دسته: حقوق دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی چكیده تدوین كنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یكی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس كردند و انصافاً در كار خود توفیق چشمگیری داشتند تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشكل شوند و در نتیجه بر
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی
دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی
چكیده
تدوین كنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یكی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس كردند و انصافاً در كار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشكل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخصترین موادی كه تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدنی در باب اشتباه است كه بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال كه از تصویب قانون مدنی میگذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی كرده و در كتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانهای كردهاند. آنچه در این مقاله میآید نیز كوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.
مقدمه
ماده 199 قانون مدنی میگوید:
«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه، موجب نفوذ معامله نیست.»
ماده 200 قانون مدنی مقرر میغدارد:
«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
ماده 201 قانون مزبور نیز چنین است:
«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد، مگر، در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»
این مواد كه در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمدهاند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احكامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدنی از بحثانگیزترین مواد این قانون محسوب میشوند؛ به طوری كه در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است. همچنین در تفسیر كلمات و تعبیراتی كه در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانستهاند؛ چنانكه مرحوم دكتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان میداند (امامی 1371، ج1، ص 199)، ولی در جای دیگر از همان كتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ میشمارد (امامی، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذیل میآید، عرضه دیدگاهی دیگر در تفسیر این مواد است.
همان طور كه مشخص است، این دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداختهاند. در حالی كه اشتباه، مصادیق دیگری نیز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگیزهها و دواعی نیز دارد. در این یادداشتها فقط ماده 200 قانون مدنی، یعنی «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسی میشود، و بحث درباره دیگر اشتباهات به فرصتی دیگر موكول میگردد.
ماده 200 قانون مدنی، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن این ماده مجدداً ذكر میشود.
«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس، بلكه ترجمه شده است. این ماده مقرر میدارد:
“L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”
ترجمه متن فوقالذكر، همان ماده 200 قانون مدنی است. در مواد 200 قانون مدنی ایران و 1110 قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحثانگیز وجود دارد؛ یكی «خود موضوع معامله»، و دیگری حكم ماده مزبور كه آیا بطلان است یا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدنی فرانسه، بحثهای زیادی درگرفته و دانشمندان حقوق و رویه قضایی فرانسه، نقطه نظرهای دقیق و جالب توجهی ارائه كردهاند. و از آنجا كه ماده 200 قانون مدنی ایران از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تفسیر دقیق ماده 200 قانون مدنی ایران جز با اطلاع از این نقطه نظرها میسر نیست. بنابراین، ابتدا نظر حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه را در تفسیر این ماده بررسی میكنیم، و سپس نظر حقوقدانان ایرانی و در نهایت نظر مورد انتخاب را میآوریم.
الف ـ حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه در بیان كلمه «Substance» كه موضوع معامله باشد، نظریات گوناگونی گفته شده است كه به مهمترین آنها اشاره میشود.
1. نظریه نوعی «Theorie objective»
براساس این نظریه، منظور از كلمه یا تعبیر «Substance» مادهای است كه مورد معامله از آن ساخته شده است. مثلاً، اگر كسی ظرف مسی را به جای ظرف زرین یا سیمین خریداری كند، در خود موضوع معامله اشتباه كرده است. در حقوق رم نیز «Errore in substantio » به همین معنا بوده است. البته در حقوق رم تا پایان قرن دوم میلادی، تنها اشتباه در «هویت موضوع» (Erreur sur L1identite de L`object) و اشتباه در شخص طرف قرارداد را مؤثر میدانستند، ولی از اوایل قرن سوم به ابتكار دو حقوقدان رومی به نامهای پل «Paul» و اُلپین «Ulpien» اشتباه در «موضوع» را نیز نپذیرفتند؛ و منظورشان مادهای بود كه موضوع معامله از آن ساخته شده باشد.
2. نظریه «شخصی» « Theorie subjective»
این نظریه به وسیله «پوتیه» در حقوق قدیم فرانسه وارد شده است. طبق این نظریه، منظور از كلمه «Substance» وصفی است كه در نظر طرفین قرارداد، وصف اساسی بوده است. بنابراین، چنانچه طرفین قرارداد در وصف اساسی مورد معامله اشتباه كرده باشند، این اشتباه مؤثر است. بنابراین، ضرورتی ندارد كه اشتباه در جنس مورد معامله باشد به موجب این نظر چنانچه در ماده موضوع معامله اشتباهی صورت گرفته، ولی در وصف اساسی آن اشتباهی پیش نیامده باشد، خدشهای بر معامله وارد نمیآید. مثلاً، اگر كسی شمعدان عتیقهای را به عنوان شمعدان عتیقه بخرد و تصور كند كه جنس آن از نقره است، ولی معلوم شود كه جنس آن از مس است با آنكه در جنس موضوع معامله اشتباه شده، ولی چون در وصف اساسی آن كه عتیقه بودن و قدمت گلدان است اشتباهی صورت نگرفته است لذا معامله قابل ابطال نیست. یعنی در این فرض،اشتباه در ماده تأثیری در صحت قرارداد ندارد. ولی به عكس، اگر در جنس موضوع معامله اشتباهی صورت نگرفته ولی در وصف اساسی آن اشتباه شده باشد، این معامله مخدوش و قابل ابطال است؛ مثل اینكه اسب پیر را به جای اسب جوان بخرد یا تابلوی تقلیدی را به جای تابلوی اصلی خریداری كند.
نظریه شخصی تأثیر فراوانی در اندیشه حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه بر جای نهاده و در میان حقوقدانان شهرت و اعتبار زیادی دارد. حتی میتوان گفت كه از حدود سال 1870 م، این نظریه در رویه قضایی فرانسه تثبیت شده است.
در ذیل به نمونهای از آراء اشاره میشود:
1. توانایی حیوان برای كاری كه مورد نظر خریدار بوده است، در رأی اول مارس 1899 شعبه عرایض دیوان كشور (سیرة 1899، بخش 1، ص 221) و در رأسی مورخ 27 آوریل 1953 م شعبه مدنی دیوان كشور (Dalloz, 1953, P.440) وصف اساسی به شمار آمده است.
2. دادگاه استیناف رُن در رأی مورخ 17 ژوئن 1927 م خود اعلام كرد: « مسلماً رویه قضایی بر این است كه منظور از «خود موضوع» ضرورتاً عنصر مادی نیست، بلكه آن وصف معین است كه عامل اصلی اراده بوده است (گازت دوپاله، 1929، بخش 2، 396).
3. طبیعی بودن مروارید به موجب رأی 5 فوریه 1929 م شعبه عرایض دیوان كشور، وصف اساسی تلقی شده است (سیرة 1931، بخش 1، ص 130).
4. قدمت مالی كه به عنوان عتیقه خریداری شده نیز به موجب رأی 18 مارس 1931 م دادگاه لیون، وصف اساسی محسوب گردیده است (دالوز،1933 بخش 2، ص 25).
5. در بعضی آرا اصالت اثر نقاش به عنوان وصف اساسی تلقی شده و اشتباه در آن به عنوان اشتباه در «خود موضوع معامله» یا «Substance meme» محسوب گردیده از جمله: رأی 22 فوریه 1950 م از دادگاه استیناف پاریس (دالوز 1950، بخش رویه قضایی، ص 249) و رأی 12 فوریه 1954 م از همان دادگاه دالوز 1954، بخش رویه قضایی، ص 338).
6. ارزش زراعی زمینی كه اجاره داده شده در رأی 4 مه 1956 م شعبه اجتماعی دیوان تمیز، به عنوان وصف اساسی محسوب شده است (ژوریس كلاسور ادواری، 1957، بخش 2، ش 9762).
3. نظریه مختلط یا نظریه وسط
این نظریه را دو شارح معروف قانون مدنی فرانسه یعنی «اُبری» (Aubry) و «رو» (Rau) انتخاب كرده، و گُدمه (Gaudemet, 1962, p.59) دانشمند دیگر حقوق فرانسه نیز از آن حمایت كرده است. به موجب این نظر، منظور از «Substance» نه تنها عنصر مادی مورد معامله است، بلكه شامل خصوصیاتی میشود كه تركیب آنها وضع و طبیعت خاص آن را در نظر عرف تشكیل میدهد و آن را از اشیایی كه از نوع دیگر هستند، جدا میكند. (Carbonnier, 1962, T, 4p.75)
همان طور كه ملاحظه میشود، این نظر با نظریه «وصف اساسی مورد معامله» به هم نزدیكند، ولی آنچه كه این نظریه را از نظریه «وصف اساسی مورد معامله» جدا میكند معیار و ضابطه تلقی عرف است، نه فكر و نظر دو طرف قرارداد. به عقیده بعضی از استادان، این نظر در رویه قضایی فرانسه اثر داشته است و دادگاههای این كشور برای شناختن اوصاف اساسی مورد معامله، به تلقی عرف نیز توجه داشتهاند. (صفایی، 1375، ص 310).
در هر حال و براساس هر یك از نظریاتی كه گفته شد، چنانچه اشتباه در «خود موضوع معامله» باشد، از نظر حقوقدانان و دادگاههای فرانسه این اشتباه موجب «بطلان نسبی» (Nullite relative) است. یعنی، معامله «Annulable» یا قابل ابطال است كه چیزی شبیه عدم نفوذ در حقوق اسلام و ایران به شمار میآید. اگر چه در متن ماده 1110، اصطلاح «Nullite» (بطلان) به كار رفته كه اعم از بطلان مطلق و بطلان نسبی است، ولی ماده 1117 قانون مدنی فرانسه با صراحت حكم اشتباه، اكراه و تدلیس را بطلان نسبی دانسته است:
Art.1117. “La convention contractee par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu a nue action en nullite ou en rescision, dans les cas et de la maniere expliques a la section VII du chapitre V du present titre.”
درباره بطلان مطلق، بطلان نسبی، عدم نفوذ و فسخ، در مباحث آینده توضیحاتی داده خواهد شد.
ب ـ حقوق ایران
در حقوق ایران نیز نظریات متفاوتی درباره «خود موضوع معامله» و «عدم نفوذ»، از سوی استادان ابراز شده و مورد نقد و جرح و تعدیل قرار گرفته است؛ از آن جمله میتوان به نظریات ذیل اشاره كرد:
1. میتوان اشتباه در «خود موضوع معامله» را منصرف به موردی دانست، كه توافق اراده دو طرف درباره موضوع معامله وجود ندارد؛ یعنی اشتباه در ذات موضوع معامله باشد. نتیجه چنین اشتباهی، قطعاً بطلان است. مثلاً بایع گلدان میفروشد، ولی مشتری قبول جاروبرقی میكند. البته این اشتباه عیب رضا نیست، زیرا بازگشت این نوع از اشتباه در واقع به یكی از اركان قرارداد است كه توافق اراده دو طرف باشد.
این نظریه اگر چه از جهت تعبیر عدم نفوذ به بطلان از سوی بسیاری از استادان تأیید شده است. ولی از جهتی دیگر مطابق ذوق و میل ایشان نیست. زیرا به عقیده ایشان (صفایی، 1351، صص 103-104) نقطه ضعفی كه این نظر دارد، این است كه اگر اشتباه مندرج در ماده 200 ق. م.، منحصر به اشتباه در هویت موضوع معامله باشد. در آن صورت بسیاری از اشتباهات دیگر كه مشمول اشتباه در موضوع معامله قرار نمیگیرند ـ از جمله اشتباه در جنس مورد معامله ـ از شمول ماده 200 قانون مدنی خارج میشوند.
2. بعضی از استادان حقوق ایران، منظور از اشتباه در «خود موضوع معامله» را اشتباه در اوصاف اساسی بر مبنای مكتب شخصی دانستهاند (كاتوزیان، 1346، ج1، ص 210) به عقیده ایشان، منظور از وصف اساسی، وصفی است كه در نظر طرفین معامله وصف اساسی تلقی شود. مثل اینكه شخصی گلدان قدیمی را به خاطر قدمت آن میخرد یا یك تابلوی نقاشی را به این علت كه كار فلان نقاش است ابتیاع میكند، ولی معلوم میشود كه آن گلدان قدیمی نیست یا تابلو تقلیدی میباشد.
ولی به نظر بعضی دیگر از استادان (صفایی، 1351، ص 106)، این نظریه اشكال مهمی دارد و آن اشكال این است كه اگر ماده 200 قانون مدنی منحصراً بدین نحو تفسیر شود، در این صورت با دیگر قواعد مورد قبول حقوق ایران منطبق نیست. طبق این تفسیر اشتباه در وصف اساسی موجب عدم نفوذ یا بطلان است، در حالی كه طبق مواد 235 و 410 قانون مدنی، تخلف از وصف موجب خیار فسخ است، نه بطلان و عدم نفوذ؛ زیرا طبق ماده 235 چنانچه صفت مورد معامله در عقد شرط شود و به موجب ماده 410 چنانچه مالی بر مبنای وصف خریداری گردد ولی بعد خلاف آن ظاهر شود، در آن صورت عقد نه باطل و نه غیرنافذ، بلكه برای مشتری خیار فسخ است. بنابراین، اگر وصف كاشانی یا تبریزی بودن قالی در قراردادی صریحاً یا ضمناً مندرج شود ولی بعد خلاف آن درآید، مشتری میتواند معامله را فسخ كند؛ نه آنكه چنین معاملهای باطل یا غیرنافذ باشد
جهت دریافت فایل دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی , تفسیر ماده 200 , قانون مدنی , قانون , حقوق , دانلود دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه
