی برای جلوگیری از گریز متهم استفاده می شد.
در دورة صفویه مجازاتها به حد اعلای خشونت و بی رحمی رسید. اجرای مجازاتها به دست میر غضبان بسیار ظالمانه و غیر انسانی بود.([30]) جرایم و مجازاتها تابع ضابطه و قاعده ای نبود و هر حاکم و صاحب نفوذ به ابتکار و میل و هوس خود هر نوع مجازاتی را تعیین می کند لذا با چنین اوضاع و احوالی صحبت از حق و حقوق انسانی و جری تشریفات مربوط به اخذ تأمین عبث و بیهود به نظر می رسد.
گفتار دوم: دوران معاصر
از اهداف بزرگ آزادیخواهان در دوران مشروطیت ایجاد عدالتخانه و تدوین قوانین به منظور پایان بخشیدن به بی عدالتی و رفع تعدیات و تجاوزات رجال و دولتمردان بود. البته تا قبل از انقلاب مشروطیت تلاشهای پراکنده ای جهت ایجاد دادگستری جدید در ایران صورت گرفته بود. در واقع، بویژه در عصر ناصری ایرانیان از یک سو از فقدان قوانین مدون و عدم حاکمیت آن ناراضی بودند و از سوی دیگر سفارتخانه ها و کنسولگریهای مستقر در ایران به استناد همین فقدان قوانین مدون تا آنجا که می توانستند از کاپیتالاسیون سوء استفاده می کردند مهمترین اقدامات انجام شده در عهد ناصری که با صدارت امیرکبیر آغاز شد و به صدور فرمان تأسیس عدالتخانه، قبل از فرمان مشروطیت منجر گردید عبارتند از: 1- بنای دیوانخانه عدلیه از سوی امیر کبیر و اصلاح محاکم شرع و اعلام ممنوعیت شكنجه در دادرسیها 2- تأسیس دیوان مظالم در سال 1277 ه. به تاسی از بار عام سلاطین سابق. 3- صدرو دستور العمل امنای دیوانخانه های عدلیه که مشتمل برسی فصل (ماده) بود.4- تصویب قانون عدلیه و اعظم و تاسیس عدالتخانه های ایران. 5- صدور دستور العمل دیوانخانه اعظم در 1279 ه. که ناظر به تشکیلات و آیین دادرسی و دیوانخانه ها بود. 6- تاسیس صندوق عدالت تا از این طریق شکات بتوانند ظاهراً و به دور از هر گونه مانعی نزد شاه تظلم کنند.([31])
تا قبل از مشروطیت در ایران کلیه متنفدان و قدرتمندان بدون مراجعه به مراجع محاکم به دلخواه خود مقصران را به سزای اعمالشان می رساندند. اما با شروع نهضت مشروطیت و آشنایی مردم با زندگی اجتماعی اروپایی و افکار و عقاید دانشمندان زمینه را برای تدوین قوانین و تأسیس محاکم بیشتر آماده نموده انقلاب مشروطیت در ایران از حیث انتظام بخشیدن در امور قضایی ما حائز اهمیت فروان است قانونگذاران ایران پس از مشروطیت تحت تأثیر فرهنگهای ایرانی- اسلامی و غربی به تدوین قوانینی جزایی پرداخته و مقررات مربوط به تأمین در آیین دادرسی کیفری ما از این سه فرهنگ منبعث شده- مبانی حقوق متهمان و آزادیهای انسانی پس از مشروطیت به ترتیب معیارهای فرهنگی ایرانی و اسلامی و نیز اصول و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و مبانی اتهامی حقوق قاره ای است در این سیستم مقامات قضایی ویژه ای (دادستان و بازپرس) حق دارند هنگام اتهام اشخاص برای اطمینان خاطر از دسترسی به ایشان اقدامات قانونی را اتخاذ نمایند که کما بیش محدود كننده آزادیهای متهمان است و به عنوان تأمین معروف است.[32]
به هر حال پس از استقرار نظام مشروطه سلطنتی و از همان دوره اول مجلس شورای ملی فکر تهیه مجموعه ای از قوانین مختلف از سوی آزادیخواهان تعقیب شد که ما حصل آن تهیه و قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی بود که دوره دوم قانونگذاری در دوران وزارت عدلیه منشیرالدوله تهیه و تقدیم مجلس شد. این لایحه که 488 ماده داشت، از مجموعه قوانین جنایی فرانسه اقتباس شده بود. لایحه مذکور در کمیسیون عدلیه مورد مداقه قرار گرفت. و با افزایش موادی به لایحه پیشنهادی در 9 رمضان 1330، اصول محاکمات جزایی در 506 ماده به تصویب هیأت وزیران رسید. ابتدا تحت عنوان قوانینی موقتی اصول محاکمات جزایی و ازسال 1318 با نام ایین دادرسی کیفری چارچوب رسیدگی های کیفری را تشکیل داده است.[33] لذا اولین قدم جدی در قانونگذاری در خصوص قرار های تأمین کیفری برداشته شد و قانون آیین دادرسی کیفری1290 هجری شمسی در فصل پنجم (مواد 128 الی 138) به مقررات مربوط به اخذ تأمین پرداخت بعلاوه مواد پراکنده دیگر را نیز به این موضوع اختصاص داده است.
بعد از انقلاب تغییرات عمده ای در قوانین ویژه در قانون آیین دادرسی كیفری به وجود آمد. در سال 1373 سیستم دادسرا حذف و منحل گردید و این انحلال و حذف دور از مصحلت جامعه و نظام قضایی كشور بود.([34]) قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در 34 ماده و 12 تبصره در مورخ 25/4/1373 به تصویب رسید و با تصویب این قانون نارسایی ها و سردرگمی ها آن به تدریج آشكار شد و تا پنج سال دیگر این وضعیت ادامه داشت.در سال 1378 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری تصویب شد و تا حدودی از ابهامات قانون سال 73 كاسته شد. قانون اخیر در مبحث دوم از فصل چهارم در مواد 132 الی 147 به مقررات اخذ تأمین پرداخته است. تا اینكه در سال 1381 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاح شد و رهاورد آن شكل گیری مجدد نهاد دادسرا در حوزه قضایی شهرستان بود. رسالت اصلی این قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1373، احیای مجدد نهاد دادسرا و سپردن مرحله تحقیقات مقدماتی و اجرای احكام كیفری به این مرجع است. بر اساس ماده 3 قانون اخیرالتصویب كه مبنای اصلی تأسیس دادسراست، تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه طبق قانون آیین دادرسی كیفری 1378 عمل می گردد:
لذا مقررات مربوط به تأمین کیفری در قانون مزبور فعلا تا تصویب آییندادرسی تابع همان قانون سال 78 می باشد جز اینکه مقررات جدیدی نیز تصویب شده که شالوده و پایه و اساس آن همان ق.آ.د.ک 1290 می باشد.
مبحث سوم: مقدمات اخذ تأمین و ضوابط ناظر به آن
گفتار اول: مقدمات اخذ تأمین كیفری
علی‌الاصول محدوده زمانی اجرای قواعد آیین دادرسی كیفری از زمان وقوع جرم تا خاتمه اجرای مجازاتها است. در مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به كشف قبلی جرم، به فردی به نام متهم یا به تعبیر دیگر مظنون مواجه هستیم. در این مرحله سه نوع عمل قضایی صورت می‌گیرد: اول: جمع‌آوری دلایل. دوم: جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم كه با صدور قرارهای تأمین اجرا می‌شود. سوم: اظهار نظر در مورد مجرمیت یا منع تعقیب. جمع آوری دلایل از مهمترین مسائل در مرحله تحقیقات مقدماتی است كه در این راستا، مرجع رسیدگی كننده از شاكی تحقیق می‌كند، از متهم بازجویی می‌نماید و تحقیقات محلی و سایر اقدامات مربوط به این مرحله را انجام می‌دهد. لذا مسأله احضار، جلب و تفهیم اتهام در این مرحله مطرح می‌گردد. علی الاصول با كشف جرم خواه ناخواه، شخصی به عنوان مظنون معرفی می‌گردد. حال سؤال این است كه آیا به صرف برخورد با چنین فردی بایستی به بازجویی و محاكمه وی بپردازیم یا اینكه نیاز به مقدماتی است و تشریفاتی در این زمینه لازم است كه رعایت گردد. به عبارت دیگر قبل از اخذ تأمین از متهم، كه از آن به مرحله بازجویی تعبیر می‌گردد، مقدماتی لازم است كه از یك طرف به واسطه آن شخص در مظان اتهام بتواند از اتهام خویش آگاه گردد. و حقوق و منافع وی تضییع نگردد و از طرفی دیگر بتوان از حضور وی در جلسه رسیدگی مطمئن شد و دسترسی به او آسان گردد. هم ق.آ.د.ك 1290 و هم ق.آ.د.د.ع.ا سال 1378 به مقدمات اخذ تأمین و مسائل مربوط به آن توجه خاصی مبذول نموده‌اند.
الف:احضار
احضار به معنای فرا خواندن شخص یا اشخاص به وسیله دادگاه یا بازپرس برای ادای توضیحات است. از نظر حقوقی احضار نامه حكمی است خطاب به شخص متهم برای اینكه در روز و ساعت معین شده در احضار نامه در نزد مقام قضایی حاضر شود. متهم به منظور بازجویی و تحقیق احضار می‌شود. مقنن برای جلوگیری از خدشه به حقوق و آزادیهای وی، روش خاصی را در این زمینه تجویز می‌نماید و مقام قضائی را مكلف می‌كند تا آن مقررات را رعایت كند. لذا اولین شرط احضار نامه كتبی بودن آن است. ماده 108 ق.آ.د.ك 1290 مقررات ویژه‌ای را در مورد احضار متهم پیش‌بینی نموده است. براساس این ماده: «احضار متهم به وسیله احضار نامه به عمل می‌آید و احضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود كه یك نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء كرده و به مامور احضار رد می‌كند» ق.آ.د.د.ع.ا 1378 نیز در ماده 112 مقررات مشابهی را پیش بینی نموده است.
لذا از نظر قانونی تنها به وسیله احضار نامه می‌شود كه متهم را احضار نموده و احضار وی از طرق دیگر مانند پیك، تلفن، پیام شفاهی و مأمور ویژه مبنای قانونی ندارد. نظریات مختلف اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به این امر تاكید می‌كند. ([35])
از شرایط دیگر احضار نامه لزوم ابلاغ آن است. متهم جهت تدارك دفاعیات لازم با تنظیم دو نسخه احضار نامه جهت حضور در نزد مقام قضائی احضار می‌شود نسخه‌ای تحویل متهم و در نسخه ثانی از او امضاء یا اثر انگشت مبنی بر ابلاغ احضار نامه اخذ می‌شود و به وسیله مأمور ابلاغ به دادسرا و نزد مرجع قضائی اعاده و به وسیله بایگان دفتر دادسرا ضم پرونده می‌گردد. ابلاغ یا عدم ابلاغ احضار نامه دارای آثاری است. در صورت عدم ابلاغ نمی‌توان صرف تنظیم احضار نامه و ارسال آن به دایر اجرا را دلیل اطلاع متهم دانست و او را جلب كرد. قوانین آیین دادرسی كیفری در خصوص كیفیت احضار نامه به متهم مطلبی ندارند جز آنچه در مورد 110 ق.آ.د.ك 1290 و 114 ق.آ.د.د.ع.1. 1378 مطالبی در این خصوص آمده است. مطابق ماده 110 مذكور: «هر گاه احضار شده سواد نداشته باشد مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد تحقیق ابلاغ می‌شود. باقی ترتیبات ابلاغ احضار نامه به طوری است كه در قوانین محاكمات حقوقی مطرح است» ماده 114 اخیز نیز مقرر می‌دارد: «هر گاه احضار شده سواد نداشته باشد مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می‌شود. ترتیبات ابلاغ احضار نامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهد بود». لذا قوانین مورد بحث امر ابلاغ را به آیین دادرسی مدنی احاطه داده‌اند.([36])
پس لزومی به ابلاغ واقعی احضار نامه به متهم نیست،بلكه ممكن است به بستگان یا خویشانوندان وی یا خادم و ... ابلاغ شود. و اگر احضار نامه به متهم ابلاغ شود و او از گرفتن آن امتناع نماید یا به خانواده‌اش ابلاغ شود در صورت عدم حضور جلب می‌شود و برای جلب او ابلاغ قانونی یا واقعی فرقی نمی‌كند. بعلاوه هر گاه در امر جزایی ابلاغ احضار نامه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ احضار نامه ممكن نگردد متهم از طریق روزنامه‌های كثیرالانتشار یا محلی احضار می‌گردد كه نوعی ابلاغ قانونی تلقی می‌گردد. [37]
از شرایط دیگر احضار نامه ذكر مشخصات احضار شونده، زمان و تاریخ حضور، مكان حضور و نتیجه عدم حضور است. لذا در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود. لیكن علت احضار قید نمی‌شود. در سیستم قضایی سابق علت دقیق احضار را نمی‌نوشتند اما قید می‌كردند كه او را به عنوان متهم احضار می‌كنند. به دلیل این امر نیز در جهت حفظ آبرو و حیثیت شخص احضار شده بود، اما در ق.آ.د.د.ع.ا 1378 با اضافه نمودن تبصره‌ای به ذیل ماده 113 كه مقرر می‌دارد: « در جرایمی كه مصلحت اقتضا نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذكر نخواهد شد.» در حقیقت اصل را بر این قرار داده است كه علت احضار و نتیجه حضور ذكر می‌گردد، اما در مورد استثنایی و بنا به مصلحت عدم احضار و نتیجه عدم حضور ذكر نخواهد شد. مضافاً اینكه اگر فردی احضار می‌شود بایستی مطلع گردد كه تحت چه عنوانی احضار گردیده است. لذا احضار افراد به طور مطلق بدون تعیین اینكه به عنوان شاكی یا مطلع یا شاهد و یا متهم احضار می‌شود امری غیر عادلانه و خلاف منطق قضایی و موازین عدل و انصاف است. حتی در حقوق جزای مدرن مقامات قضایی حق ندارند فردی را به عنوان مطلع و شاهد احضار و سپس به عنوان متهم به او تفهیم اتهام كنند. این روش خدعه آمیز در شأن قاضی نیست و چنین اقدامی در اغلب كشورهای جهانی موجب ابطال احضار نامه و تحقیقات می‌شود.[38]
طبق قانون، مقام قضایی نمی‌تواند كسی را احضار یا جلب نماید مگر آنكه دلایل كافی برای احضار یا جلب وی داشته باشد (مواد 121 ق.آ.د.ك 1290 و 124 ق.آ.د.د.ع.ا 1378». لذا شرط اصلی احضار وجود لایل كافی علیه مشخص مورد اتهام است و مقام قضایی مكلف است قبل از احضار متهم دلایل را جمع‌آوری كند و آنها را مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت وجود دلایل كافی علیه مشخص مورد اتهام و لزوم تحقیق از وی او را احضار نماید. گر چه در عمل رویه دادگاهها این است كه به محض وصول شكایت یا اعلام جرم بدون هیچ گونه دستور احضار متهم و بازجویی او را صادر می‌كنند و بازجویی معمولاً اولین گام در تحقیقات است.
این متن فقط قسمتی از مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری , قرارهای تأمین کیفری , آیین دادرسی کیفری , تأمین کیفری , دانلود مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری
